|

نقشه راهبردي نوسازي بخش صنعت مسير درستي را طي مي‌كند؟

انتخاب صنایع وابسته به‌عنوان پیشران

شرق: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، 11 صنعت را به‌عنوان صنايع پيشران كشور انتخاب كرده است. برنامه اين وزارتخانه براي بازسازي و نوسازي صنايع از سوی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در قالب يك طرح پژوهشي بررسي شده و پيشنهادهایی براي دستيابي به اين هدف از سوي كميته صنايع اتاق بازرگاني ارائه شده است. اگرچه در اين پژوهش به برخي نكات و مشكلات اساسي بخش صنعت يعني نبود نقشه راه مناسب اشاره شده است؛ اما به اين پرسش كه آيا به‌واقع صنايع انتخاب‌شده به‌عنوان پيشران، موتورهاي مناسبي براي به‌حركت‌درآوردن صنعت كشور هستند يا خير، اشاره‌اي نشده است. آن‌طور كه محمدحسين برخوردار، كارشناس اقتصادي، مي‌گويد: بخش عمده صنايع پيشران منتخب وزارت صمت به خارج وابسته هستند؛ در نتيجه با قطع ماده اوليه به‌سرعت دچار مشكل مي‌شوند؛ بنابراين اصل پيشران‌بودن اين صنايع، زير سؤال است و بايد قبل از اجراي هر برنامه جديدي، راهي براي اصلاح اين نقيصه بزرگ پيدا كرد. بر‌اساس سندي كه از سوي وزارت صمت تهيه شده است، 11 صنعت خودرو، فولاد،‌ نساجي و پوشاك، لوازم خانگي، كاشي و سراميك، مس، صنايع غذايي و آرايشي، تاير و تيوپ، سيمان، صنايع سلولزي و صنايع دريايي به‌عنوان صنايع پيشران كشور انتخاب شده‌اند و برنامه نوسازي و بازسازي آنها در قالب برنامه ششم توسعه براي بهبود بهره‌وري در اين بخش‌ها تهيه شده است. كميته صنعت اتاق بازرگاني ايران نيز با بررسي اين برنامه، پيشنهاد‌هایی براي دستيابي به اهداف سند تدوين‌شده از سوي وزارت صمت، ارائه داده است. ‌پيشران‌هاي وابسته در پژوهش اتاق بازرگاني اگرچه بر تدوين سند راهبردي در بخش صنعت تأكيد شده است؛ اما به اين پرسش اصلي كه آيا پيشران‌هاي انتخاب‌شده، پيشران مناسبي براي صنعت كشور هستند، پاسخ داده نشده است. محمدحسين برخوردار، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: اسم صنايعي را كه وزارت صمت انتخاب كرده است، مي‌توان صنعت پيشرو گذاشت. در 40 سال گذشته سرمايه‌گذاري زيادي در اين صنايع انجام شده است؛ اما در صنايع يادشده تحقيق و توسعه انجام نشده است. او ادامه مي‌دهد: صنايع پيشران تعيين‌شده ظرفيت مازاد در خط مونتاژ خود دارند، به اين مفهوم كه اگر ساير كشورها به ما ماده اوليه ندهند، اين صنايع دچار مشكل مي‌شوند؛ بنابراين صنايع پيشران ياد‌شده فقط در‌صورتي‌كه ايران صاحب تكنولوژي باشد، مي‌توانند مانند يك صنعت پيشران عمل كنند. برخوردار مي‌گويد: به غير از سيمان و برخي صنايع غذايي كه ماده اوليه آنها از داخل تأمين مي‌شود، در لوازم خانگي و خودرو به‌شدت به خارج وابسته هستيم. اگر قرار است اين صنايع پيشرو باشند، بايد واحدهاي تحقيق و توسعه براي آنها ايجاد شود؛ در غير‌اين‌صورت تمام حرف‌هايي كه مي‌زنيم، شعار است. ‌تمايل‌نداشتن سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به ايران در پژوهش اتاق بازرگاني نيز به اين نكته اشاره شده است كه سرمايه‌گذاري وزارت صمت براي نوسازي واحدهاي صنعتي بسيار ناچيز بوده است. در بخشي از اين پژوهش آمده است: «به نظر مي‌رسد در بازسازي و نوسازي صنايع، رويكرد جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي مناسب باشد. با سرمايه‌گذار داخلي با توجه به محدوديت‌هاي مالي، نمي‌توان مشكلات موجود را حل كرد و بايد به سمت سرمايه‌گذاري خارجي برويم». اين در حالي است كه برخوردار مي‌گويد: سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به ايران به دو مسئله موضوع وضعيت توليد ناخالص داخلي و فضاي كسب و كار توجه مي‌كند. در ايران هر دو منفي است. در شرايط تحريم نمي‌توان روي جذب سرمايه‌گذار خارجي حساب باز كرد. ‌نبود آمار دقيق از صنايع فرسوده در پژوهش كميته صنعت اتاق بازرگاني به نبود گزارش دقيق از صنايع فرسوده اشاره شده است. براساس نظر پژوهشگران پارلمان بخش خصوصي، برآورد نسبي بر‌اساس شواهد گوياي آن است كه بسياري از صنايع فرسوده هستند و ادامه فعاليت آنها توجيه اقتصادي ندارد. به‌طور مثال صنايعي مانند كاشي و سراميك، فرش ماشيني و... داراي ظرفيت‌هاي مازادي هستند كه زماني بازار مناسب داشتند؛ اما اكنون اشباع شده‌اند. در اين پژوهش با اشاره به تغيير كاربري‌هاي موفق در صنعت ماكاروني، تلويحا تأكيد شده است كه بخشي از صنايع فرسوده كشور بايد تغيير كاربري داده شوند. همچنين در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است كه «وزارت صنعت جز اعطاي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني اقدام ديگري در حمايت از صنايع نداشته است. اين نشان مي‌دهد كه درك اين دستگاه دولتي از حمايت به تزريق پول خلاصه مي‌شود. اين در حالي است كه بسياري از كساني كه در صف دريافت اين تسهيلات قرار دارند، داراي بدهي معوقه بانكي هستند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.