|

پاسخ وزارت نفت به سخنان رئیس دیوان محاسبات

در پی سخنان جناب آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، مبنی‌بر واریزنشدن درآمد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه، اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد. 1. در ابتدا و قبل از هر توضیحی لازم به تأکید است که تمامی وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی‌شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ‌شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود لذا ادعای مطرح‌شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از عدم اطلاعات کافی در این زمینه است و عدم واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به‌کلی تکذیب می‌شود. 2. بنا به توضیح مدیر امور مالی شرکت نفت از آن‌جا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه‌حساب خود در سال بعد اقدام نمایند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال 1395 و در سال 1396 شروع به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. لکن در سال 1396 با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی‌بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، از ادامه پرداخت خودداری به عمل آمد به همین دلیل مبالغ یادشده به‌جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. لذا به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد. همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال 1395 به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر نماید، لذا شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با بهای خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال نموده است. این نکته روشن می‌کند که عدم واریز وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به علت تهاتر بنزین وارداتی و بر اساس مجوز اخذشده صورت گرفته است. 3. بر اساس توضیحات مدیر امور مالی و ذیحسابی شرکت ملی گاز مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال 1395 مطابق تایید دیوان محاسبات، جمعا مبلغ 17 ‌هزار و 800‌ میلیارد تومان می‌باشد که مبلغ 16 ‌هزار و 200‌ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه‌التفاوت مبالغ مزبور بابت انجام تعهداتی که به موجب قانون برعهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت گردیده است. 4. به نظر می‌آید کشاندن موضوعات و ابهامات اثبات‌نشده‌ای که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد در سطح افکار عمومی نه‌تنها گره‌ای از کار کشور باز نمی‌کند بلکه خدمات گسترده و مؤثر شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران را تحت‌الشعاع اتهامات نادرست قرار می‌دهد. دراین‌باره ضمن ابراز ناخرسندی شدید از این نحوه رفتار انتظار دارد که ریاست محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و نتیجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در این ارتباط طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.