|

وضعيت تأمين مالي در اقتصاد کشور بررسي شد

جلسه فوق‌العاده شوراي پول و اعتبار

شرق: وضعيت تأمين مالي اقتصاد کشور بر اساس گزارش معاونت بانک مرکزي در جلسه فوق‌العاده شوراي پول و اعتبار بررسي شد. آن‌طور که روابط عمومي بانک مرکزي بر اساس بررسي‌هاي معاونت اقتصادي گزارش داده است، جايگاه نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد با وجود تنگناهاي اعتباري شبکه بانکي، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار مي‌رود بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ را بر عهده گيرند. همچنين در اين گزارش تأكيد شده رويکرد بانک مرکزي در سال‌هاي اخير متمرکز بر هدايت منابع بانکي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال با توجه به وضعيت رشد اقتصادي بوده است. همچنين حمايت از تأمين مالي خرد خانوارها از قبيل اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهيلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهيلات خرد مصرفي خانوار از اولويت‌هاي نظام بانکي بوده است. در اين گزارش تأكيد شده حجم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي توليد، کشاورزي، صنعت، معدن، خدمات، مسکن و تأمين مالي سرمايه در گردش مورد نياز 10 هزار بنگاه اقتصادي و شش هزار طرح نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار ميليارد ريال، نشان از توجه ويژه شبکه بانکي به حمايت از توليد دارد. اين گزارش در حالي است که برخي از کارشناسان تأكيد دارند بانک مرکزي عملکرد خوبي در بخش تأمين مالي بنگاه‌ها به‌خصوص در سال‌هاي اخير، با توجه به وضعيت بازار سرمايه نداشته است. جايگاه نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد بهاءالدين حسيني‌هاشمي، کارشناس بانکي، درباره جايگاه نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد به «شرق» گفت: سيستم بانکي تا زماني که قدرت پرداخت و توان خوبي داشت، جايگاه خوبي هم داشت. در واقع تمام سرمايه‌گذاري‌های کشور بیشتر بانک‌محور هستند و از طريق بانک‌ها تأمين مالي مي‌شدند، به‌خصوص زماني که اعتبارات فاينانس يا تسهيلات ريالي وجود داشت و خيلي کم از طريق بازار سرمايه تأمين مي‌شد. بازار سرمايه يک بازار خريد و فروش سهام است، بدون اينکه منابع وارد شرکت‌ها شود و اين سهامداران هستند که پول را جابه‌جا مي‌کنند. بااين‌حال سيستم بانکي توانسته همه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده را تأمين مالي کند؛ اما اکنون به دلايل مختلف، ازجمله افزايش مطالبات معوق بانکي، ساختار مالي نامطلوب و زيان‌دهي اکثر بانک‌ها و نبود افزایش سرمايه جديد بانک‌ها از محل آورده نقدي، قدرت وام‌دهي بانک‌ها کاهش يافته است. در واقع منشأ اصلي پول بانک‌ها هستند؛ يعني هر سرمايه‌گذاري‌ای که انجام شود، مشتريان بانک‌ها هستند که پول را از بازارهاي ديگر برمي‌دارند. او اضافه مي‌کند: زماني که نرخ سپرده بانکي بالا بود، همه ترجيح مي‌دادند پول در بانک پس‌انداز کنند و بانک در بخش‌هاي ديگر تسهيلات مي‌داد؛ اما با کاهش نرخ سود، انتظار اين مي‌رفت بازار سرمايه تقويت شود و مردم ريسک بيشتري قبول کنند و در بازار سرمايه فعاليت کنند و منافع بيشتري ببرند؛ اما بازار سرمايه براي تأمين افزايش سرمايه‌ها، فروش حق‌تقدم‌ها و سلب حق‌تقدم از