|

هشدار! مستعمره اطلاعاتی خواهیم شد

حامد اکبري. پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک

در روزگاری که به دلیل شتاب سرسام‌آور توسعه و نفوذ تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، موضوعاتی از قبیل ارزش اطلاعات، اقتصاد اطلاعات، کسب‌وکارهای اینترنتی، دولت الکترونیک و... در صدر توجه دنیا قرار دارد، توجه به سیاست‌گذاری‌های صحیح حوزه‌های مذکور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سیاست‌گذاری‌هایی که تأثیر مستقیم و حیاتی بر آینده موضوعاتی دارد که هرروزه ضریب تأثیرگذاری‌ آنها در جامعه بیشتر شده و جامعه به دنبال آن تغییرات و دولت‌ها از پی جامعه پیش می‌روند. فعالیت‌های که مدنظر این یادداشت است، همگی در یک موضوع مشترک هستند و آن داده‌محوربودن آنهاست؛ به عبارت دیگر موضوعاتی از جمله دولت الکترونیک، کسب‌وکارهای اینترنتی، استارت‌آپ‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، اپلیکیشن‌هایی که هرروزه بیش از پیش حضورشان را در زندگی روزمره مردم تثبیت می‌کنند و بسیاری از رویدادهایی که هنوز تصویر و تصور مشخصی از آنها در جامعه وجود ندارد و همگی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات هستند. به‌عنوان مثال در موضوع خدمات عمومی دولت الکترونیک، مرحله احراز هویت به اطلاعات و داده‌های هویتی افراد استفاده‌کننده از آن نیازمند است. همچنین در مرحله ارائه خدمت، به اطلاعات مرتبط با خدمت موردنظر، اطلاعات و داده‌های مرتبط با دستگاه ارائه‌دهنده و پشتیبان خدمت و همچنین داده‌ها و اطلاعات زنجیره خدمت، نیاز است که تحت عناوینی مثل استعلامات از دستگاه‌های دیگر از ملزومات ارائه یک خدمت عمومی تلقی می‌شود. پیش‌فرض تمامی این فرایندها، وجود داده‌ها و اطلاعات پایه زنجیره خدمت موردنظر است. به عبارت دیگر، هر خدمت مجازی در واقع دو یا چند بلوک اطلاعاتی را با هم قطع مي‌دهد و نتیجه آن را در قالب یک خدمت ارائه می‌کند. مثلا در گرفتن یک تاکسی اینترنتی وجود اطلاعات مکانی متقاضی تاکسی و همچنین اطلاعات مکانی و هویتی تاکسی و راننده آن موردنیاز است که در یک فرایند نرم‌افزاری، با قطع‌دادن آنها، دو سوی این خدمت را به هم متصل کرده و خدمت ارسال تاکسی اینترنتی محقق می‌شود. در فرایند مذکور، اطلاعات مکانی درخواست‌کننده تاکسی توسط سرویس‌های مکان‌یاب و ماهواره‌ای مثل گوگل‌مپ در اختیار این سرویس قرار دارد و این سرویس قابلیت عملیاتی‌شدن پیدا می‌کند. در بسیاری از خدمات مشابه هم وضع به‌همین‌ترتیب است. به‌عنوان مثالی دیگر، یک فرایند پولی و بانکی اینترنتی را تصور کنیم. وقتی کسی قصد پرداخت یا جابه‌جایی پول در یک اپلیکیشن بانکی را دارد، اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی دو سوی تراکنش و همچنین اطلاعات مرتبط با شعب بانک صاحب حساب دو سوی تراکنش موردنیاز است، با قطع‌دادن این اطلاعات با هم در یک فرایند چندمرحله‌ای احراز هویت، راستی‌آزمایی و تأیید پرداخت، اخذ رمز عبور و رمز عبور دوم و CVV2، تراکنش انجام می‌شود. برای امکان‌پذیربودن این فرایندها به صورت