|

بازوهای نظارتی و اجرائی کارآمد، شرط مبارزه با فساد اقتصادی

حميد باقريان. کارشناس و تحليلگر اقتصادي

کسب نمره 131 فساد اقتصادي و اداري ايران از ميان 167 کشور از طرف سازمان بين‌المللي شفافيت. شکل‌گيري فساد اقتصادي در هر جامعه‌اي نيازمند حضور يکي از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحديد- پاسخ‌گويي» است. در غيبت نهادهاي لازم براي کنترل فساد يا کارکرد سياسي آنها، توانايي مقابله با فساد اقتصادي کاهش يافته و مفري براي مفسدان پديد مي‌آيد. درراستای شناخت و ارائه راهکار براي حل معضل فساد اقتصادي، علاوه‌بر ظرفيت‌هاي علم اقتصاد، ناگزيريم از ظرفيت‌هاي ساير علوم مرتبط بهره‌گيري كنيم. استفاده از شاخص‌هاي شاخه حقوق اقتصادي، به عنوان يکي از شاخه‌هاي علم حقوق، در اين زمينه مي‌تواند کارگشا باشد. يکي از عواملي که مي‌تواند در چينش سازوکارهاي اقتصادي براي بروز مشکل فساد مؤثر باشد نحوه تهيه و تصويب قوانين حاکم بر نهادهاي اقتصادي است. يکي از عواملي که در ايجاد فضاي مناسب براي بروز انواع فسادهاي مالي تأثير بسزايي خواهد داشت، شفاف‌نبودن قوانين حاکم بر بخش‌ها و نهادهاي گوناگون اقتصادي است. وضع هر نوع قانون به‌طبع هزينه‌هايي را به دنبال خواهد داشت و هرگاه واضعان قوانين در راستاي کشف و تأمين نيازهاي اساسي وضع قانون، علاوه بر نيازهاي اساسي به انواع نيازهاي شخصي خود نيز چشم داشته باشند، هزينه‌هاي ذکر‌شده دو چندان خواهد شد. گرايش‌هاي فکري جديد در حوزه علوم انساني، موجب شده‌‌اند که اهميت و نقش قواعد حقوقي در روابط اجتماعي و اقتصادي مورد توجه ديگر علوم قرار گيرد و درباره ارتباط متقابل قواعد حقوقي و نهادهاي اقتصادي-اجتماعي بحث شود. نکته اساسي حقوق و اقتصاد در ورود عامل بهره‌وري و کارايي اقتصادي در شکل‌دادن به قواعد حقوقي است. در واقع، بر خلاف حقوق سنتي که قواعد حقوقي را در چارچوب و براي تأمين «عدالت و انصاف» مي‌ديد، حقوق و اقتصاد، کارايي اقتصادي را به عنوان هدف و پارامتر اصلي قواعد حقوقي در نظر مي‌گيرد و پيشنهاد ايجاد يا اصلاح قواعد حقوقي را براي نيل به کارايي بيشتر ارائه مي‌‌کند. کارايي لازم براي هر سيستم قانوني در شرايطي حاصل مي‌شود که مجموعه قوانين تدوين‌شده با اهداف مشخص و متعالي همسويي داشته باشند. از طرفي بايد در قوانين مرتبط با مبارزه با مفاسد مالي توجه داشته باشيم که براي مبارزه با فساد مالي، تعيين مجازات‌هايي متناسب با ميزان سوءاستفاده ضرورت دارد، به‌اين‌ترتيب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دريافت‌شده و مجازات رشوه‌دهندگان متناسب با بهره و سودي باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده‌اند. در کنار وضع قوانين صريح و قاطع، تکيه بر نيروي مردمي، بهترين و مطمئن‌ترين پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالي است. عمليات موفق مبارزه با فساد مالي مستلزم حضور مردم است؛ بنابراين، براي مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالي بايد شناختي عالمانه و واقع‌گرايانه داشت و اين شناخت را به اراده‌اي همگاني براي مبارزه تبديل کرد. در بسياري از کشورهاي جهان بعضي از مسئولان دولتي اختيار و نفوذ زيادي در تصميم‌گيري‌هاي مهم دارند، در چنين مواردي احتمال بروز