|

گزارش «شرق» از نسخه درمانی دولت برای بحران مؤسسات مالی

چرخش مطالبات معوق در ادغام‌ها

شرق: بعد از التهابات و نابساماني وضعيت نظام بانكي به‌ويژه در صندوق‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دولت ادغام بانك‌ها را به‌عنوان راهكار سياستي در دستور كار خود قرار داد. هفته پيش بانك مركزي خبر ادغام بانك‌هاي انصار، ثامن و مهراقتصاد با محوريت بانك انصار را اعلام كرد و بانك انصار و ثامن با درج اطلاعيه‌هايي در خروجي سايت‌هاي خود به ‌شكل رسمي ادغام سهام‌هايشان در بانك جديد انصار را اعلام كردند؛ اما چنين اطلاعيه‌اي هنوز از سمت بانك مهر‌اقتصاد منتشر نشده است. قرار است شش بانك نظامي مشتمل بر بانك‌هاي انصار، مهر‌اقتصاد، ثامن و مؤسسه قوامين، حكمت و كوثر ابتدا در دو بانك ادغام شوند و در نهايت اين شش بانك در يك بانك تجميع شوند. تجمیع 6 بانک نظامی به گزارش «شرق»، پرونده ادغام مؤسسات و بانك‌هاي نظامي به مرحله اجرا رسيد. به گفته فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي، قرار بر این است تا در مرحله اول مؤسسه ثامن و مهر‌اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و مؤسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند. در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل‌شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند. بانك مهر‌اقتصاد و ثامن به ‌ترتيب وابسته به بنياد بسيج، بنياد تعاون سپاه و سپاه پاسداران هستند و تعداد شعبات بانك مهر‌اقتصاد در سراسر كشور به 800 شعبه و تعداد شعبات بانك ثامن به 600 شعبه مي‌رسد. اين دو بانك قرار است با محوريت بانك انصار وابسته به سپاه پاسداران ادغام شوند. بانک انصار در اطلاعیه‌ای روش این ادغام را تشریح و اعلام کرد كه در مرحله نخست تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی، شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده‌های آن به بانک منتقل می‌شود و در روزهای آتی همانند دیگر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی از‌جمله شبکه شتاب بهره‌مند می‌شوند. مرحله ابتدايي اين ادغام انجام شده و سپرده‌هاي بانك ثامن به بانك انصار انتقال يافت؛ اما مرحله دوم كه شامل ادغام بانك مهر‌اقتصاد است، هنوز به اجرا درنيامده است. بانك مهر اقتصاد كه مدت‌ها بود به‌ دنبال اخذ مجوز تأسيس بانك مستقل از سوي بانك مركزي بود، با تصميم حسن روحاني مبني بر اينكه بانك مركزي هيچ‌گونه مجوزي را براي تأسيس بانك جديد نمي‌تواند ارائه كند، در مسیر ادغام با بانك انصار قرار گرفت. بانك مهراقتصاد تا پايان سال 96 حدود 56 هزار ميليارد تومان دارايي داشته كه 75 درصد آن به ‌صورت تسهيلات ارائه شده است. ميزان مطالبات معوق اين بانك براساس اعلام مسئولانش هفت درصد است. حال اين بانك‌ها (مهراقتصاد، ثامن، انصار و حكمت، قوامين و كوثر) براي كوچك‌شدن و يكپارچه‌سازي در حال ادغام يا در دستور ادغام هستند. اقدامي كه به گفته احمد حاتمي‌يزد، كارشناس بانكي اگرچه مي‌تواند در هزينه‌ها صرفه‌جويي كند؛ اما نمي‌توان آن را به‌عنوان راهكاري براي حل بحران مطالبات معوق تلقي كرد. حاتمي‌يزد با بيان شرحي از تاريخچه ادغام در تاريخ نظام بانكي جمهوري اسلامي مي‌گويد: بحث ادغام يك موضوع حقوقي است. از منظر حقوقي ادغام شركت‌ها و بانك‌ها يك تصميم مرسوم است؛ اما از لحاظ قانوني ما در‌اين‌باره دچار