پاسخ به ابهامات درباره کنوانسيون خزر
شرق: وزارت امور خارجه ايران مطلبي را در راستاي رفع ابهامات درباره کنوانسيون خزر منتشر کرده است؛ کنوانسيوني که بدون بهنتيجهرسيدن موضوع تحديد حدود در قزاقستان به امضاي رؤسايجمهور پنج کشور، از جمله ايران رسيد. به گزارش «ايرنا»، بخشهايي از پاسخهاي وزارت خارجه در راستاي تنوير افکار عمومي به برخي ديگر از ابهامات درباره کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را در ادامه ميخوانيد. قراردادهاي 1921 و 1940: همانگونه که بارها اعلام شده است، در هيچيک از دو قرارداد فوقالذکر، هيچگونه صراحتي درخصوص سهم برابر يا تقسيم مساوي يا شراکت مشاع در دريا وجود ندارد. اصولا در هر دو قرارداد درخصوص تقسيم دريا بين ايران و شوروي، مطلبي بيان نشده است. بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ايران و روسيه درباره حقوق مساوي از رودخانه اترک و ساير رودخانهها و آبهاي سرحدي: بهجز اترک و رودخانهها، آبهاي سرحدي ديگري هم نظير: مخازن و سدها، برکهها، چشمهها، نهرها، آبانبارها و غيره داريم که اتفاقا به آنها تصريح شده است. بههرحال، در اين بند، از خزر صريحا نام برده نشده و تصريح ندارد؛ پس در اين خصوص تنها ميتوان به تفسيرهاي مختلف بسنده کرد و بنابراين، فرضيه ارائهشده صحيح نيست. همچنين کميسيون مربوطه تاکنون 10 بار تشکيل جلسه داده و درخصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و ساير موضوعات تصميمگيري قطعي شده، ليکن درخصوص خزر هيچ موردي ذکر نشده است. اين امر مؤيد آن است که منظور از آبهاي ساحلي، خزر نبوده است. منظور از آبهاي سرحدي: در همه قراردادهاي مرزي که بين دو کشور امضا شده است، هرجا ذکر آبهاي سرحدي آمده، منظور همان رودخانهها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگيرها، چشمهها و ... بوده است. ماده 13 قرارداد و سهم 50 درصدي: دلالتي بر تقسيم سهم، آن هم به ميزان 50 درصد ندارد. اين موضوع، فقط مؤيد ممنوعيت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نيز متقابلا گواهينامههاي صادره يکديگر در امر کشتيراني مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي بههيچوجه بر تقسيم و مرزبندي اشاره ندارد. حتي ماده 15 هم صرفا به اقدامات بهداري در کشتيراني در خزر و کالاها اشاره کرده و صريحا يا تلويحا اشارهاي به تقسيم و مرزبندي ندارد. ماده 16 درباره فسخ قرارداد: اين قرارداد سهساله است و با اخطار شش ماه قبل، قابل فسخ ميباشد. هرکدام از کشورهاي ساحلي حتي ايران و روسيه ميتوانند با اعلام شش ماه قبلي، به اين قرارداد خاتمه دهند. نامه ضميمه قرارداد و سهم 50 درصدي: در اين نامه آمده است: «نظر به اينکه درياي خزر که طرفين آن را درياي ايران و شوروي ميدانند براي دو طرف داراي اهميت خاصي ميباشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهاي ثالث که در کشتيهاي دو کشور و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتيها و بنادر مزبور براي مقاصدي که خارج از حدود وظايف محوله به آنها باشد استفاده ننمايند». در نامه فوق برخلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقالهها و سخنرانيها ذکر ميشود، واژه «مشترک» نيامده است. از اين نامه فقط جهت اهميت و تعلق دريا به دو کشور ساحلي و عدم فعاليت سوء اتباع کشورهاي ثالث عليه يکديگر بهرهگيري ميشود و نه مالکيت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدي. ضمن آنکه بند مزبور درحالحاضر براي جمهوري اسلامي ايران بسيار خوب و مثبت است، ولي در زمان شاه که آمريکاييها در ايران حضور داشتند، به نفع شوروي بود. قرارداد 1921: اين قرارداد بين ايران و روسيه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونيستها با مخالفت روسهاي سفيد مواجه بودند و کشور شوروي رسما تشکيل نشده بود. شوروي سابق رسما در سال 1922 تشکيل شد. آذربايجان يک سال و ترکمنستان نيز دو سال بعد به شوروي پيوستند. عنوان قرارداد نيز قرارداد مودت ايران و روسيه است. حال، روسيه نيز ميتواند ادعاي 50 درصد كند، ولي چنين نميکند و نکرد و به سهم زير 19 درصدي در بستر و در ادامه به سهم بسيار کمتر از اين در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوي ديگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدي براي ايران، دو کشور ساحلي اصلا نبايد سهمي از دريا داشته باشند و بايد در ساحل، ديواري کشيد تا از حضور آنان ممانعت کرد!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.