|

رد فوريت طرح استفساريه مستثنا‌کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان

افشاني در آستانه خداحافظي از بهشت

شهرزاد همتي: با رد يک‌فوريت طرح استفساريه مستثنا‌کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، آخرين تلاش‌هاي نمايندگان شوراي شهر و شهرداري تهران بي‌نتيجه ماند و دومين شهردار اصلاح‌طلب نيز ناگزير به خداحافظي از بهشت شد و اعضاي شوراي پايتخت از هفته آينده فرايند انتخاب شهردار جديد را شروع خواهند کرد. نمايندگان شوراي شهر نيز اين خبر را در صفحات خود در شبکه‌هاي اجتماعي به شهروندان تهراني اطلاع دادند. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، در توييتر نوشت: علي‌رغم تلاش‌هاي انجام‌شده، حفظ شهردار تهران در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني ميسر نشد. روز يکشنبه در جلسه هم‌انديشي با حضور افشاني درباره فرايند انتخاب شهردار آينده تصميم خواهيم گرفت. اما تمامي تلاش‌ها فقط روي صحنه نبود. درست است که نمايندگان شوراي شهر در جلسه‌اي با فراکسيون اميد خواستار مستثنا‌کردن افشاني از قانون بودند، اما در دو روز گذشته خبري مبني‌بر لابي يکي از نمايندگان مجلس براي گرفتن امضاي نمايندگان براي تصويب فوريت بررسي طرح استفساريه بود که نه‌تنها نتيجه نداد که ضد خود عمل کرد و نتيجه عکس داد، در نتيجه بهارستان هم به فوريت اين طرح رأي نداد. علي ‌‌اعطا، عضو شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا کار شهردار تهران را بايد تمام‌شده دانست، گفت: به نظر مي‌رسد که کار تمام شده است. قاعدتا بعيد است که طرح استفساريه به اين زودي‌ها در دستور مجلس بيايد، يک‌فوريتش رأي نياورده و بنابراين مي‌رود در نوبت و طول مي‌کشد. ارائه طرح به صورت يک‌فوريتي به اين علت بود که تا قبل از موعدي که بازنشسته‌ها بايد محل خدمت را ترک کنند به صحن برسد و اگر رأي مثبت به استفساريه داده شود، شهردار بتواند کارش را ادامه دهد، ولي چون فوريت رأي نياورده، مثل طرح عادي با آن برخورد مي‌شود و رسيدگي آن در نوبت مي‌رود و کار را مشکل مي‌کند و محتمل به نظر نمي‌رسد که در اين ايام در دستور قرار بگيرد. اعطا همچنين در پاسخ به اين سؤال که ماجراي تلاش نمايندگان مجلس براي گرفتن رأي نمايندگان ديگر براي فوريت استفساریه چه بود نيز گفت: به‌هرحال هم شورا و هم تعدادي از نماينده‌هاي مجلس پيگير موضوع بودند. در جلسه مجمع اميد که در شورا تشکيل شد، اين پيشنهاد مطرح شد که دو کار انجام شود؛ يکي اينکه طرح اصلاحيه مصوبه اخير مجلس دنبال شود و ديگر اينکه تهيه طرح استفساريه در دستور قرار بگيرد. در جمع‌بندي جلسه، آقاي دکتر عارف کميته‌اي براي پيگيري اين کار تشکيل دادند که از شورا و مجلس بعضي دوستان عضو اين کميته بودند. در شورا آقايان اميني و رسولي موضوع را دنبال مي‌کردند، اما اينکه بالاخره جمعي از نمايندگان پيگير اين موضوع باشند مطلب عجيبي نيست. اما اينکه از دفتر شهردار اين پيگيري‌ها انجام مي‌شده يا نه را من اطلاعي ندارم. در شبکه‌هاي اجتماعي و به صورت شفاهي مطالبي گفته مي‌شد، اما من سؤال نکردم که بالاخره تعدادي از نمايندگان اين موضوع را دنبال کردند. وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا روند بررسي انتخاب شهردار از هفته آينده شروع مي‌شود، گفت: يکشنبه در مورد فرايند تصميم مي‌گيريم. ما در دو مورد گذشته که شهردار انتخاب کرديم، فرايند يکساني را طي کرديم. اول يک ليست بلند تهيه شد و اعضا گزينه‌هاي مدنظر خود را مطرح کردند و بعد از آن ليست بلند رأي‌گيري شد و يک ليست هفت‌نفره تهيه شد که اين هفت نفر دعوت شدند که برنامه خود را ارائه دهند، البته کساني از ليست هفت‌نفره کنار رفتند، بين آنها رأي‌گيري شد و دو نفر انتخاب شدند و شهردار از بين دو نفر انتخاب شد. در دوره اول؛ يعني مردادماه 96 فرايند انتخاب شهردار آغاز شد. زماني که شورا هنوز به صورت رسمي کار خود را آغاز نکرده بود، اين کار را شروع کرديم تا روز اول کار شورا شهردار را بر اساس فرايندي که پيش‌تر طي شده معرفي کنيم و رسانه‌ها را هم به جلسات ارائه برنامه کانديدا‌ها دعوت کرديم. در نوبت دوم يعني بعد از استعفاي آقاي نجفي، اين پروسه طولاني‌تر شد؛ چون يک مهلت دو‌هفته‌اي در نظر گرفته شده بود تا کانديداهاي ارائه‌دهنده برنامه در دو هفته برنامه را تدوين کنند و پروسه چند هفته طول کشيد. الان که متأسفانه سومين بار خواهد بود که شهردار انتخاب مي‌کنيم، بالاخره بايد فرايندي را طي کنيم؛ چون بايد گزينه‌هاي مختلف پيشنهادي مختلف اعضا بررسي شود؛ ولي اين بار فرايند انتخاب