بازنشستگان بانکی در اعتراض به اجرانشدن همسانسازی حقوق تجمع کردند
120 هزار بازنشسته در انتظار اجرای قانون
شرق: صدها نفر از بازنشستگان بانکی دیروز جلوی درِ صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها تجمع کردند و یکصدا اعتراض خود را نسبت به روش قطرهچکانی پرداخت حقوق و اجرانشدن قانون همسانسازی حقوق اعلام کردند. بیش از صد هزار بازنشستهای که در بانکهای دولتی کار میکردند، دو تا سهبرابر کمتر از شاغلان بانکها مستمری دریافت میکنند. بهمنماه سال 95 بود که دستورالعمل همسانسازی حقوق و دستمزد بازنشستگان بانکهای دولتی نسبت به شاغلان ابلاغ شد، اما با گذشت تقریبا یکسالونیم از ابلاغ این دستورالعمل، هنوز آنها مستمری حداقلی دریافت میکنند. حالا بازنشستگان بانکهای دولتی با توجه به نتیجهنرسیدن پیگیریها و مذاکراتشان با صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها تجمعی اعتراضی را نسبت به این وضعیت برگزار کردند. هزینهها دلاری، حقوق ریالی به گزارش «شرق»، بازنشستگان کارکنان بانکها مانند دیگر بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری با شدتیافتن موج گرانیها و کاهش قدرت خرید، خواستار ترمیم حقوق و همسانشدن حقوق بازنشستگی با حقوق کارمندان دولت هستند. آنها چند ماه است به دنبال اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند اما به گفته برخی از این بازنشستگان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانکی این قانون را به «متناسبسازی» حقوق ترجمه کرده و با این تغییر عنوان از زیر بار افزایش حقوق طفره میرود. استدلال مسئولان صندوق بازنشستگی بانکی این است که نقدینگی لازم برای افزایش حقوق وجود ندارد اما کارکنان بازنشسته بانکها میگویند طبق گفته خود صندوق بازنشستگی بانکها، سرمایه صندوق 200 درصد افزایش داشته است، پس چرا حقوق ما افزایش پیدا نمیکند؟ نرسیدن به مطالبات بازنشستگان بانکی، آنها را واداشت تا دیروز درِ صندوق بازنشستگی بانکها گردهم بیایند و خواستههای خود را به شکل جمعی فریاد بزنند. آنها دیروز میگفتند: «تورم و گرانی ما را فلج کرده» و «سفره ما خالی، هزینهها دلاری، حقوق ما ریالی»، «همه نهادهای مسئول باید جوابگوی فقر و فلاکت بازنشستهها باشند». یکی از حاضران در تجمع، هدف برگزاری این گردهمایی را رساندن پیام و طرح مطالبات بازنشستگان عنوان کرده که این خواستهها در دو محور قابل طرح است؛ اول بررسی و دائمیکردن قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق انتظارات جامعه بازنشستگان و نه لایحه پیشنهادی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و دوم تأمین بودجه مکفی و اجرای یکباره همترازی با شاغلان. او در ادامه توضیح داد: با توجه به تورم لجامگسیخته سال 97 و کاهش چهاربرابری ارزش پول ملی و همینطور کاهش قدرت خرید بازنشستگان به یکسوم درآمد و حقوق میانگین زیر دو میلیون تومانی ابتدای سال لازم است این کاهش قدرت خرید بهصورت ترکیبی از دریافتی نقدی و دادن بستههای حمایتی کالایی جبران شود که در اینباره ارائه لایحه متمم بودجه سال 97 از طریق صندوق به بانکهای عامل و افزایش حداقل ۳۰درصدی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری بسیار ضروری است. چرا قانون اجرا نمیشود؟ بازنشستگان بانکی معتقد هستند درحالیکه قانون همسانسازی حقوق مجوز افزایش 25 تا 30درصدی حقوق بازنشستگان را ارائه کرده است اما این قانون در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به «متناسبسازی» تبدیل شده و این صندوق از اجرای قانون شانه خالی میکند. یکی از این بازنشستگان دیروز در این تجمع با شرح وضعیت معیشتی خود، توضیح داد: بسیاری از کسانی که امروز به اینجا آمدهاند حتی هزینه رفتوآمد به تهران برای احقاق حقوق خود را هم نداشتند. مردم فکر میکنند بازنشستگان بانکی تافته جدابافته هستند اما باید بگوییم گرانی و بیکفایتی حقوق و دستمزد، ما را مانند دیگران درگیر فلاکت و فقر کرده است. علی خورسندیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانکها، اما با استدلالهایی از عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق دفاع میکند. او توضیح داد: سازمان اداری و استخدامی کشور پس از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه براساس پیگیری صندوق از طریق ریاست محترم مجمع عمومی صندوق، از سازمان مذکور، از سال 1396 تا اوایل سال 1397 در مکاتبات و جلسات متشکله تطبیق حقوق بازنشستگان بانکها را موکول به اصلاح قانون و تهیه آییننامه ذیربط میکرد. اما ریاست محترم سازمان ضمن جلسه با مقام عالی وزارت و مدیریت عامل بانکها، در نامه شماره 107118 مورخ 07/03/1397 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که ماده 41 ملغی شده ولی صندوق میتواند با مقررات داخلی خود اقدام لازم را برای همسانسازی و تطبیق حقوق بازنشستگان به عمل آورد. او ادامه داد: از همانموقع و بدون فوت وقت، هیئتمدیره صندوق با مکاتبات و مذاکرات لازم تمهیدات برای کسب مجوز همسانسازی را از مقامات تصمیمگیر (مجمع عمومی صندوق) آغاز کرد که این امر به دلیل تغییرات در مقامات وزارت متبوع با کندی اتخاذ تصمیم مواجه شد. به گفته خورسندیان، دولت هیچگاه به صندوق بدهکار نبوده و صندوق نیز هیچگاه از اعتبارات دولتی استفاده نکرده است. منابع صندوق از محل کسور شاغلان، درآمد حاصل از سرمایهگذاریها و حصه نقدی تعهدات بلندمدت بانکهای مشترک تأمین و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان میشود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها اضافه کرد: هرچند همسانسازی در سایر صندوقهای مشابه با موانع اجرائی مواجه بوده، ولی این صندوق با توجه به پذیرش تعهدات بلندمدت از سوی بانکهای مشترک هیچگونه مشکل مالی برای همسانسازی و تطبیق حقوق ندارد. بدیهی است اجرای امر بدون هرگونه مانعی موکول به تصویب ارکان بالادست است که این موضوع با حسننیت ارکان مذکور در حال پیگیری بوده و امید است که محقق شود. پرداخت قطرهچکانی حقوق بازنشستگان بانکها در پاسخ به صحبتها و اظهارنظر مدیرعامل صندوق بازنشستگی و کارکنان بانکها میگویند قانونی که در مجلس تصویب شده، فقط میتواند با تصویب مجلس فسخ شود و هیچ مدیرعاملی نمیتواند آن را ملغی کند. یکی از بازنشستگان بانکی دراینباره توضیح داد: طبق قانون همسانسازی حقوق، حقوق بازنشستگان بانکی باید بین 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند اما مدیرعامل این صندوق این قانون را به متناسبسازی تبدیل کرده و از افزایش حقوق بازنشستگان سر باز میزند. او ادامه داد: مدیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شرایط سخت معیشتی بازنشستگان اهمیتی نداده و همچنان به روش قطرهچکانی خود ادامه میدهند. درهرحال 120 هزار بازنشسته بانکی امروز با توجه به تورم و گرانیها بیشتر از گذشته زیر بار فشارهای معیشتی هستند و معتقدند حقوق آنها کفاف هزینههای اساسی زندگی را نمیدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.