مجازی، وجود تمامی این اطلاعات و قابلیت دسترسی به صورت وب‌سرویس لازم است. مثلا اگر اطلاعات هویتی در جایی ثبت و ضبط نباشد، امکان خرید بلیت قطار وجود ندارد و چون این اطلاعات نزد سازمان ثبت احوال وجود دارد و همچنین این سازمان این خدمت را به صورت آنلاین یا اصطلاحا وب‌سرویس در اختیار ارائه‌کننده سرویس قرار می‌دهد، این امکان فراهم است. این سناریو در رابطه با پرداخت‌های بانک، تاکسی‌های اینترنتی، خدمات دولت الکترونیک و هر خدمت مجازی دیگری هم صادق است. نتیجه مهمی که از این مقدمه می‌توان گرفت این است که اولا فقط خدماتی که اطلاعات و داده‌های موردنیاز تمامی مراحل زنجیره خدمت آنها، موجود و راستی‌آزمایی و روزآمد شده و همچنین امکان دراختیارگذاشتن آن به سرویس‌دهنده وجود داشته باشد، قابلیت مجازی و الکترونیکی‌شدن را دارند. ثانیا اگر هر قسمتی از این اطلاعات وجود نداشته باشد یا امکان راستی‌آزمایی آن میسر نباشد یا در دسترس سرویس‌دهنده نباشد، دو سناریو پیش می‌آید که یا مانع ارائه سرویس خواهد بود یا آن اطلاعات بايد به صورت خوداظهاری توسط کاربران ارائه شود؛ مشابه اتفاقی که در دریافت تاکسی اینترنتی انجام می‌شود. یعنی به دلیل اینکه اطلاعات هویتی افراد برای دریافت تاکسی در دسترس سرویس‌دهنده تاکسی اینترنتی وجود ندارد، متقاضی تاکسی، اطلاعات هویتی خود را شخصا در اپلیکیشن اظهار کرده است و نرم‌افزار اطلاعات مکانی طرفین را از سرویس گوگل‌مپ اخذ می‌کند. البته در این سرویس هویت درخواست‌کننده تاکسی اهمیت چندانی ندارد پس به خوداظهاری اعتماد می‌شود، ولی چون اطلاعات هویتی راننده و اطلاعات خودروی سرویس‌دهنده اهمیت دارد، در فرایندی که قبلا طی شده است، این اطلاعات توسط شرکت ارائه‌کننده خدمات تاکسی اینترنتی ثبت و ضبط و راستی‌آزمایی شده است. همان‌طور که در سطور بالایی بررسی شد، راه‌اندازی سرویس‌های الکترونیک چه در حوزه دولتی و چه در بخش خصوصی نیاز به آمادگی‌های متعددی دارد که عمدتا در بسیاری از موارد آمادگی آن وجود ندارد. سؤال محوری این است که چه باید کرد؟ از آنجا که تاریخ تحولات خدمت در جوامع نشان داده است که جامعه منتظر ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌ماند و معمولا راه خود را باز می‌کند باید انتظار پیش‌آمدن سناریوهای مختلف، حسب نیاز هر مجموعه را داشت که البته امر مبارکی است و می‌تواند حوزه خدمات عمومی و حتی دولت الکترونیک را از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده رهایی بخشد ولی ماجرا به همین سادگی نیست! در شرایط فعلی و با سیاست‌گذاری‌های شلخته اطلاعاتی و داده‌ای، پیش‌بینی بروز آنومی اطلاعاتی و خدماتی در آینده حوزه فضای مجازی چندان سخت نیست. سیاست عمومی کشورهای کمترتوسعه‌یافته در این حوزه الزامات قانونی برای اخذ مجوزهای مختلف برای کنترل‌های بیشتر است که معمولا نه‌تنها در حوزه کنترلی و پیشگیری توفیق قابل‌قبولی به دست نیامده، بلکه ظرفیت توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را مغشوش کرده است. ادامه دارد...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.