ضرورت بوميسازي آموزشهاي مهارتي در خلق اشتغال
رضا گرزين . مدير کل آموزش فني و حرفهاي استان تهران
بذل توجه به پديده اشتغال، رکني اساسي در سياستگذاري اقتصادي کشورها بوده؛ بنابراین ميتوان گفت اشتغال بخشي از پازل توسعه و پيشرفت كشور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سياستها و ابزارهاي اجرائي آن مانند سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور در اين راستا مؤلفههاي تأثيرگذار مهارتآموزي، مهارتافزايي و اشتغال هستند؛ بهطوريکه ميتوان گفت آموزشهاي فني و حرفهاي ركن اصلي توسعه ملي در هر كشوري است. نيروي انساني ماهر كه محصول مستقيم آموزشهاي فني و حرفهاي است، علاوه بر رسالت اجتماعي - فرهنگي، بردار اصلي توسعه به شمار ميآيد. از سويي تدوين و طراحي مدلهاي آموزشي مهارتي، يکي از عوامل خيز نظامهاي آموزشی است. برخلاف نگاه کلاسيک که کارکرد آموزشهاي مهارتي را تنها ارائه آموزش ميداند؛ اما بايد مدلهاي آموزشي را که با ملزومات شغلي و بازاريابي در ارتباطاند، خلق و ايجاد کرد. مضاف بر اين موضوع، سنتزي از مدلهاي آموزشي و بوميسازي مدلهاي جهاني با شرايط و ويژگيهاي جغرافيايي، صنعتي و اقتصادي کشور، راهکار مناسبي براي ارتباط بين آموزشهاي مهارتي، اشتغال و بازار کار است؛ بنابراین ارائه مدلي مناسب درباره پيوند بين متغيرهاي مذکور، ضرورتي اجتنابناپذير در راستاي بالندگي آموزشهاي مهارتي و فضاي کسبوکار است. از سويي يکي از دغدغههاي اصلي آموزشهاي فني و حرفهاي در سالهاي گذشته، ارائه مدلي مناسب براي ارتباط آموزشهاي فني و حرفهاي با بنگاههاي اقتصادي-صنعتي و آموزشهاي منتج به شغل بوده است. در اين راستا سه مدل جهانشمول آموزشهاي مهارتي در اين بازه زماني، رويکرد غالب کشورها درباره آموزشهاي فني و حرفهاي است که با توجه به متغيرهاي اقتصادي-اجتماعي و جمعيتي کشورها، تعيين ميشود. به نظر ميرسد با توجه به رويکرد خصوصيسازي، بذل توجه به بنگاههاي کسبوکار، برونسپاري از آموزش، تجاريسازي آموزشهاي مهارتي و خريد خدمات آموزشي، مدل اقتصاد بازار «شوراي مهارتي» با توجه به نزديکي آن به تعامل حداکثري با صنوف و اتحاديهها يا سنتزي از اين مدل با مدل «دو سطحي» ژرمن، البته با بوميسازي مدلها، ميتواند برای غنيسازي آموزشهاي مهارتي، راهگشا باشد. مدل اقتصاد بازار آزاد: اين مدل در انگلستان توسعه پيدا کرده و تمرکز آن، پاسخگويي به آموزشهاي فني و حرفهاي در راستاي تقاضاي اقتصاد بازار است. اين مدل پاسخ مناسبي به خصوصيسازی گسترده صنايع اقتصادي و صنعتي در دهه 1980 ميلادي و در عرصه سياستگذاري اقتصادي بود. در بريتانيا، شبکهاي از شوراي مهارتي، نيازهاي شغلي و مهارتي صنايع را مشخص و مسيري را به سوي بخشهاي خدماتي و صنعتي مشخص ميكنند. سياستگذاري عمومي عمده در اين مدل، اطمينان از دادههاي اطلاعاتي درباره نيازهاي صنعتي است. از سویي، اين اطلاعات در سيستمهاي مهارتي و جويندگان کار، تسهيم ميشود. به طور کلي در اين مدل توجه اصلي بر آموزشهاي ضمن خدمت و برنامههاي کارآموزي است. در اين مدل شرکتهاي خصوصي، پيشنهاد نيازهاي مهارتي خود را ارائه ميدهند که اين نيازها به علت تقاضامحوربودن، باعث تقويت بيشتر بنگاههاي اقتصادي ميشود. مدل بوروکراتيک تنظيم: در مدل بوروکراتيک تنظيم دولتي که به مدل فرانسه مشهور است، حاکميت ملي، بازيگر اصلي در نظام آموزشي و تهيهکننده اصلي آموزشهاي فني و حرفهاي است. آموزشهاي فني و حرفهاي، قسمتي از نظام آموزشي ملي و بودجه آن از طريق آموزش ملي، تأمين ميشود. در اين مدل دولت پاسخگوي اصلي براي سه سطح، عمومي، فني و حرفهاي است و براي رسيدن به صلاحيت حرفهاي بايد هر سه سطح گذرانده شود. مدل دو سطحي: در اين مدل که در کشورهاي ژرمن و بسياري از کشورهاي دنيا، متداول است، ترکيبي از بنگاههاي اقتصادي و صنعتي، بخش خصوصي با مؤسسات دولتي، توأما، متولي آموزشهاي مهارتي هستند. در اين مدل، مؤسسات دولتي-خصوصي از سيستم آموزش عمومي مستقل هستند. ساختار سازماني، ترکيبي از مؤسسات دولتي-خصوصي و معيار آموزش به وسيله هر دو بخش عمومي- خصوصي و بنگاههاي کسبوکار تنظيم ميشوند. اما موضوع مهمي که نياز به توجه دارد و بايد مطمح نظر باشد، بوميسازي مدلها با توجه به ساختار اقتصادي- اجتماعي کشور است که درحالحاضر نظر به تمرکززدايي از مرکز تصميمگيري و تفويض حداکثري به مراکز استاني، بايد درصدد ايجاد مدل استقرايي آموزشهاي مهارتي در راستاي نيازهاي مهارتي و شغلي استانها بود. به طور کلي با توجه به مزيت رقابتي و نسبي استانهاي کشور، مدلها و دستور کارهاي متفاوت آموزشي با توجه به سند آمايش سرزميني و اشتغال و نگاه مهارتي به جغرافياي صنعتي، کشاورزي و اقليمي، راه برونرفت از فقر مهارتي و اشتغال و ايجاد مهارت بهتر، شغل بهتر و زندگي بهتر براي آينده کشور خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.