بازداشت و احضار نفوذيهاي حوزه کنترل جمعيت
شرق: «شنيده شده يکي از نهادهاي امنيتي کشور با همکاري دستگاه قضائي تعدادي از عناصر نفوذي در حوزه کنترل جمعيت را بازداشت و احضار کرده است». اين خبري بود كه دو روز پيش خبرگزاري فارس منتشر کرد؛ خبري که هيچ رسانه ديگري درباره آن چيزي ننوشت. در بخش ديگري از اين خبر آمده بود: «اين افراد با اقدامات شبکهاي خود، در پوشش فعاليتهاي علمي اقدام به نفوذ در دستگاههاي مختلف حاکميتي و مانعآفريني در برابر اجراي صحيح سياستهاي کلي نظام در زمينه جمعيت کردهاند. «م.ب» که مدتها تحت عنوان پژوهشگر فعاليت ميکرده و دوتابعيتي نيز هست، بازداشت شده و برخي افراد نيز چندينمرتبه احضار شدهاند. اين افراد با نفوذ در برخي نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهشهاي مجلس، سازمان برنامهوبودجه، مرکز آمار، مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري و... اقدام به ممانعت از تحقق صحيح سياستهاي کلي نظام ميکردند». خبر فارس اگرچه واکنشهاي زيادي به دنبال داشت، اما جزئيات و اطلاعات بيشتري درباره آن منتشر نشد. هنوز معلوم نيست فردي که از آن با عنوان «م.ب» ياد شده دقيقا کيست و چه مسئوليتي دارد. يکي از مهمترين واکنشها به اين خبر را حسامالدين آشنا، مشاور نامآشناي حسن روحاني، در توييتر نشان داد و در توييتي طعنهدار نوشت: «از فارس که مثل پليس فتا مراقب همهچيز هست تقاضا ميکنيم اجازه بدهند افتخار امنيتيکردن جمعيتشناسي به ديگران برسد، براي شما همان حوزه محيط زيست فعلا کافي است». اشاره آشنا به بازداشت کارشناسان و فعالان محيط زيست است که از حدود 300 روز پيش تاکنون به اتهام جاسوسي در بازداشت بهسر ميبرند. حاشيهسازشدن مباحث مربوط به سياستهاي کنترل جمعيتي در ايران تنها مرتبط با اين خبر نيست، چندسالي است که اين موضوع به اظهارنظرهاي مسئولان بلندپايه کشور کشيده شده و درباره آن و بهخصوص در انتقاد سخت از سياستهاي پيشين در همين زمينه نقلقولهاي بسياري منتشر شده است. به صورت مشخص از دوره دولت سازندگي به رياست هاشميرفسنجاني و تا زمان دولت سيدمحمد خاتمي سياستهاي رسمي کشور در اين زمينه کنترل و کاهش جمعيت با شعار دو بچه کافيست بود، اما در دولت احمدينژاد اين رويه تغيير کرد. در دولت اول او در اين زمينه سياست خاصي اتخاذ نشد، اما او در دولت دومش به صورت رسمي برخلاف سياستهاي پيشين اظهارنظر کرد. محمود احمدينژاد در اوايل سال 89 رسما مخالفت خود را با شعار «دو بچه کافي است» اعلام كرد که اين اظهارات از سوي بسياري از تحليلگران و فعالان عرصه سياسي و اجتماعي آن زمان بهشدت مورد نقد قرار گرفت. بسياري از نمايندگان مجلس آن زمان اين رويکرد را اشتباه دانستند و حتي کار به انتقاد کارشناسان وزارت بهداشت و حاميان سياسي احمدينژاد هم کشيده شد. در اين ميان سختترين انتقاد از سوي روحاني برجسته مجلس، حجتالاسلام مصباحيمقدم، صورت گرفت. او با بيان اينکه رئيسجمهور استراتژيست نظام نيست، گفت: «اگر رئيسجمهور براي افزايش رشد جمعيت ايدهاي دارد بايد آن را تبديل به استراتژي کند، نهاينکه رأسا و شخصا درباره آن تصميمگيري کند. تأمين خوراک، پوشاک، مسکن، تحصيل، ازدواج، اشتغال و رفاه براي فرزندان کشور نيازمند سياستگذاري و برنامهريزي است. در شرايط حاضر که بخش قابلتوجهي از نيروي جوان