مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار به مناقشات عرضه سهام صندوق بازنشستگي فولاد پاسخ داد
نقلوانتقال سهام فولاد در توقیف
شرق: پس از بالاگرفتن بحث واگذاري صندوق بازنشستگي فولاد که به اعتقاد محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي به قيمتي پايينتر از قيمت واقعي و خلاف موافقتها در بورس عرضه شد؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اين موضوع بر قانونيبودن اين واگذاري تأكيد کرد. حسين فهيمي، مشاور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و مديرعامل شرکت سرمايهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، درباره واگذاري سهام فولاد به «شرق» گفت: بانک رفاه کارگران داراي دو فقره وکالتنامه رسمي بوده که ادعاي عزل وکيل نسبت به يکي از آنها صورت گرفته که اتفاقا نسبت به وکالتنامهاي که ادعاي عزل وجود ندارد، تعداد سهام کمتري را دربر ميگيرد. بنابراين نسبت به بيش از نيمي از معامله صورتگرفته حتي ادعاي عزل هم وجود ندارد. او در ادامه ماجراي واگذاري سهام شرکت مزبور را توضيح داد که مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:
معامله عمده سهام شرکت سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات به چه نحو بوده است؟ معامله عمده تعداد 904/413/993/4 سهم از سهام شرکت سرمايهگذاري توسعه معاون و فلزات معادل 1/16 درصد به عنوان سهام عمده مديريتي غيرکنترلي به اين نحو انجام شد که ابتدا کارگزاري بانک رفاه کارگران با ارائه وکالتنامههاي رسمي شماره 74214 و 155081 که به موجب آنها بانک رفاه کارگران به وکالت از سهامدار اصلي (صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد) اختيار فروش آنها را براي وصول مطالبات خود داشته است، تقاضاي عرضه عمده سهام يادشده را مطرح و پس از بررسي تقاضا و تکميل مدارک نسبت به انتشار آگهي عرضه شماره 22321/181 مورخ 4/2/96 با قيمت پايه هر سهم هزارو 274ريال اقدام شد. با سپريشدن 15 روز از انتشار آگهي عرضه که در دسترس همگان بوده و تمامي فعالان بازار از جمله مالک سهام (صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد)، خريدار، فروشنده، وکيل و کليه ذينفعان از آن مطلع شده بودند در روز معامله به تاريخ 19/2/96 و با توجه به شرايط معامله که کل ثمن معامله ظرف 10 روز پس از معامله بايد پرداخت و تسويه ميشد، دو خريدار واجد شرايط رقابت کرده و سرانجام شرکت فولاد مبارکه موفق به خريد سهام بر اساس قيمت هر سهم هزارو 407 ريال و جمعا 928/362/733/025/7 ريال شد که حصه نقدي معامله بلافاصله از سوي خريدار به اتاق پاياپاي پرداخت و پس از تسويه کامل آن در مهلت مقرر قانوني، معامله قطعيت پيدا کرد. مقامات صندوق بازنشستگي فولاد اعلام کردهاند که وکالت اعطايي به بانک رفاه کارگران را ابطال کردهاند و بانک در زمان معامله اختيار فروش سهم را نداشته است. همانطور که عرض کردم بانک رفاه کارگران داراي دو فقره وکالتنامه رسمي بوده که ادعاي عزل وکيل نسبت به يکي از آنها صورت گرفته است که اتفاقا نسبت به وکالتنامهاي که ادعاي عزل وجود ندارد تعداد سهام کمتري را دربر ميگيرد. بنابراين نسبت به بيش از نيمي از معامله صورتگرفته حتي ادعاي عزل هم وجود ندارد. با اين حال همچنان که مستحضريد ماده 680 قانون مدني اشعار ميدارد «تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است». همانطور که ملاحظه ميفرماييد عزل وکيل، حتي در صورت انجام صحيح مراحل آن، بايد به نحو قابل اثباتي به وکيل ابلاغ شود نه به شخص ديگر. ادعاي اينکه عزل وکيل را به ارکان بازار سرمايه اطلاع دادهاند در فرض صحت و صرفنظر از تاريخ اطلاع آن، بر اساس اين حکم قانون مدني قابل استناد نيست. اگر در روند اجراي معامله صحيح و قانوني که بين فعالان بزرگ بازار سرمايه صورت ميگيرد شرکت سپردهگذاري، بورس، سازمان يا هر شخص ديگر اخلال ايجاد کند و جلوي معامله را بگيرد جواب وکيل را چه کسي ميتواند بدهد؟ اينجانب در مواردي شاهد بودهام که حين انجام معاملههاي مبتني بر وکالت يا معاملههاي ناشي از دستور مراجع قضائي بهويژه در روزهاي پاياني آن، يکي از طرفهاي معامله با ارائه نامهاي يا طرح ادعايي خواستار اخلال در روند عادي معامله ميشود. حتي در يک مورد شاهد بودم که دستور قضائي جعلي به بورس ارسال شد تا جلوي معامله گرفته شود. بنابراين ادعاهايي از اين دست بايد استعلام شود تا بعدا ترتيب اثر داده شود. بنابراين در همان زمان هم به مسئولان صندوق بازنشستگي اعلام شده که جلوگيري از روند جاري معاملهاي که شرعا و قانونا به طور صحيح واقع شده مستلزم حکم قضائي است يا اينکه مراتب بايد به وکيل ابلاغ و نامبرده بايد ضرورتا از انجام معامله امتناع ورزد. تاکنون مسئولان صندوق بازنشستگي نتوانستهاند مدرکي ارائه دهند که عزل وکيل را در موعد مقرر به خود وکيل به طور قانوني ابلاغ کرده يا اطلاع دادهاند. بگذريم از اينکه وقتي آگهي عرضه معامله به اين ابعاد و گستردگي که براي صندوق بازنشستگي فولاد نيز حياتي بوده به صورت عمومي منتشر شده و تمامي فعالان بازار بهويژه خود صندوق از آن مطلع شدهاند، اگر قصد عزل وکيل را داشتهاند در اين مهلت 15روزه چه کار ميکردند؟ چرا با بهرهگيري از يک کارشناس حقوقي که حتي با حداقل دانش حقوقي هم ميتوانست مسائل مربوط به وکالت مدني را تحليل و مسئوليت صندوق را تعيين و اقدام كند، در مهلت مقرر و طبق قانون عمل نشده است؟ اعلام شده است که در انجام معامله سهام يادشده تخلفاتي صورت گرفته و سهام به زير قيمت روز فروخته شده و پرونده تخلفاتي تشکيل شده است. آقاي دکتر پورابراهيمي هم اعلام کردهاند که در جريان اين تخلفات بازنشستگان صنعت فولاد متضرر شدهاند. ملاحظه ميکنید که عرضه سهام در چارچوب قوانين و مقررات بوده است و پس از انتشار آگهي عرضه عليالاصول همه فعالان بازار از آن مطلع شدهاند. هيچگونه پنهانکاري صورت نگرفته است. چطور ميتوان تصور کرد معامله شفاف و آشکاري در اين ابعاد با تخلف همراه باشد يا به زير قيمت فروخته شود؟ اگر زير قيمت بوده است، چرا ديگران وارد رقابت نشدهاند؟ ما از هرگونه شفافيت، اطلاعرساني و پاسخگويي به فعالان بازار و افکار عمومي به گرمي استقبال ميکنيم و خوشحاليم که راجع به فعاليتهاي جاري در مجموعه بورس و شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، اطلاعرساني شود. تلاش و همت ما در شرکت سپردهگذاري مرکزي که امين داراييهاي فعالان بازار هستيم، اين است که همه فعاليتها مطابق با نص صريح قانون انجام شود. اينکه در اين معامله صندوق بازنشستگي صنعت فولاد ضرر و زياني متحمل شود چه نفعي براي ما يا ديگر ارکان بازار دارد؟ براي ما مهم اين است که کارها به صورت شفاف، مسئولانه و قانوني انجام شود و بتوانيم به همه طرفهاي معامله پاسخگو باشيم. اما کساني که مسئوليت اداره، نگهداري و حفاظت و مديريت بهينه داراييها را در شرکتها و صندوقهاي بازنشستگي دارند، هم بايد در برابر قوانين و مقررات چنين احساس مسئوليتي داشته باشند و احيانا ناتواني يا کوتاهي خود را در اداره اموال در اختيار خود، از طريق ادعاهاي واهي و ايراد اتهام به ديگران جبران نکنند. درباره اظهارات آقاي دکتر پورابراهيمي، رياست محترم کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که اتفاقا از صاحبنظران بازار سرمايه نيز هستند، بايد عرض کنم که ما دغدغههاي ايشان را درباره بازنشستگان صنعت فولاد درک ميکنيم و از پاسخگويي، شفافيت و هرگونه توضيح مراتب به کميسيون اقتصادي مجلس يا نمايندگان محترم با آغوش باز استقبال ميکنيم تا مشخص شود معيار فعاليتهاي ما در اين شرکت که البته ديگر ارکان بازار هم همين رويکرد را دارند، قانون و مقررات است. همه بايد به الزامات قانوني تمکين کنند و قاعدتا در خارج از چارچوب قانون و مقررات نيز نميتوان به نهاد يا فردي اتهامي وارد کرد. تا آنجا که اطلاع دارم پرونده تخلفاتي در اين زمینه حداقل در يک سالونيم گذشته که از انجام معامله ميگذرد، وجود نداشته بلکه تنها پروندهاي که تشکيل شده، پرونده اختلافي است نه تخلفاتي که آن هم تا به حال در کميته سازش جريان داشته و جريان سازش هم بيش از يکسال طول کشيده است؛ چون اختلاف اصلي بين بانک رفاه کارگران و صندوق بازنشستگي صنعت فولاد است که هر دو از دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه وزارت رفاه هستند و تلاش قابلتوجهي صورت گرفت تا اين اختلافات در اين مجموعه حلوفصل شود. اما اخيرا با صدور گواهي عدم سازش از سوي کانون، پرونده بهمنظور رسيدگي به هيئت داوري بورس ارجاع شده است. بديهي است در چنين شرايطي به اين يگانه مرجع مهم حل اختلافات در بورس بايد فرصت داد تا در فضاي آرام و منطقي به دلايل و مستندات طرفين رسيدگي و تصميم شايستهای را اتخاذ كند. برای استحضار افکار عمومي عرض ميکنم که پس از طرح پرونده در مرجع حل اختلاف ابتدا به تقاضاي صندوق بازنشستگي صنعت فولاد هيئت محترم داوري در راستاي صيانت از حقوق طرفين و جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي صندوق کل سهام موضوع معامله را در همان نخستين روزهاي طرح پرونده در توقيف نگه داشته تا از هرگونه نقل و انتقال و معاملات بعدي روي آن جلوگيري شود. بديهي است نطر نهايي هيئت داوري پس از تشکيل جلسات و رسيدگي به پرونده و بررسي دلايل و مدارک درخصوص صحت معامله يا ضرورت ابطال آن در حکم صادره اعلام خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.