|

رئيس مرکز آمار:

قسم جلاله می‌خورم انتظار عددسازي ندارند

شرق: رئيس مرکز آمار ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره اعلام آمارهاي رسمي پرداخت. اميدعلي پارسا در اين نشست به ذکر دلايل اختلاف آماري ميان مرکز آمار و بانک مرکزي اشاره کرد و خواستار پايان‌دادن بانک مرکزي به اعلام رقم رشد اقتصادي و تورم شد. او همچنين آمارهايي درباره وضع تورم و نرخ بي‌كاري کشور ارائه کرد. اظهارات پارسا در شرايطي صورت مي‌گرفت که در کنار بسياري از کارشناسان که درباره صحت آمارهاي اعلامي مرکز آمار و بانک مرکزي تشکيک مي‌کنند، آنها که هنوز به اصالت اين آمار تکيه مي‌کنند، نيز آمار بانک مرکزي در اين موارد را سالم‌تر مي‌دانند؛ ادعايي که از سوی مرکز آمار رد مي‌شود و معاون اقتصادي اين مرکز نيز روز گذشته نرخ تورم اعلامي مرکز آمار را جامع‌تر از نرخ اعلامي بانک مرکزي خواند. ‌فقط ما در جهان دو آمار داريم بحث صحت يا صحت‌نداشتن آمارهاي رسمي اعلامي از سوی مراکز رسمي همواره ميان کارشناسان داغ بوده است. برخي کارشناسان معتقدند اگر نتوانيم به اعداد اعلامي از سوی اين مراکز اعتماد کنيم، در نبود امکان پيمايش‌هاي مستقل آماري هيچ چاره‌اي به جز سکوت در برابر آينده وجود ندارد و برخي ديگر نيز اين‌طور موضع مي‌گيرند که بايد به اين اعداد اعتماد کرد اما در حفظ صحت آنها کوشيد تا بتوانند پايه‌هايي مطمئن براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مديران باشند. در اين بين، جدال ميان مرکز آمار و بانک مرکزي براي اعلام ارقام نيز سابقه‌اي طولاني دارد و اين بحث به‌ویژه در دوران حکمراني معجزه هزاره سوم و هنگامي که بانک مرکزي در برابر فشارهاي دولت وقت حاضر به انتشار آمار نشد اما مرکز آمار ايران آمارهاي مشعشعي را اعلام و با اعتراض شديد کارشناسان روبه رو شد، داغ‌تر هم بود. اما حالا رئيس مرکز آمار ادعا مي‌کند در دولت روحاني کسي از او انتظار عددسازي نداشته است و علت تفاوت نرخ اعلامي اين مرکز و بانک مرکزي تفاوت‌ها در پوشش جغرافيايي و روش‌هاي محاسباتي است. رئيس مرکز آمار ايران در نشست روز گذشته به اختلافات در اعلام آمار بين مرکز ملي آمار و بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: فرايند آمار، نظارت، ‌کنترل و پايش و مانيتورينگ آماري الزاما بايد از سوی نهاد مرجع صورت گيرد و همه هماهنگي‌ها از طریق شوراي عالي آمار باشد. نقش مرکز آمار مانند بانک مرکزي در نظام آماري کشور و مانند سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌ريزي است. بنابراين بانک مرکزي حفظ ارزش پول و سياست‌هاي پولي در کنار قدرت خريد حفظ آن در برابر ساير ارزها و هماهنگي بين‌بانکي را بر عهده دارد. مسئوليت در حوزه آمار، با مراکز آمار است. البته اين موضوع تاکنون در کشور محقق نشده است. بانک‌هاي مرکزي در همه کشورهاي دنيا تا قبل از دهه 70 محاسبات علمي، رشد، تورم و بي‌كاري را برآورد مي‌کردند. در سال 1338 چون بانک مرکزي نداشتيم، اين وظيفه بر عهده بانک ملي بود از آن به بعد نهاد مستقلي به نام سازمان ملي آمارها NSO به عنوان مرجعيت راهبري و رصد داده‌هاي باکيفيت را انجام مي‌دهد. از آن زمان داستان هميشگي اين بود که ما و بانک مرکزي آمار توليد مي‌کنيم، تا اينکه در برنامه پنجم مرجعيت رسمي به مرکز آمار داده شد، اما اين اتفاق رخ نداد و البته در برنامه ششم نيز اين بند قانوني تکرار شده است. پارسا در ادامه با تلطيف موضع خود اضافه کرد: نه آنکه ما مخالف توليد آمار بانک مرکزي باشيم، بلکه دستگاه‌ها و بانک مرکزي با رعايت ضوابط شوراي عالي آمار توليدات خود را ادامه خواهند داد، اما هنوز وضع مثل سابق است. توليد آمار در دنيا گران است، اما آنها فکر مي‌کنند ما پول زياد داريم. دنيا از اينکه ما دو نوع آمار داريم، متحير است. بانک مرکزي هزار و يک رقم آمار رسمي از سياست‌هاي پولي، بدهي‌ها و بانک‌ها ارائه مي‌دهد که دقيق و قابل‌اعتماد است و خدشه‌اي ندارد. همه اختلاف ما روي آمار رشد اقتصادي و تورم است. فقط چند کشور وجود دارد که تورم آنها را بانک مرکزي ارائه مي‌کند، مانند هائيتي، ‌کنگو، نيوئه، گينه بيسائو، اريتره، پاراگوئه، هندوراس