نقد انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران به لایحه جدید دولت
به دنبال انتشار متن لایحه مطبوعات و خبرگزاریها، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نقطهنظرات خود را که پیش از ارسال نهایی این لایحه به دولت از طریق معاونت اجتماعی شهرداری تهران استعلام شده بود، منتشر کرد. البته همين كه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا هر مسئولي كه در دولت مسئوليت تهيه اين لايحه را برعهده داشته و بر خود واجب نديده كه نظر انجمنهاي صنفي درگير مانند انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران را جويا شود، خود محل اشكال است. متن زیر به صورت رسمی در نقد این لایحه نوشته شده است: 1) ساختار این متن از نظر نوع نگاه به موضوع مطبوعات و خبرگزاریها، بهعنوان مصداقهای مهم رسانه، کاملا مشابه قانون مطبوعات سال 64 است. درواقع این متن موضوع رسانهها و کارکرد آنها بهعنوان عناصر اصلی، گردش اطلاعات را همانگونه دیده است که قانون مطبوعات سال 64. حال آنکه تحولات گسترده و عمیقی که به دلیل تکنولوژی اینترنت و تبعات آن رخ داده است، مسئله گردش اطلاعات و عوامل مؤثر بر آن را به طور کلی دگرگون کرده است. لایحه مورد بحث هیچ توجهی به این موضوع و تغییر مهم نکرده است. همین نقیصه باعث میشود این لایحه قادر به سازماندهی موضوع گردش اطلاعات در قلمرو فعالیت رسانههایی مانند مطبوعات و خبرگزاریها نباشد. 2) با وجود آنکه بیش از 30 سال از عمر قانون مطبوعات مصوب 1364 میگذرد و نیز عملا تغییرات گستردهای در حوزه گردش اطلاعات در ایران رخ داده است؛ اما متن مورد بحث هیچ تفاوت بنیادی و اصولی با قانون سال 64 ندارد. بهعنوان مثال صدور مجوز، امکان توقیف نشریات و خبرگزاریها، مجازات حبس برای محکومان مطبوعاتی، نهاد حکومتی ناظر بر عملکرد مطبوعات (که نام آن از هیئت نظارت بر مطبوعات به کمیسیون مطبوعات تغییر کرده است) از موارد بنیادینی است که همچنان در این لایحه نیز باقی ماندهاند. به طور خلاصه با وجود همه تغییرات 30 سال گذشته این لایحه تغییر قابل اعتنایی در رژیم حقوقی مطبوعات و خبرگزاریها در ایران ایجاد نکرده است. 3) از حیث حقوق اساسی مطبوعات و خبرگزاریها، همچنان تحول پیشروانهای در این لایحه مشاهده نمیشود. انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاریها همچنان مستلزم اخذ مجوز است. موارد مربوط به حقوق روزنامهنگاران اگرچه در متن لایحه حجیم و مفصل است؛ اما اکثرا مواردی هستند که درحالحاضر نیز وجود داشته و مبانی آنها در قانون سال 64 نیز موجود است. در مقابل موارد مربوط به محدودیت مطبوعات و خبرگزاریها افزایش یافته است. 4) مواد 97 به بعد، درباره مقررات هیئتمنصفه در این متن درخورتوجه است. به نظر میرسد مقررات هیئتمنصفه در این لایحه شیوه مناسبتری را که به روح و مبانی هیئتمنصفه نزدیکتر است، انتخاب کرده و از این نظر میتوان آن را تغییری مثبت و مناسب ارزیابی کرد. 5) مواردی از این متن دچار اشتباه است؛ مثلا طبق بند 5 ماده یک مالک یک شخص حقوقی است؛ حال آنکه در مواد 68 و 70 تکالیفی درباره مالک مقرر شده است که فقط میتوان به شخص حقیقی تکلیف کرد. 6) اختیارات وسیع و مفصلی که برای کمیسیون مطبوعات پیشبینی شده است، غیر از اینکه با حقوق اساس مطبوعات سازگار نیست، از نظر حقوقی هم اشکال دارد. بهعنوان مثال چنین نهادی نمیتواند مبادرت به صدور دستور جبران خسارات مادی و معنوی کند. 7) نهایتا اینکه لایحه مطبوعات و خبرگزاریها قادر به ایجاد تحول قابل اعتنا در رژیم حقوق مطبوعات ایران نیست و با وضعیت موجود گردش اطلاعات در کشور و امکاناتی که شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مختلف ایجاد کردهاند، سازگاری ندارد. این نوع نگاه حقوقی به مطبوعات بیش از هرچیز موجب میشود مطبوعات و خبرگزاریهای رسمی و حرفهای کشور در رقابت با فضای غیررسمی و غیرحرفهای مجازی بیشازپیش تضعیف شوند و بازنده رقابت باشند. چنین چیزی نه فقط به زیان فضای رسمی رسانهای کشور است، مغایر با امنیت ملی نیز محسوب میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.