عربستان امروز، ایران امروز
رضا نصري . كارشناس حقوق بینالملل
اگر قضیه «جمال خاشقجی» یک درس برای دولتها دربرداشته باشد، آن درس این است که در دنیای مدرن و درهمتنیده امروز، داشتن یک وجهه «قانونگرا» به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در ماه اخیر، همگان ناظر بودند با برهمخوردن این وجهه، عربستان سعودی -که با استخدام دهها بنگاه روابطعمومی، تأسیس دهها رسانه و ایجاد صدها مؤسسه و لابی در پایتختهای کشورهای غربی، میلیاردها دلار صرف ترمیم چهره، گسترش نفوذ و قدرت تأثیرگذاری خود کرده است- در مدت یک هفته، با یک خطای فاحش به دولتی تبدیل شد که حفظ رابطه با آن برای حامیان گذشته، سیاستمداران و شرکتهای خصوصی حاوی هزینههای سیاسی و حیثیتی فراوان است. اینکه مدیرعامل شرکت مهمی مانند شرکت آلمانی «زیمنس» علت لغو سفر خود به کنفرانس سرمایهگذاری عربستان و تعویق قراردادهای میلیاردی شرکت خود با دولت ریاض را «دریافت صدها بلکه هزاران ایمیل» از جانب شهروندان آلمانی عنوان میکند، خود مؤید این ادعاست. از سوی دیگر اگر دولت روحانی موفق شد در پنج سال -با وجود همه تبلیغات منفی و هجمههای رسانهای- غرب و شرق و افکار عمومی دنیا را تا حدود زیادی پشت سر ایران علیه یکجانبهگرایی آمریکا بسیج کند، بدونشک یکی از مهمترین علل آن این است که دستگاه دیپلماسی کشور به درک درستی از جایگاه و کارکرد راهبردی «قانونگرایی» در عرصه سیاست بینالملل امروزی رسیده است. دراینمیان تفاوت ایران و عربستان نیز در اینجاست که عربستان سعودی تلاش کرد به زور پول و رشوه و لابیگری این وجهه را به صورت تصنعی و غیرواقعی برای خود خلق کند و ایران تلاش کرد با «چارچوبسازی»های اصولی و ایجاد نظامهای جدید حقوقی، دولتهای رقیب را عملا «مقید» به رعایت حقوق ایران کند. به عبارت دیگر اگر از تلاش وزیر امور خارجه و چهرههای شاخص دولت در ایجاد ارتباط مستقیم با افکار عمومی غرب و تحکیم روابط ایران با سازمانهای بینالمللی (مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی) بگذریم، ایجاد چارچوبهایی مانند «برجام»، قطعنامه ۲۲۳۱ و بهتازگی احکام الزامآور دیوان بینالمللی دادگستری را میتوان در این راستا تحلیل و بررسی کرد. درواقع، اگر پیش از رویکارآمدن دولت روحانی، روابط ایران با کشورهای غربی چارچوب حقوقی دقیق و طراحیشدهای نداشت و در دورههای قبل، روابط ایران و غرب روابط بیقاعده یا کمقاعدهای بود که در آن اِعمال فشارهای غیرمعمول به ایران به امری «مشروع» تبدیل شده بود و اگر تصویرسازی کشور «یاغی» از ایران از سوی دولتهای غربی به آنها اجازه میداد برای لطمهزدن به مواضع و منافع تهران حتی از سازوکارها و سازمانهای بینالمللی به صورت نامتعارف و حتی «غیرقانونی» بهرهبرداری کنند، اکنون چارچوبهای ایجادشده «خصومت بیمنطق» و «غیرقانونی» با ایران را برای تندترین جریانهای غرب نیز بسیار دشوار کرده است.دستکم واکنش کنونی جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به رفتار دولت ترامپ در قبال برجام - بهویژه تلاش بیسابقه آنها برای ایجاد نهادهای موازی در راستای شکستن انحصار دلار و خنثیسازی تحریمهای یکجانبه ایالات متحده - نشان میدهد رابطه ایران و جهان غرب ازاینپس در چارچوب شبهحقوقی مشخصی قرار گرفته که عدول از آن - حتی برای واشنگتن - دیگر امر چندان بیهزینهای نیست. اگر پیشازاین دولتمردان ایران میتوانستند در نهایت از موضع «اخلاقی» و «ارشادی» اقدامات خصومتآمیز دولتهای آمریکایی و اروپایی را مورد انتقاد قرار دهند، امروز دولتمردان و دیپلماتها و حقوقدانان ایران میتوانند با استناد دقیق به موازین حقوقی حاکم میان طرفین، هر اقدام یا سیاست خصومتآمیز آنها را در برابر یکی از تعهداتشان وفق برجام، یکی از مفاد مصرح در قطعنامه ۲۲۳۱ یا یکی از دستورات قضات دیوان لاهه بنشانند و با اعتمادبهنفس از افکار عمومیِ قانونپسند جهان (که تأثیر آن دستکم در قضیه خاشقجی برای همگان آشکار شده است) طلب حمایت و پشتیبانی کنند. اگر پیشازاین دولتهای متنفذ جهان میتوانستند با خیال آسوده حتی سازوکارهای بینالمللی را علیه ایران به کار بیندازند، حالا نهفقط دولت ایران درباره وظایف ایجابی و سلبی آنها طلبکار شده است؛ بلکه فضایی ایجاد کرده که سخنگویان وزرای امور خارجه آنها - به خاطر هر اقدام درباره ایران - روزانه مورد پرسش خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی قرار میگیرند. به دلیل ایجاد این فضاست که معتقدم اقدامات نامشروع و غیرقانونی دولت ترامپ در قبال ایران - و همچنین فاصلهگیری تحمیلی شرکتهای خصوصی از بازار ایران - در برابر فشار افکار عمومی دوام چندانی نخواهد آورد. اگر دولت ایران و سخنگویان رسمی و غیررسمی آن بتوانند هوشمندانه از این فضا و اهرمهای حقوقی جدید خود استفاده کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.