کشور به دليل مشکلات اقتصادي امکان ازدواج ندارند يا بعضا بيکار هستند مطرحکردن چنين سخني شايسته نيست». در کنار اين اعتراضات، محسنيبندپي، نايبرئيس وقت کميسيون بهداشت مجلس، نيز به اين مسئله واکنش نشان داد و با اشاره به شعار دو بچه کافيست، اظهار كرد: «اين مسئله مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني، يونسکو و ساير سازمانهاي بينالمللي قرار دارد، بنابراين مخالفت با اين ديدگاه پشتوانه علمي و کارشناسي ندارد». محمد عباسپورتهراني، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس وقت، نيز در اين خصوص گفت: «صرف افزايش جمعيت طبيعتا کشور را با همان چالش اول انقلاب روبهرو ميکند. درحالحاضر نيز بسياري از برنامهريزيهاي ما به دليل اشکال افزايش جمعيت در اوايل انقلاب با مشکل مواجه است». رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم جزء معدود اصلاحطلبان غيرمجلسي بود که به انتقاد از اظهارات محمود احمدينژاد پرداخت. او برخلاف رئيس دولت معتقد بود سياست افزايش جمعيت در شرايط کنوني خلاف عقل و شرع است. حجتالاسلاموالمسلمين حسين انصاريراد گفت: «در مدت كوتاهي بعد از سياستهاي افزايش جمعيتي، ميزان جمعيت به صورتي شد كه مسئولان كشوري احساس خطر كردند و جريان مديريتي كشور مسئله افزايش جمعيت را مورد نقد و ترديد قرار داد». در كنار اين مخالفتها اما اين طرح موافقاني نيز داشت. يكي از موافقان اين طرح غلامرضا جلالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور است. او شعارهاي کاهش جمعيت مانند «فرزند کمتر، زندگي بهتر» را از سياستهاي استعماري دشمن ميداند که براي جامعه مسلمانان طراحي کردهاند و از نظر نقش اجتماعي باعث ازبينرفتن نسلها و يک طيف جامعه در بازهای 30 ساله ميشود. به گفته جلالي: «با مقايسه جمعيت فعلي کشور با زماني که جمعيت کشور ما حدود ۲۰ ميليون نفر بود متوجه ميشويم که کيفيت زندگي و غذا و بهداشت به مراتب بهتر از گذشته است، ولي نرخ رشد جمعيت در کشور ما حدود ۱.۸ درصد است که اين يک هشدار است». سياستهاي جمعيتي و نگاه رهبر معظم انقلاب تبيين و بررسي نظرات و ديدگاههاي مقام معظم رهبري در زمينه سياستهاي جمعيتي حاکي از نگاه نقادانه ايشان نسبت به سياستهايي است که در اوايل دهه 70 نسبت به کنترل جمعيت اجرا شد و البته زاويه تحليل ايشان بيشتر ناظر بر ادامه اين سياست در سالهاي بعد از دهه 70 است: «در اوايل دهه 70، اجراي اين سياست بنا بر مصالحي صحيح بود، اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود. بررسيهاي علمي و کارشناسي نشان ميدهد که اگر سياست کنترل جمعيت ادامه پيدا کند، به تدريج دچار پيري و در نهايت کاهش جمعيت خواهيم شد. بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديدنظر کنند و صاحبان رسانه و تريبون، از جمله روحانيون، در جهت فرهنگسازي براي اين موضوع اقدام کنند». ايشان در توجيه لزوم افزايش جمعيت کشور به چند ادله اساسي اشاره ميکنند که از اين ميان ميتوان به ظرفيتهاي طبيعي فراوان کشور و همچنين لزوم افزايش نسل جوان اشاره کرد. بنابراين از نگاه رهبر معظم انقلاب، ادامه سياستهاي تنظيم جمعيت در شرايط بعد از سالهاي دهه 70 صحيح نبوده و بازنگري در اين سياستها بايد مورد توجه قرار ميگرفته است. روند جمعيت در ايران توجه به جمعيت و رابطه