|

بهمن کشاورز:

برخی موارد نامه رئیس قوه ‌قضائیه به رهبری نیازمند قانون‌گذاری است

بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی، گفت: «تا‌آنجا‌که بنده متوجه شدم، استدعای ریاست محترم قوه ‌قضائیه از رهبری در واقع نوعی تقاضای تأکید مؤکد است، زیرا مواردی که در بندهای نامه ریاست محترم قوه ‌قضائیه آمده، در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 19/9/1369 و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در باب بغی و افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است و آقای لاریجانی در نامه خود به هر دو این موارد نیز اشاره کرده‌اند». او در گفت‌وگو با «ایسنا» با این توضیح که «صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی خارج از نوبت و فوری در جرائم اقتصادی و غیرقابل تخفیف‌بودن احکام اعدام و جزای نقدی و انفصال از خدمت در قانون مجازات اخلالگران آمده است»، گفت: «دادگاه انقلاب که صالح در این مورد است، با توجه به ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای مواردی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود؛ البته بحث سابقه ۲۰ساله قضات نکته‌ای است که اضافه شده و اجرای آن محتاج تصویب قانون نیست، زیرا در اختیار قوه ‌قضائیه است». این حقوق‌دان ادامه داد: «مسئله تجمیع پرونده‌های مباشر و معاون و شریک در شعبه واحد و همین‌طور تکمیل تحقیقات و رفع نقص پرونده به‌وسیله خود دادگاه در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است؛ البته اگر در این مورد یکی از افراد ذی‌مدخل نظامی باشد و فساد اقتصادی را در امور مربوط به وظایف نظامی خود اعمال کرده باشد، با توجه به صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای تجمیع مشکلی به وجود خواهد آمد که محتاج قانون‌گذاری است». کشاورز اضافه کرد: «همین‌طور احکام صادره از دادگاه در محدوده قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست و تشخیص علنی یا غیرعلنی‌بودن دادگاه هم همواره با رئیس آن بوده و هست و انتشار اطلاعات مربوط به متهمان نیز در موارد خاص به تقاضای دادستان کل کشور و با موافقت رئیس قوه ‌قضائیه میسر است. (تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)». قوه ‌قضائیه لایحه سه‌فوریتی بدهد او با بیان اینکه در نامه ریاست محترم قوه ‌قضائیه مواردی وجود دارد که اجرای آنها به نحوی که ایشان خواسته‌اند، محتاج قانون‌گذاری است، گفت: «تغییر مواعد مثلا موعد یک‌هفته‌ای به پنج روز (ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تسری حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از مرحله بازپرسی و تحقیق به رسیدگی در دادگاه؛ با این توضیح که فعلا این مسئله که در جرائم خاص صرفا وکلای مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه بتوانند در بازپرسی از متهم دفاع کنند، مورد اعتراض و ایراد شدید وکلا و حقوق‌دانان است. به طریق اولی نمی‌توان چنین ضابطه‌ای را به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه تسری داد». کشاورز افزود: «همچنین منع تخفیف مجازات در حبس‌های ۵ تا ۲۰ سال، موضوع قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امور اقتصادی است با این توضیح که مجازات‌های اعدام و محکومیت‌های مالی و انفصال از خدمت دولتی موضوع قانون مذکور، قابل تخفیف نیست و هیچ‌یک از مجازات‌ها نیز تعلیق‌پذیر نیست و غیرقابل اعتراض ‌بودن قرارهای بازداشت به‌طور مطلق و بالاخره قطعی‌بودن مجازات‌های تعیینی به استثنای مجازات اعدام مواردی است که اعمال آن محتاج قانون است». کشاورز در پایان گفت: «ازآنجاکه مقام معظم رهبری مجوز کلی سرعت و رسیدگی عادلانه و اتقان احکام دادگاه‌ها را صادر کرده‌اند، به نظر می‌رسد قوه ‌قضائیه می‌تواند به استناد این تجویز، لایحه‌ای سه‌فوریتی در مورد مواردی که نیاز به قانون دارد، به مجلس محترم تقدیم کند یا شاید مورد به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌عنوان معضل نظام در مجمع محترم تشخیص مصلحت قابل طرح و اتخاذ تصمیم باشد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.