|

شورای نگهبان برای اثبات نظر خود وارد عمل شد

انتشار نامه‌های هاشمی به جنتی

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را به مجمع ارجاع داد. به اين ترتيب بار ديگر بحث هيئت عالي نظارت و تركيب 15نفره آن جدي خواهد شد؛ آن هم در روزهايي كه اصلاح‌طلبان و حقوق‌دانان اين موضوع را بدعت خوانده‌اند؛ بدعت‌بودن اظهارنظر «هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام» درخصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي در راستاي انطباق اين مصوبات با سياست‌هاي کلي نظام و لحاظ‌کردن اين نظر از سوي شوراي نگهبان؛ روز گذشته هم عباسعلي كدخدايي وارد عمل شد و با انتشار تصاويري در توييتر خود خواست نشان دهد كه موضوع هيئت نظارت در مجمع تشخيص مسبوق به سابقه بوده و هم شوراي نگهبان با انتشار نامه‌اي از مرحوم آيت‌الله هاشمي خطاب به آيت‌الله جنتي خواست اين تصوير را ايجاد كند كه طرح بدعت قانون‌گذاري از سوي مجمع، اتهام است، چراكه شورا با استناد به نامه هاشمي‌رفسنجاني اعلام كرده كه اين نهاد بنا بر اعلام مجمع بعضا با تصميمات مجلس به دليل مغايرت با قانون اساسي مخالفت كرده است. عباسعلي كدخدايي ديروز در صفحه توييتر خود نوشت: «سابقه نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخيص مصلحت، به دليل مغايرت يا عدم انطباق با سياست‌هاي کلي ابلاغي، از سوي شوراي نگهبان با ايراد اصل ۱۱۰ قانون اساسي مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است». شوراي نگهبان هم تصوير نامه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه، خطاب به دبير شوراي نگهبان موارد متعددي از مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌هاي کلي نظام تذکر داده و خواستار لحاظ‌شدن آن شده‌ بود. در يكي از اين نامه‌ها که مربوط به انطباق لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سياست‌هاي کلي نظام بوده، به موارد متعددي از مغايرت‌ها از جمله افزايش وابستگي بودجه و هزينه‌هاي جاري به نفت، افزايش قابل توجه بودجه شرکت‌هاي دولتي و نقض سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و عدم رعايت انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف اشاره شده است. موضوع اما از جايي آغاز شد كه پاي مجمع به بررسي لوايح الحاق ايران به FATF باز شد. در همين راستا علي احمدي، جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، يعني محسن رضايي در يك برنامه تلويزيوني گفت: «در ابتدا بايد موضوع مصلحت و نظارت را از يکديگر تفکيک کنيم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسي است و در‌صورتي‌که مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان را با تأكيد بر مصلحت تأمين نکند، موضوع اختلافي به مجمع ارسال مي‌شود. بر مبناي حکم جديد معظم‌له به اعضاي مجمع، وظايف نظارتي مجمع به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختيارات مجمع در مقررات نظارت به اين جمع محول شد. اين جمع که هيئت عالي نظارت ناميده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظيفه انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي را بر عهده دارد. با ابتکار جديد، فرايند طولاني انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي اصلاح و سرعت عمل مجمع براي تطبيق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي کشور بيشتر شده است». هيئت عالي نظارت به لحاظ کارشناسي بيشترين آشنايي را با سياست‌هاي کلي کشور دارد و نظر کارشناسي خود را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد و در آخر، نظر شوراي نگهبان به مجلس ارائه مي‌شود. موضوع اين هيئت در آيين‌نامه‌هاي مجمع گنجانده شده و به گفته نعمت احمدي، وکيل دادگستري اطلاع زيادي درباره آن وجود ندارد. اما آنچه محل مناقشه است، بحث جايگاه شبه‌قانون‌گذاري اين هيئت است. در روزهاي اخير علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس و نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران، با اشاره به بررسي مصوبات مجلس در هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص هم‌زمان با شوراي نگهبان، مدعي شده بود «اين بدعت قطعا موجب تحديد قدرت قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي‌شود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند». او همچنين عنوان کرده بود: «البته نقش دبير محترم مجمع تشخيص را نبايد در اين بدعت ناديده گرفت. ايشان به اقتضاي طبيعت نظامي‌گري يعني کشورگشايي و گسترش‌دادن قلمرو، در حال افزايش اختيارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاري است و البته فرصت غيبت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را نيز مغتنم شمرده‌اند». حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور، در توييتي نوشت: «گويا برخي تمايل دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام را -در غياب رئيسش- در جايگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنيد! اين ابتکار را بگذاريد براي اصلاحيه قانون اساسي». ناظران، اين توييت آشنا را کنايه به محسن رضايي تعبير کرده‌اند. محمد هاشمي اما دراين‌باره به «خبرآنلاين» گفت: «اين هيئت - هيئت عالي نظارت - وظيفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده دارد، به‌گونه‌اي که مصوبات مجلس را هم‌زمان يا بعد از تصويب بررسي مي‌کند تا مغاير با مصوبات مجمع نباشد. اين هيئت اگر مصوبه‌اي را خلاف يا در تعارض با سياست‌هاي کلي ببيند، مي‌تواند آن را به مجلس بازگرداند يا خواستار اصلاح آن شود؛ البته شوراي نگهبان هم وظيفه دارد در صورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس برگرداند». هاشمي درباره اينکه عده‌اي ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت‌گذاري مي‌دانند، گفت: «واقعيت اين است که اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس، بدعت‌گذاري نيست، زيرا به‌طور مثال در زمان تصويب قانون بودجه سالانه يا برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، روال اين‌گونه بوده که براي سرعت‌بخشيدن به کار، يک نفر از هيئت عالي نظارت مجمع به مجلس مي‌رفت تا موارد مغاير را تذکر دهد». او در‌اين‌باره افزود: «با اينکه وظيفه تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي و سياست‌هاي کلي مختص شوراي نگهبان است، موارد استثنائي هم وجود دارد که مجمع تشخيص امکان ورود دارد». عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانوني‌خواندن ورود مجمع به مغايرنبودن مصوبات مجلس با سياست‌هاي نظام افزود: «بايد تأکيد کرد، بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظارت عالي بر سياست‌هاي نظام بر عهده رهبري است که ايشان اين وظيفه را به مجمع تفويض کرده؛ بنابراين مجمع به نيابت از رهبري اين وظيفه را بر عهده گرفته و اقدامي خلاف قانون صورت نگرفته است. بااين‌حال به نظر نمي‌رسد اين موضوعي باشد كه به‌راحتي حقوق‌دانان از كنار آن بگذرند يا با انتشار تصاوير نامه بتوان به اين بحث حقوقي خاتمه داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.