آن با ساير عوامل از گذشتههاي دور همواره مد نظر جامعهشناسان و اقتصاددانان بوده است و دولتهاي مختلف در اين زمينه سياستهاي متفاوتي را اتخاذ کردهاند. بر اساس يادداشتي كه چنديپيش در فرارو منتشر شد، در ايران کنترل جمعيت به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمرکز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را کنترل کند. براساس آمار و اطلاعات موجود، متوسط ميزان رشد سالانه جمعيت در دهه 1335 تا 1345 برابر با 3.1 درصد در سال بوده، اما در فاصله سالهاي 1345 تا 1355، با کاهش روبهرو بوده و به 2.71 درصد در سال رسيده است. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در سال 57، نقطه پايان موقتي بر سياستهاي کنترل جمعيت دولت قبل از انقلاب بود. برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيلي درآمد و در نتيجه، سطح مواليد کشور، سير فزاينده سريعي را آغاز کرد. در اين سالها، دولت انقلابي به طور غيررسمي و در قالب سياستهاي محروميتزدايي از مناطق محروم به تشويق زادوولد پرداخت. در نتيجه، ميزان باروري که از سالهاي قبل روند صعودي را آغاز کرده بود، تا سال 1363 همچنان در سطح بالايي در نوسان بود تا اينكه با رويكارآمدن دولت هاشميرفسنجاني و تصويب برنامه اول توسعه سياستهاي كاهش جمعيت بار ديگر از سر گرفته شد. در راستاي برنامههاي دولت هاشميرفسنجاني در زمينه کاهش جمعيت و اجراي بهينه برنامه تنظيم خانواده، در سال 1369 شورايي به نام شوراي تحديد مواليد با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، تشکيل شد و در سال 1370 با ايجاد اداره کل جمعيت و تنظيم خانواده، برنامههاي کنترل جمعيتي گسترش يافت. صداوسيما نيز در راستاي شعار دو بچه کافي است، آموزشها و تبليغاتي را از طريق پخش تيزر و فيلمهاي کوتاه انجام داد و نقش بزرگي در همگانيشدن اين شعار ايفا کرد. ديگر کشورها سياستهاي كنترل جمعيت فقط مختص به ايران نيست و هميشه مورد توجه كشورها بوده است. به طور مثال تنها از ماه ژانويه تا مي ۲۰۱۷ ميلادي شمار جمعيت روسيه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش يافته و در اين مدت اين کاهش جمعيت تا ۷۲ درصد با اعطاي شهروندي به اتباع ديگر کشورها تا حدودي جبران شده است. آمارهاي دولت ژاپن نيز حاکي از آن است که جمعيت اين کشور تا اول اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل کاهش ۰.۱۸درصدي داشته است. نتايج يک بررسي در اسپانيا نيز نشان ميدهد اسپانيا تا سال ۲۰۵۰، پنجميليونو ۳۰۰ هزار نفر از سکنه خود را از دست ميدهد و جمعيت غالب آن را افراد مسن و مجرد تشکيل خواهند داد.بررسيهاي جديد سازمان ملل نشان داد با افزايش تعداد زناني که از وسايل پيشگيري از بارداري استفاده ميکنند، رشد جمعيت جهان کنترل ميشود. در اين مطالعه آشکار شد، تعداد زناني که در کشورهاي در حال توسعه از وسايل پيشگيري از بارداري استفاده ميکنند، در سالهاي اخير افزايش يافته و در نتيجه پيشبيني ميشود که رشد جمعيت جهان تا 15 سال آينده حدود يک ميليارد نفر کاهش يابد. در واقع بهرهبردن از طرحهاي تنظيم خانواده باعث ميشود تعداد اعضاي خانواده کمتر و موفقيت زنان در امور تحصيلي بيشتر شده و همچنين فرزندان سالمتري در خانوادهها تربيت شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.