و ليبي. تنها کشور با دو مرجع آماري هستيم. براي مرجعيت آماري کشور تصميم داخلي بگيريم که هيچ خرجي ندارد و به ترامپ هم ربطي ندارد. کار ناتمام سال 1344 بايد امروز تمام شود و نبايد يک آمار بيشتر از رشد و تورم داشته باشيم. ‌قسم مي‌خورم انتظار عددسازي ندارند رئيس مرکز آمار ايران در ادامه با ذکر آمارهايي در توضيح علت اختلاف ميان اعداد اعلامي مرکز آمار و تصورات عامه گفت: در يک‌سالي که مشغول فعاليت هستم، با سه سؤال کليشه‌اي روبه‌رو شده‌ام. اولين سؤال اين است که علت اختلاف آمار مرکز آمار با بانک مرکزي چيست. مثلا روي مسئله تورم بانک مرکزي آمار شهرهاي بزرگ را به‌صورت نمونه‌اي بررسي مي‌کند اما مرکز آمار شهرهاي بزرگ، ‌کوچک و روستايي را ملاک قرار مي‌دهد. دومين سؤال اين است که مي‌گويند چرا نرخ تورم با آنچه مردم احساس مي‌کنند، نمي‌خواند در اين رابطه 40 استدلال آورديم و تمام داستان تورم به همراه انواع مدل‌ها گفته شده است. تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه براي نشان‌دادن افزايش قيمت‌ها و ميزان فشار به مردم گوياتر از ديگر آمارهاست و در شش ماه اخير افزايش قيمت‌هاي زيادي داشتيم. سومين سؤال مربوط به اشتغال و بي‌كاري است که اين مسئله مناسب حال کشور نيست. مرکز آمار ايران مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و استاندارد دنيا را انجام مي‌دهد که 20 سال پيش با فاصله انجام شد. او با بیان اینکه در شهريور ميانگين تورم نقطه‌اي 26 درصد، براي خوراکي‌ها 36 درصد و ميوه و خشکبار 75 درصد بوده است،‌ گفت: طبيعي است مناطق بالاي شهر تهران، وسط و پايين متفاوت باشد، حتي روستا و شهرهاي کوچک و بزرگ فرق دارند؛ اما آمارهاي تورم متوسط کل کشور است. من به‌عنوان رئيس مرکز آمار نمي‌توانم آمار سفارشي بخواهم يا مسئولي از من بخواهد، لااقل از وقتي آمدم قسم جلاله مي‌خورم مسئولان بالادستي چنین انتظار يا سؤالي نداشتند. دنيا 20 سال پيش راجع به تعريف و طبقه‌بندي آماري اختلافات خود را حل کرده است. ‌داده‌ها را نمي‌دهند پارسا در ادامه مدعي شد دستگاه‌ها از ارائه برخي اطلاعات به مرکز آمار خودداري مي‌کنند. او دراين‌باره گفت: از سال 2000 به بعد تحول بنيادين در آمارها رخ داده است، تازه در کشور از سال 96 به دنبال نهادسازي هستيم، اميدواريم امسال اصلاح قانون آمار کشور شروع به کار کند. دستگاه‌هاي مختلف احکام خاصي به‌صورت پراکنده در زمینه توليد آمار دارند و به دنبال آن هستيم که قانون جديد آمار کشور تصويب و شرح وظايف دستگاه‌ها به دقت روشن و شفاف شود. اواخر سال 96 معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌ها بخش‌نامه کردند که هر ريز داده‌اي که موردنياز مرکز آمار است، از سوی اين دستگاه‌ها ارائه شود اما همچنان برخي بر اساس بندي از قوانين داخلي مي‌گويند صلاح نمي‌دانيم آن را در اختيار شما قرار دهيم. در‌حال‌حاضر مرکز پژوهش‌هاي مجلس روي قانون جديد کار مي‌کند و اميدواريم حداکثر خرداد 98 شروع به کار کند. ‌14 ميليون شاغل تمام‌وقت داريم در ادامه اين نشست خبري نيز حسين‌زاده، معاون اقتصادي مرکز آمار، پوشش جغرافيايي نرخ تورم اعلامي مرکز آمار را کامل‌تر از نرخ اعلامي بانک مرکزي دانست و گفت: 26 درصد جمعيت کشور در روستاها هستند اما بانک مرکزي آن را محاسبه نمي‌کند. ما 457 قلم کالا و خدمت در کل کشور براي همه دهک‌هاي درآمدي را بررسي مي‌کنيم. حسين‌زاده در ادامه با ارائه نرخ بي‌كاري گفت: 67 ميليون نفر با سن 10 سال به بالا در کشور داريم که 40 ميليون آنها غيرفعال هستند. 27 ميليون جمعيت فعال وجود دارد که 24ميليون نفر آنها شاغل و سه ميليون و 300 هزار نفر بي‌كار هستند و در هفته مرجع حداقل يک ساعت هم کار نکردند که به آنها بي‌كار مطلق گفته مي‌شود. معاون مرکز آمار در ادامه گفت: از 24 ميليون نفر شاغل 14 ميليون نفر 44 ساعت در هفته تمام‌وقت کار مي‌کنند. 10 ميليون نفر کمتر از 44 ساعت کار مي‌کنند و از اين تعداد دو ميليون و 400 هزار نفر دنبال کار بيشتر هستند که به آنها اشتغال ناقص گفته مي‌شود و هفت‌ونيم ميليون نفر به دنبال کار بيشتر نيستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.