اتهامات متقابل احمدينژاد و باهنر
شرق: محمدرضا باهنر كه زماني گفته بود: «من اولين كسي بودم كه بحث رياستجمهوري احمدينژاد را مطرح كردم» يا در نقد دولت فعلي گفته بود: «الان خرد وجود دارد ولي شجاعت احمدينژاد وجود ندارد». حالا از احمدينژاد شاكي است و گفته رفتار او دارد تند ميشود و مقامات قضائی هم گفتهاند که برای برخورد با احمدینژاد آمادگی وجود دارد. اگرچه محسنياژهاي ديروز سخنان باهنر را تكذيب كرد و گفت چنين چيزي نشنيده است. باهنر در جلسه جامعه اسلامي مهندسين گفته است: «رئیس دولتهای نهم و دهم به اندازه کافی جرم مرتکب شده ولی شرایط برخورد باید فراهم شود. حرکات آقای احمدینژاد ابتدا به بهانه عملکرد برخی قوا بود، اما الان به سمت ایرادگرفتن از کلیت نظام رفته است. امیدوارم که در آخر مسیر، پرت نشویم و انشاءالله عاقبت همه ما ختم به خیر شود». كانال دولت بهار در واكنش به سخنان باهنر او را «رانتخواري كه خودش را لو داد» خواند و به نقل از احمدينژاد نوشت: «يك آقايي كه نسبت به دولت خيلي تند است، يك بار پيش من آمد و بحث كرد كه انقلاب بايد حفاظت شود. من پرسيدم كه چگونه، او جواب داد كه دو جناح داريم كه براي فعاليت نياز به پول و هزينه دارند. من پرسيدم خب چه كار كنيم. او جواب داد كه دو شركت نفتي را به آنها بدهيد و از آنان پول نگيريد تا انقلاب را حفظ كنيم. به او گفتم همين را بنويس و به من بده. او نوشت و من الان نامه را در خانه دارم... چند روز بعد از اين مصاحبه محمدرضا باهنر مصاحبه كرد و لو داد كه پيشنهاد بيشرمانه را او داده بود». احمدينژاد اخيرا در نامهاي كه خطاب به رهبري نوشته است، از محدودشدن اختیارات رهبری، اصلاح دفتر مقام رهبری، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی و سختنگرفتن به منتقدان سخن گفته بود. باهنر كه زماني از حاميان پروپاقرص احمدينژاد بود دو ماه قبل به «شرق» گفته بود: «من با آقاي احمدينژاد ٢٠ سال سابقه كار سياسي مشترك داشتيم. ايشان ٢٠ سال عضو جامعه مهندسين بود». او كه حالا موافق با برخورد قضائي با رئيس سابق دولت است، دو ماه پيش معتقد بود كه احمدينژاد در اتفاقات سال ٨٨ تقصير داشت ولي جرمي مرتكب نشده بود. باهنر كه اين روزها به كنايه از اقدامات اشتباه احمدينژاد ميگويد: «در آن هشت سال وزارت نفتی که با ۸۰ هزار نفر میتواند اداره شود، یکباره ۱۰۰ هزار نیروی جدید استخدام کرد و قس علیهذا، اما حالا آقا اپوزیسیون نظام شده است». آن روزها گفته بود: «هرکس ميخواهد با اين دولت کار کند، بايد رفتار و افکارش را با احمدينژاد هماهنگ کند». به نظر باهنر اين روزها، احمدينژاد ديگر آنقدر ارزش ندارد كه بخواهد در حاشيه جلسات مجمع بنشيند و با او حرف بزند. ميگويد: «در مجمع این اواخر او را بیشتر میبینم. بیشتر هم در حد همین سلام و احوالپرسی است. صحبت خاصی با هم نداریم. اینقدر که دیگر ارزش ندارد که بخواهیم بایستیم با او درباره اینکه فلان حرف را در فضای مجازی زده و شکایت کرده و... صحبت کنیم». اما زماني گفته بود: «صداقت و گفتار احمدينژاد باعث نفوذ او در قلبهاي مردم شده است». باهنر حتي مدعي است حضور او باعث شده كه چهار نفر از وزراي نخستين كابينه معرفيشده احمدينژاد رأي نياورند و حتي بر سر نخستين بودجه احمدينژاد با او چك و چانه زده و مخالفت كرده است. اما واقعيت چيز ديگري است. پانزدهم اسفند ٨٤ با تأخيري زياد نخستين بودجه دولت نهم به مجلس رفت. کارشناسان، بودجه دولت عدالتمحور را بهشدت انبساطي، تورمزا، ضد توليد و اشتغال و بحرانزا توصيف کردند. اما در کوران نقدهاي فراواني که بر بودجه رفت، نتيجه بسيار شگفت از کار درآمد. مجلس نهتنها سقف بودجه را به لايحه بازگرداند، بلکه رقم پيشنهادي دولت را هم افزايش داد. کارشناسان اقتصادي همان زمان گفتند آنچه در جلسه مجلس هفتم رخ داد، مسئوليتي سنگين را متوجه نمايندگان ميکند. مجلس يكدست اصولگرا همان بودجه انبساطي را باز هم افزايش داده و تازه دولت را از برخي محدوديتها معاف کرده بود. باهنر از جمله همان اصولگراهايي است كه زماني حامي ششدانگ رئيس دولت نهم و دهم بود اما در برابر همه اين مستندات مجبور ميشود تأييد و اعتراف كند كه: «من نميخواهم اعلام برائت كنم و بگويم من هيچ نقشي در حمايت از دولت آقاي احمدينژاد نداشتم. من از ايشان حمايت ميكردم». محمدرضا باهنر زماني در كنار ساير اصولگرايان براي شهردارشدن احمدينژاد تلاش زيادي كردند. وزارت اطلاعات دولت اصلاحات بابت پرونده سوآپ نفت در زمان استانداري احمدينژاد در اردبيل، او را تأييد نميكرد، اما اصولگرايان پا در يك كفش كرده بودند تا او را شهردار كنند چراكه حتي رياستجمهوري را هم در ناصيه او ميديدند. باهنر در گفتوگو با «شرق» با تأييد اينكه: «من قبول دارم كه گفتهام شهرداري براي آقاي احمدينژاد دستگرمي است و ما او را براي رياستجمهوري در نظر گرفتهايم» گفته بود: «من اين را گفتهام اما ببينيد آن زمان آقاي احمدينژاد را آقايان در سيستم اطلاعاتي رد كرده بودند كه صلاحيت شهردارشدن ندارد. من رفتم و با آقاي يونسي صحبت كردم، گفت يكسري مشكلات مثل فروش نفت و... دارد. من گفتم اين اجازه را همه استانداران مرزي از آقاي هاشميرفسنجاني داشتند. نكته دوم اين بود كه گفتم آقاي احمدينژاد كه استاندار بوده و دكترا دارد، صلاحيت ندارد اما آن شهردار پيشين كه فوقديپلم داشت، صلاحيت دارد؟! گفتم مشكل از فيلتر است. بعد براي اينكه يك تيكه سياسي هم بپرانم، گفتم در ضمن خودت بدان، به آقاي خاتمي هم بگو كه شهرداري براي احمدينژاد دستگرمي است والا او رئيسجمهوري آينده است. آن زمان هم اصلا حدس نميزدم كه دو سال بعد رئيسجمهور است؛ فكر ميكردم حالا ١٠ يا ١٢ سال بعد رشد كند...».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.