فساد، به‌ويژه فساد مالي دولتمردان يا فساد مالي در سطحی وسيع وجود دارد. مهم‌ترين حوزه‌هاي فساد مالي در کشورهاي درحال‌ توسعه عبارت است از تصميم‌گيري درباره کاربري زمين‌هاي خصوصي، تصميم‌گيري درباره استفاده از مراتع و جنگل‌هاي دولتي (مانند استفاده از زميني به‌منظور تهيه و تأسيس چوب و واگذاري امتياز برداشت از آن)، تصميم‌گيري درباره صدور مجوز براي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان خارجي که اغلب براي سرمايه‌گذاران قدرت انحصاري فراهم مي‌کند، تصميم‌گيري راجع‌به افزايش دارايي‌هاي بخش دولتي، تصميم‌گيري درباره خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي و شرايط آن، تصميم‌گيري منجر به ايجاد انحصار در زمينه فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي. چنين تصميم‌هايي براي افراد يا شرکت‌ها بسيار مهم است. طبيعي است که برخي از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه و استفاده از روابط شخصي با مسئولان دولتي تصميم‌گيري آنها را تحت تأثير قرار دهند. به‌منظور رعايت اختصار و گريز از حاشيه‌پردازي جمع‌بندي اين نوشته را به‌صورت موردي و موجز ارائه مي‌كنيم: شفافيت مقررات، قوانين و روش‌ها، سيستم تنبيه و مجازات، نبود نظارت مؤثر، اجراي قوانين اصلاحي. براي مبارزه با فساد مالي داشتن قوانين محکم، به‌تنهايي مؤثر نيست در بسياري از کشورها که ميزان فساد مالي در آنها بسيار بالاست، قوانين و مقررات رسمي زيادي وجود دارد، ولي در عمل اجرا نمي‌شود. بنابراين هر دولتي که قصد مبارزه جدي و قطعي با فساد مالي را دارد، بايد بازوهاي نظارتي و اجرائي کارآمدی داشته باشد و سيستم قضائي به‌شکلی قوي و مؤثر عمل کند. در‌صورتي‌که سيستم قضائي مستقل عمل کند، مي‌توان اعمال خلاف کارکنان دولت را بررسي و پيگيري کرد. درمجموع مؤثرترين و کاراترين نظارت‌ها، آنهايي است که در درون سازمان‌ها و نهادها وجود دارند. مديران درستکار، با لياقت و کارآمد، مراکز حسابرسي دقيق و قوانين شفاف مبتني بر اصول اخلاقي همه مي‌توانند از بروز تخلفات و مفاسد جلوگيري کنند. مديران و ناظران بايد بتوانند بر فعاليت‌هاي کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخي از کشورها اثري از کنترل ديده نمي‌شود و بسياري از مفاسد به‌صورت اتفاقي يا از طريق گزارش افراد خارج از سازمان، مانند رسانه‌هاي گروهي کشف مي‌شود. در بسياري از کشورها مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ، اوگاندا و آرژانتين کميسيون‌ها يا مراکزي براي مبارزه با مفاسد تشکيل شده است. براي اينکه مراکز مزبور بتوانند به وظايف خود به‌درستي عمل کنند، بايد مستقل از احزاب سياسي، مراکز و شخصيت‌هاي بلندپايه و قدرتمند باشند؛ علاوه‌براين، مراکز و کميسيون‌هاي مزبور بايد توان اجراي مجازات‌ها را در اختيار داشته باشند. متأسفانه در برخي از اين کشورها مسئولان مراکز مزبور به ناچار گزارش تخلفات را به صورت محرمانه در اختيار رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير قرار مي‌دهند، در‌حالي‌که قاعدتا مشروح اين گزارش‌ها بايد در اختيار اشخاص با اختيارات قانوني قرار گيرد. اين مسئله فرايند کار را طولاني‌تر می‌کند و کارايي آن را کاهش مي‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.