خلأ قانوني هستيم. قانون تجارت ما در سال 1310 نوشته شده است و يك‌بار هم در سال 1347 مشمول اصلاحيه شده است؛ اما در اين قانون مسئله ادغام ديده نشده است و ضرورت دارد كه اين قانون در مجلس به‌روز شده و اين خلأ قانوني برطرف شود. البته در دوره اصلاحات اين موضوع مطرح شد و قانون تجارت جامعي مشتمل بر هزارو صد ماده نوشته شد. اين لايحه در هيئت دولت تصويب شد؛ اما نتوانست به تصويب نمايندگان مجلس برسد. او ادامه داد: ادغام بانك‌ها در اوايل انقلاب به ‌شكل گسترده‌اي اتفاق افتاد. براساس تصميم شوراي انقلاب حدود 12 بانك ادغام و بانك تجارت به‌جاي آنها تأسيس شد. 10 بانك با محوريت بانك ملت ادغام شدند و چهار بانك هم در بانك صنعت و معدن ادغام شدند. به‌طور كلي تعداد بانک‌های کشور در دوره سال‌های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک افزايش يافته بود که شامل ۲۶ بانک تجاری، هفت بانک تخصصی و دو بانک منطقه‌ای بود؛ اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی‌شدن بانک‌ها انجام شد. از آن تاريخ تاكنون ما ديگر هيچ ادغامي در نظام بانكي نداشتيم. حاتمي‌يزد با اشاره به نابساماني وضعيت سپرده‌گذاري در صندوق‌ها و مؤسسات مالي بيان كرد: با شدت‌گرفتن بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بحث ادغام جدی شد. این مؤسسات که به 35مورد می‌رسند، مجوز بانک مرکزی را نداشته و به دلیل نبود نظارت کافی مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کردند. بانک مرکزی با اختیاراتی که سران قوا و مقام معظم رهبری به این نهاد دادند، تصمیم گرفت برخی از این مؤسسات را در یکدیگر ادغام کند. بر‌اساس‌این میزان سهام هرکدام از این بانک‌ها باید ارزیابی شوند و پس از آن دارایی‌های آنها با عنوان بانک جدید منتقل شود. او ادامه داد: با وجود تصمیم بانک مرکزی برخی از این بانک‌ها برای ادغام و روشن‌شدن میزان معوقات بانکی خود مقاومت می‌کنند. البته برخی از این مؤسسات هم وابسته به برخي نهادها هستند و همین نکته امکان مقاومت آنها در برابر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. فرایند ادغام فرایندی زمان بر است، به این شکل که ابتدا سهام اولیه پس گرفته می‌شود و سهام مؤسسه یا بانک جدید به آنها داده می‌شود. نهاد ناظر در این مسیر بانک مرکزی است. تعیین ارزش سهام بر مبنای اختلاف دارایی با میزان بدهی این مؤسسات است؛ بنابراین میزان تسهیلات و مطالبات ماحصل آن در تعیین ارزش سهام مؤثر است و میزان طلب آنها جزء دارایی‌هایشان به شمار می‌رود و اگر هرکدام از آنها نتوانند میزان مطالبات خود را وصول کنند، در واقع بخشی از دارایی‌شان سوخت می‌شود. سهام برخی از بانک‌ها به مردم واگذار شود حاتمی‌یزد با اینکه با طرح ادغام بانک‌ها موافق است؛ اما معتقد است مسئله اصلی نظام بانکی ما مطالبات معوق است و ادغام نمی‌تواند این مشکل را حل کند. او می‌گوید اگرچه ادغام این مؤسسات در هزینه‌های نیروی انسانی و تعداد شعبات آنها صرفه‌جویی می‌کند؛ اما مطالبات معوق آنها پابرجا باقی خواهد ماند. منطقی‌ترین راهکار برون‌رفت نظام بانکی از این بحران افزایش سرمایه است. دولت با قبول تنگناهای مالی و پولی باید از مردم و فعالان اقتصادی دعوت کند به جای دریافت مجوز تأسیس بانک سهام بانک‌ها را خریداری کنند و دولت سهام بانک‌ها را به شکل عمومی عرضه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.