شهردار قطعا کوتاه‌تر خواهد بود. درباره کم‌و‌کيف اين فرايند يکشنبه تصميم‌گيري مي‌کنيم و ممکن است دقيقا مثل قبل طي نشود و درباره اينکه اين فرايند چگونه خواهد بود، يکشنبه تصميم مي‌گيريم. با توجه به اينکه قرار بود آقاي افشاني يکشنبه در جلسه ما حضور داشته باشند و اين قرار هنوز عوض نشده، با حضور خودشان در‌اين‌باره صحبت مي‌کنيم که همه چارچوب‌ها مشخص شود. به عبارتي روز يکشنبه فرايند انتخاب شهردار آغاز نمي‌شود؛ اما کم‌و‌کيف اين فرايند مشخص خواهد شد. اعطا همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه گفته مي‌شد پيش از تصويب قانون، نمايندگان مجلس به نمايندگان شورا درباره اين انتخاب هشدار داده بودند، چرا به اين هشدار توجه نکرديد؟ اين‌طور پاسخ داد: «دو نکته را به‌عنوان مقدمه ذکر کنم. اول اينکه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان قانون بسيار خوبي است. اين قانون باعث مي‌شود که چرخشي انجام شود و تغيير و تحولي را در بدنه مديريتي نسبتا کرخت ما پديد بیاورد و جوانان بتوانند وارد مناصب مديريتي شوند. مقدمه دوم اين است که با وجود اينکه ما اين قانون را قطعا قانون خوبي مي‌دانيم؛ اما در موضوع خاص شهردار ملاحظه مهمي به نام حفظ ثبات در مديريت شهري داشتيم که بالاخره اگر منصفانه قضاوت کنيم، شورايي که شهردار اولش پس از هفت ماه استعفا داده و رفته، طبيعي است که از شهردار دوم حمايت کند و موضوع را به‌گونه‌اي دنبال کند تا بار ديگر بي‌ثباتي به شهرداري برنگردد. به گمانم پافشاري و پيگيري شورا، در اين چارچوب قابل فهم است و اگر منصفانه نگاه کنيم، نبايد اين اشکال را بگيريم که چرا شورا اين مسئله را پيگيري مي‌کرد. اين پيگيري شورا درباره شهردار معناي قانون‌گريزي و مخالفت با جوان‌گرايي نداشت؛ چون ما اولا مي‌خواستيم از ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده کنيم؛ ثانیا مخالفت با جوان‌گرايي نداشتيم. ما از قانون استقبال کرديم و صرفا بحث‌مان اين مورد خاص بود که اتفاقا بين حقوق‌دانان نيز اختلاف نظر وجود داشت؛ اما مسئله اين است که اولا ما معتقديم در آن مقطع بخش پارلماني شهرداري ضعيف عمل کرد و وقتي چنين بحثي در مجلس دنبال مي‌شود و شهرداري مشاور پارلماني دارد، بايد جدي‌تر موضوع را دنبال مي‌کردند. نکته ديگر اينکه درست است که ما در شورا در جريان تصويب اين قانون بوديم؛ اما چندان محتمل نمي‌دانستيم که در اين قانون جديد هم‌ترازان وزرا از بخش استثنائات حذف شود. همچنين محمدجواد حق‌شناس، رئيس کميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر و از حاميان افشاني، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا پرونده فعاليت افشاني در شورا را بايد بسته بدانيم، گفت: «هرچند مجلس به فوريت بررسي استفساريه رأي نداد؛‌ اما در تلاش نمايندگان شوراي شهر براي نگه‌داشتن شهردار کنوني تهران باز هم مراحل قانوني را که مي‌توان دنبال کرد، در نظر مي‌گيريم و لحاظ مي‌کنيم؛ چراکه روي ماندن و رفتن شهردار تهران براساس قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان تفاوت نظرهايی وجود دارد و حقوق‌دانان بزرگي نظرشان اين بوده و هست که اين قانون نبايد شامل حال شهردار بشود. بر‌اساس‌این انتظار مي‌رفت که به اين تفاوت آرا احترام گذاشته شود و به ‌نظر حقوق‌دان برجسته‌اي مثل دکتر محمد هاشمي که نظر به ابقاي شهردار داشت، نيز توجه شود». حق‌شناس در پاسخ به اين سؤال که شما به‌عنوان يکي از پشتيبانان افشاني فکر مي‌کنيد عوض‌شدن دوباره شهردار تهران چه تأثيري بر مديريت شهري تهران دارد، گفت: «من بيش از آنکه پشتيبان آقاي افشاني باشم، پشتيبان ثبات مديريت شهري هستم. درست است که نمايندگان شورا طرح بسيار خوبي کليد زدند؛ اما سؤال اين است؛ همان‌طور که اعضاي شوراي نگهبان و برخي از حوزه‌هاي ديگر را از قانون مستثنا کردند، چرا براي ثبات مديريت شهري تهران اين تلاش را نکردند و به فکر بي‌ثباتي مديريت شهري نبودند. اين اتفاق ممکن است هزينه‌هاي فراواني را براي شهر تهران به همراه داشته باشد و ما خواستار جلوگيري از اين هزينه‌ها بوديم». محمدعلي افشاني در اولين نشست خبري خود که چند روز بعد از اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان بود، در پاسخ به پرسش رسانه‌ها اعلام کرد که هم براي خودش و هم اجراي قانون در بدنه شهرداري، تابع قانون است و اين قانون را اجرا خواهد کرد و حالا افشاني تا 24 آبان براي اجراي قانون فرصت دارد و نمايندگان شوراي شهر براي انتخاب سومين شهردار آماده مي‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.