|

واکنش مجمع تشخیص به اعتراض‌ها نسبت به ورود زودهنگامش به FATF

شرق: مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتقادات و اعتراضاتی که نسبت به ورود عجیب و زودتر از موعدش به ماجرای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی ایجاد شده است، واکنش نشان داد. این نهاد حاکمیتی معتقد است که نامه‌نگاری‌هایش با دبیر شورای نگهبان صرفا جنبه مشورتی دارد نه قانون‌گذاری. مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای نوشت: «هیئت عالی نظارت مرکب از 15 نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به‌منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و ازجمله روال‌های این هیئت بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف می‌باشد. با عنایت به برخی گمانه‌زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تأکید می‌گردد: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست و این هیئت پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی‌که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند. بنابراین گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی‌بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است».این درحالی است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از روزهای گذشته سروصدای زیادی در فضای رسانه‌ای به‌پا کرده است. حتی برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به ورود زودهنگام مجمع و تعاملات آن با شورای نگهبان درباره این لایحه پیش از تصویب نهایی در مجلس معترض بوده‌اند. طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی می‌تواند به مصوبه‌ای ورود کند که شورای نگهبان بر رد آن و مجلس بر تأیید آن اصرار داشته باشد. در این شرایط مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا به اختلاف آن دو نهاد پایان دهد و تکلیف مصوبه را مشخص کند. لایحه مبارزه با پول‌شویی هم در دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم آن را تصویب و شورای نگهبان تأیید کرد. دولت روحانی تصمیم گرفت اصلاحاتی در این لایحه ایجاد کند، از‌این‌رو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس ارائه شد که شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و آن را دوباره به مجلس فرستاد. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز بار دیگر این لایحه را بررسی و با حضور کارشناسان ایرادات آن را برطرف و تصویب کرد و برای تصویب نهایی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال کرد. طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق دهد، در صورت اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان، نظر یکی را به مصلحت تشخیص دهد و با استناد به بند 8 اصل 110 قانون اساسی نسبت به اصلاح مصوبه و تأیید آن اقدام کند. براساس این وظایف، مجمع نمی‌تواند لایحه یا طرحی را رد یا تصویب کند و فقط می‌تواند نقش مشورتی داشته باشد. ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو یا همان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هشدار داد. از سویی دیگر، رئیس‌ دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته بود دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. همان زمان غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست. مخالفت نمایندگان محمود صادقی، نماینده مردم تهران در توییتی دراین‌باره نوشته بود: طبق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و نمایندگان بر نظر خود اصرار ورزند، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد. او در توییت دیگری نوشته بود: «بازنشر گسترده نظر چهارم شهریور مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی (و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود) و وانمودکردن آن به‌عنوان رد مصوبه مجلس، با توجه به تأثیر آن در التهاب‌آفرینی برای بازار ارز جای تأمل دارد».در این راستا جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید و نماینده ایلام، نیز گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر پیشنهادی دارد، می‌تواند در قالب سیاست‌های کلی نظرات خود را بیان کند، ولی این نوع ورودکردن درست نیست. شایسته و درست نیست آنان با نظراتشان رأی مجلس را تحت‌تأثیر قرار دهند، اعلام ایرادها از سوی آنان وقتی هنوز این لایحه در مجلس به رأی گذاشته نشده، شایسته و بجا نیست». همچنین بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، معتقد است: «براساس قانون اساسی، مجرای اصلی تصویب این لایحه در مجلس است و سایر دستگاه‌ها و نهادها در تصویب آن نقشی ندارند». دفاع اصولگرایان از ورود مجمع اما کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در دفاع از مجمع تشخیص مصلحت و در واکنش به انتقادها، توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت و در توییتی نوشت: «وقتی که تفاوت‌ها التفات نمی‌شود! پیشنهاد می‌کنم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یک دوره آموزشی را برگزار کند تا افراد با جایگاه، اختیارات، نحوه تصمیم‌گیری‌ها و سازمان اداری آن آشنا شوند و این‌گونه موجبات آبروریزی برای خبرنگاران آگاه و فهیم فراهم نشود». در این میان، اصولگرایان بیش از اصلاح‌طلبان از مواضع مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع می‌کنند؛ اصولگرایانی که خود عضو مجمع هم هستند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این درباره صلاحیت ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت به بررسی این لایحه به ایسنا گفته بود: «بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم‌تطابق این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است». غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرآنلاین گفته بود: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته ‌باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند». غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت، نیز تحلیلی مشابه توکلی ارائه کرده بود. نظر رهبری چیست؟ همه این ماجراها درحالی است که مجلس تازه قرار است مهرماه و بعد از تعطیلات تابستانی خود در شهریور به ماجرای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی ورود کند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، گفته است: «احتمالا پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس این لایحه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد». حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم دیروز گفته است: «مقام معظم رهبری بعد از چندبار ردوبدل‌شدن نامه با دفتر ایشان درخصوص اعلام نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند که دراین‌باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مأمور به این کار کردند. نظر مجلس می‌تواند تأیید یا رد باشد؛ بنابراین اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه فقط چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند. براساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرد و نمایندگان آرای خود را مبنی بر رد یا تأیید اعلام کنند؛ کمااینکه بنده معتقدم تأیید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست. درعین‌حال می‌توان یک‌سری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد». فلاحت‌پیشه درباره مهلت ۲۰ روزه باقی‌مانده برای تعیین‌تکلیف FATF به ایران گفت: «در دوره گذشته حدود ۶۰ سؤال از ایران پرسیده شد که ما ۳۰ درصد آن را پاسخ دادیم؛ بنابراین پایان این مهلت به معنای قرارگرفتن ایران در لیست سیاه نیست، کمااینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرایند دو ساله تصویب کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کردند. FATF در مقطع فعلی بیش از ۴۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌هاست». محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هم از احتمال تصویب لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF به ایران خبر داده است. او دیروز به ایسنا گفته بود: «با توجه ‌‌به ‌‌اینکه شورای نگهبان نیز یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را برای اصلاح مجدد به مجلس مرجوع کرده است، عملا مجلس باید هم درباره این لایحه مرجوعی تصمیم‌گیری کند و هم درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصمیم بگیرد ‌‌که ‌‌در ‌‌آخرین ‌‌تحول، ‌‌قرار ‌‌شد ‌دو ‌‌ماه ‌‌مسکوت ‌‌بماند ‌‌و ‌‌هم‌اکنون ‌‌این ‌‌مهلت ‌‌به ‌‌پایان ‌‌رسیده ‌‌است. ‌‌در نتیجه ‌‌مجلس ‌‌پس ‌‌از ‌‌تعطیلات ‌‌علی‌الاصول ‌‌باید ‌‌به ‌‌بررسی ‌‌آن ‌‌بپردازد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.