|

نجات عراق در گرو دولت تکنوکرات مردمی

اردشیر زارعی‌قنواتی: برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 12 ماه می‌ با توجه به منازعات سیاسی و نظامی در عراق و تشدید اختلافات بین نیروهای سیاسی این کشور، نه‌تنها موجب خروج از بن‌بست موجود نشد که حتی بر پیچیدگی سیاسی در این کشور نیز افزود. رقابت‌های فرساینده در قالب سیاسی، قومی و مذهبی در همه طیف‌های سیاسی عراقی یک وضعیت ژلاتینی را به وجود آورده که حتی انسجام در درون احزاب و ائتلاف‌های شکل داده‌شده را هم موجب شده است. اوج‌گیری اعتراضات مدنی و خشونت‌های گسترده در بدنه اجتماعی به‌ویژه در جنوب عراق بسیاری از معادلات و قول و قرارهای پیشین در بین نیروهای سیاسی را بر هم زده و رقابت برای یارگیری و ائتلاف برای تشکیل دولت را بسیار سخت‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی کرده است. در این انتخابات که به دلیل استقبال‌نکردن رأی‌دهندگان با مشارکت فقط 44,5 درصد از واجدان شرایط انجام شد، ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» 54 کرسی، ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی عامری» فرمانده نیروهای حشدالشعبی 48 کرسی، ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی با 42 کرسی، احزاب کرد 47 کرسی (حزب دموکرات 25 کرسی، حزب اتحادیه میهنی 17 کرسی و حزب گوران 5 کرسی)، ائتلاف «قانون» به رهبری «نوری المالکی» با 26 کرسی، ائتلاف به رهبری «عمار حکیم» 19 کرسی و احزاب کوچک‌تر نیز هر کدام تعداد قلیلی از 329 کرسی مجلس را کسب کردند. این نتیجه و آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات اخیر از همان ابتدا نشان می‌داد توافق و تفاهم با توجه به شرایط بی‌ثبات عراق چندان آسان نخواهد بود و حتی هرگونه توافقی می‌تواند بسیار شکننده باشد. تا چند هفته پیش با توجه به تفاهمات اولیه بین مقتدی صدر و حیدر العبادی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی امکان تشکیل دولت به رهبری آنان و تمدید نخست‌وزیری عبادی را بسیار محتمل می‌دانستند. با بروز و گسترش اعتراضات در عراق و از جمله درگیری‌های بصره که امروز بزرگ‌ترین قربانی آن دولت حیدر عبادی است، بسیاری از معادلات را تغییر داد. در جلسه اخیر پارلمان جدید وقتی که نخست‌وزیر نتوانست دلیل متقاعد‌کننده برای چرایی اعتراضات بصره و چگونگی برخورد با آن به نمایندگان ارائه دهد، بلافاصله ائتلاف سائرون و ائتلاف فتح با درخواست کناره‌گیری دولت عبادی تیر خلاص را به رؤیای نخست‌وزیری دوباره او زدند. هرچند از قبل نیز بسیاری از آگاهان و نزدیکان به فضای سیاسی عراق عنوان کرده بودند که با خروج «فالح فیاض»، نفر دوم ائتلاف نصر، بسیاری از نمایندگان طیف به رهبری عبادی به اردوی مخالفان پیوسته‌اند و این می‌تواند تشکیل ائتلاف این جناح با مقتدی صدر را مختل کند. در روزهای اخیر همچنین خبرهایی از موضع‌گیری آیت‌الله «سیدعلی سیستانی»، مرجع بزرگ شیعیان عراق که فتاوی او تقریبا در بین شیعیان این کشور و نیروهای سیاسی شیعه «فصل‌الخطاب» محسوب می‌شود، به بیرون درز کرده که او مخالفت خود را نه‌تنها با نخست‌وزیری عبادی که با دیگر رهبران حکومتی سابق و شبه‌نظامی برای تصدی این منصب اعلان کرده است. هم‌زمان خبرهایی از درون پارلمان و فضای سیاسی عراق به گوش می‌رسد که رهبران ائتلاف سائرون و الفتح برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ در حال مذاکره هستند. در شرایط کنونی عراق و احتمال اوج‌گیری اعتراضات گسترده‌تر که می‌تواند به دیگر مناطق این کشور هم سرایت کند، هم‌اکنون رهبران سیاسی بغداد در مقابل الزام اتخاذ یک تصمیم بزرگ و عقب‌نشینی از مواضع حداکثری خود قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر سه جریان سیاسی متمایل به هم‌پیمانان خارجی از جمله آمریکا، ایران و عربستان و همچنین یک جریان کردی در فضای سیاسی عراق به تبع منافع بیرونی و قومی نقش‌آفرینی می‌کند که موازنه قدرت کنونی و تضادهای موجود حتی در صورت توافقات حداقلی بین چند جناح سیاسی در صورت جلب‌نکردن موافقت دیگر جناح‌ها می‌تواند دوباره با تحریک طرف بازنده بی‌ثباتی و تشدید اعتراضات را به دنبال داشته باشد. در این وضعیت تنها راه باقی‌مانده توافق و مصالحه ملی برای تشکیل دولت فراجناحی و تکنوکرات خواهد بود که تا حد زیادی بتواند کشمکش‌های سیاسی را از بدنه سیاسی و اجرائی دولت دور کند. اعتراضات یک هفته در بصره نشان داد که بی‌توجهی به شرایط شکننده فعلی عراق و ادامه اختلافات سیاسی می‌تواند دوباره این کشور را به چرخه خشونت و بی‌ثباتی تجربه‌شده بازگرداند که نه به‌نفع منافع ملی، نه مصلحت جناح‌های سیاسی و نه ثبات منطقه خواهد بود. تجربه نشان داده است که عراق نمی‌تواند ملک طلق یک طیف سیاسی یا متحد یک کشور خارجی بدون درنظرگرفتن منافع نیروهای رقیب باشد. از طرف دیگر بعد از سرنگونی رژیم «صدام‌حسین» همه دولت‌های مستقر در یک فساد نهادینه‌شده غوطه‌ور شده‌اند که دیگر تحمل این وضعیت برای مردم عراق نه سخت که حتی غیرممکن است. کشوری که روی دریایی از نفت قرار دارد، امروز حتی در تأمین مایحتاج اولیه و زیرساخت‌های ضروری خود از جمله آب و برق هم بعد از 15 سال همچنان محروم است و ثروت‌های نفتی آن از سوی ابرشرکت‌های خارجی و رهبران سیاسی به غارت می‌رود. خشم امروز مردم عراق از سیاست‌مداران این کشور به دلیل فساد نهادینه‌شده در ساختار معیوب این کشور به همان اندازه مشروع است که متأسفانه از این بستر ملتهب سوءاستفاده داخلی و خارجی برای بی‌ثبات‌کردن آن یک تهدید و بمب ساعتی برای بازگشت روزهای فاجعه هم خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه برای عراق امروز تشکیل دولتی تکنوکرات با یک برنامه حول مطالبات به‌حق توده‌های محروم عراقی و دوری از منازعات منطقه‌ای ضمن گسترش روابط عادلانه با همسایگان خود است. اگر این الزام عینی از سوی نیروهای سیاسی و بازیگران خارجی حاضر در تحولات عراق در نظر گرفته نشود، نه‌تنها این کشور روی آرامش به خود نخواهد دید که حتی وضعیت آن می‌تواند تهدیدی بالفعل برای ثبات منطقه‌ای و امنیت کشورهای همسایه هم باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.