پاسخ سازمان امور اداری و استخدامی به ادعای احمد توکلی
در پي انتشار نامهاي از سوي رئيس هيئتمديره ديدهبان شفافيت عدالت و انعكاس آن در رسانهها، روابطعمومي سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ تصريح كرد: بخش درخورتوجهي از دستگاههاي قوه مجريه اقلام مربوط به حقوق و مزاياي همه كاركنان خود را در سامانه ثبت كرده يا در حال ثبت و تكميل اطلاعات هستند؛ ولي متأسفانه هيچيك از دستگاههاي اجرائي خارج از قوه مجريه ازجمله مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي تابعه مانند ديوان محاسبات كشور و قوه قضائيه و دستگاههاي تابعه و وابسته ازجمله بازرسي كل كشور تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام ندادهاند. در نامه آمده است:
۱- همانطور كه قبلا و در پاسخ به نامه شماره ۱۰۴۴- س مورخ 2/۲/1397 جنابعالي اعلام شد، هرچند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصريحا وظيفهاي در باب طراحي سامانه حقوق و مزاياي مقامات، رؤسا و مديران به سازمان اداري و استخدامي كشور محول نشده است؛ ولي به واسطه اهميت و حساسيت موضوع و شفافيت هرچه بيشتر در اجراي قوانين و نظام پرداخت كاركنان دولت، اين سازمان در سال ۱۳۹۶ (يعني همان سال اول لازمالاجراشدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحي و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزاياي همه كاركنان دولت و مشمولين ماده قانوني یادشده ازجمله مقامات، رؤسا و مديران در دستور كار قرار داد و در ارديبهشت سال جاري در بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ برای استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزاياي همه كاركنان و مديران دولت و ديگر دستگاههاي مشمول ابلاغ کرد و دستگاههاي اجرائي اعم از دستگاههاي اجرائي قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مكلف هستند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان خود را از ابتداي سال جاري در سامانه یادشده ثبت كنند.
۲- در راستاي دستيابي به اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان و عمل به مفاد تبصره ۳ ماده مذكور كه مقرر ميدارد: «دولت مكلف است در سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون کند كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه درهرصورت از بيست درصد (۲۰%) تجاوز نكند و در مسير تصميمگيري قانوني قرار دهد»، بوده است. بنابراين اخذ اطلاعات حقوق و مزاياي همه كاركنان دستگاههاي اجرائي در اجراي تكليف قانوني مذكور و وفق مقررات است.
۳-لازمه دادن دسترسي عمومي براي رؤيت اطلاعات سامانه در بخش پرداختهاي مقامات، رؤسا و مديران، مستلزم حصول اطمينان از صحت عملكرد آن و رعايت جوانب فني و امنيتي بوده و عملا ايجاد دسترسي همزمان با شروع فعاليت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممكن بود خساراتي بيشتر از عدم تسريع در ايجاد دسترسي عموم را به دنبال داشته باشد. ضمن اينكه دولت نهفقط عدم شفافيت در اين موضوع را نميپسندد؛ بلكه انتشار اطلاعات غير ضرور و بعضا محرمانه به دليل عدم توجه به نكات ضروري امنيتي را هم صحيح نميداند.
۴- درخصوص تعيين سطوح دسترسي نيز همانگونه كه جنابعالي در نامه اشاره كردهايد، اطلاعات ثبتي در سامانه بنا به دلايلي و به مراتب فراتر از تكليف مقرر در قانون است و از عبارت «رؤسا و مديران» نيز برداشتهاي متفاوتي در نظام اداري وجود دارد؛ بنابراین ضرورت و تكليفي براي ايجاد دسترسي به همه اطلاعات ثبتي وجود نداشته و به همين منظور در بخشنامه ابلاغي به تعريف سطوح دسترسي اشاره شده است.
۵- نكته مهم ديگر، در موضوع مهم دسترسي به اطلاعات سامانه اين است كه براساس قسمت اخير متن ماده ۲۹ كه تأكيد دارد: «ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه هريك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد» طراحي فني صورتگرفته به گونهاي است كه طبق قانون دسترسي به اطلاعات از طريق سامانههاي دستگاههاي مربوطه امكانپذير خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.