۵۰ نماینده در نامهای از رئیس قوه قضائیه خواستند
رئیس سازمان خصوصیسازی را ممنوعالخروج کنید
۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامهای، از آیتالله آملیلاریجانی خواستند دستور ممنوعالخروجی پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی را صادر کند.پوریحسینی که در دوران فعالیتش پرچالشترین واگذاریها را داشت، این روزها بر سر رفتن و ماندنش بحث بسیار است و هرچند خبری رسمی دراینباره مخابره نشده، اما جمعی از نمایندگان مجلس از اینکه او برکنار شده و سپس دسترسی به او غیرممکن شود، ابراز نگرانی کردهاند، چراکه معتقدند او باید درباره حراجهای بنگاههای دولتی پاسخگو باشد.واگذاری کشت و صنعت مغان، هپکو و هفت تپه جزء پربحثترین واگذاریهای دوره اوست که نهتنها در موضوع واگذاری و حراج آنها مباحث زیادی مطرح است، بلکه واگذاری به غیر اهل نیز درباره این سه بنگاه مطرح بوده و ادامه فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده و کارگرانی ناراضی را برجای گذاشته است.حالا به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود با اعلام خبر ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه گفت: نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوعالخروجی رئیس سازمان خصوصیسازی است که این نامه را بیش از50 نفر از همکاران امضا کردند.در این نامه آمده است: در مدت تصدی آقای عبدالله پوریحسینی به سمت ریاست سازمان خصوصیسازی، تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکتهای دولتی انجام شده و پروندههای قضائی علیه ایشان در دادگستری تشکیل شده است.واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشینسازی تبریز، ریختهگری تبریز، ایرانایرتور، آلومینیومسازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها بخشی از واگذاریهای پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آنها بهصراحت قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نقض شده و بهروشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.هرچند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون ذیربط تأکید داریم، اما فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها بهخاطر تخلفات متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بودهاند و نیز چشمپوشی سازمان خصوصیسازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز بهتعطیلیکشاندن برخی از بنگاهها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوط به آنها در تضادی آشكار است.اکنون که وزیر اقتصاد و دارایی بر پایان مدیریت آقای عبدالله پوریحسینی بر سازمان خصوصیسازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی درخصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی ماده 598 قانون مجازات اسلامی درمورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاریهای سالهای اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصیسازی موضوع ماده 234 قانون آيیننامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس است و ازآنجاکه بنا بر اخبار واصله تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و تشکیل پروندههای جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی موضوع ماده 290 قانون آيین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور درخصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصیسازی به نتیجه روشنی منجر نشده است لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبهای ویژه و نظارت عالیه جنابعالی کلیه پروندههای مربوط به خصوصیسازی مطابق قانون تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در همین راستا تقاضا دارد تدابیر قضائی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پروندهها اتخاذ شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.