سهام‌داران فعلي اگر براي افزايش سرمايه نباشد، پولي وارد شرکت نمي‌کند و فقط پول بين سهام‌داران جابه‌جا مي‌شود. حسيني‌هاشمي، با بيان اينکه بانک مرکزي عملکرد خوبي براي تأمين مالي بنگاه‌ها نداشته، اضافه کرد: به نظر من بانک مرکزي عملکرد خوبي به‌ویژه در سال‌هاي اخير با توجه به وضعيت بازار سرمايه نداشته است. بخشي از بازار سرمايه در اختيار حيطه خودش نيست. وقتي شرايط اقتصادي خوب باشد، شرکت‌ها سودده باشند يا بازده سودي که تقسيم مي‌کنند از بازده بانکي بيشتر باشد، مردم بيشتر به آن سمت گرايش پيدا مي‌کنند. به دليل رکودي که بود و اینکه شرکت‌هاي بورس موقعيت خوبي نداشتند و بخش‌هاي معدني، نفت، انرژي و ساختمان و مسکن دچار مشکل شد، شرکت‌هاي بورسي رونق خوبي نداشتند و حالا اگر با کاهش نرخ سود بانکي و نرخ سود سپرده‌گذاري در بانک‌ها، بازار سرمايه خوب حرکت کند و صادقانه با سهام‌داران برخورد کند، صورت‌هاي مالي‌اش درست باشد، دارايي سمي نداشته باشد و داخل دارايي‌هايش حباب نداشته باشد، مي‌تواند اطمينان بازار پول را بگيرد و بخشي از فعالان بازار پول در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري کنند. البته اين مشروط به اين است که در بازار سرمايه طرح توسعه و افزايش سرمايه مطرح باشد؛ در غير اين صورت، تأثيري بر شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ندارد. اين کارشناس بانکي همچنين در پاسخ به اين پرسش که رويکرد بانک مرکزي در سال‌هاي اخير در راستاي حمايت از توليد بوده يا نه نيز توضيح داد: قطعا نيت بانک مرکزي همين بوده و اين کار را کرده است؛ اما به دليل اينکه سود معاملات مبادله‌اي که بيشتر در بخش توليد کاربرد دارد، مثل فروش اقساطي، اجاره به شرط تملیک و جعاله پايين بوده و سود عقود مشارکتي از طرف ديگر آزاد و بالا بوده، اکثريت به سمت عقود مشارکتي رفتند و عقود کوتاه‌مدت بيشتر در بخش بازرگاني و خدمات کاربرد داشته است. بااين‌حال به نظر مي‌رسد سياست‌هاي پولي به‌گونه‌اي بوده که عملا منابع بانکي به طرف بخش بازرگاني، خدمات، فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌گري سوق پيدا کرده است. او درباره کاهش هزينه تأمين مالي بنگاه‌ها و کاهش فشار بر توليد نيز توضيح داده: بانک مرکزي اقدامات مثبتي انجام داده است؛ اعتبار بين بانکي را رونق داده، به بخشي از بدهي بانک‌ها که قبلا با نرخ‌هاي بالا بود، اعتبار اضافه برداشت داده و بخشي از نرخ سپرده قانوني را کمتر کرده است. اينها اقدامات مثبتي است؛ اما بانک مرکزي بايد به اين واقعيت برسد که بخش زيادي از منابع بانکي يا فريز يا سوخت شده و ديگر به اقتصاد برنمي‌گردد. بانک مرکزي نبايد فکر کند اگر به بانک‌ها اجازه دهد که به نسبتي از دارايي‌ها اضافه برداشت داشته باشند، ايجاد تورم مي‌کند؛ برعکس ايجاد رونق مي‌کند؛ چون ظرفيت توليد خالي داريم و اقتصاد در شرايط رقابت کامل نيست و مي‌تواند ظرفيت توليد را بالا ببرد و در اين شرايط کاهش قيمت خواهيم داشت؛ چون عرضه افزايش مي‌يابد. در حالي که بانک مرکزي اين ترس را دارد که اگر به بانک‌ها اعتبار مجدد دهد، باعث افزايش نقدينگي و منجر به تورم مي‌شود؛ اما اگر مقداري اجازه اضافه برداشت بدهد و خط اعتباري بيشتري بدهد، در مقابل بانک‌ها را ملزم کند که آن را در بخش توليد مصرف کنند، نه‌تنها تورم نخواهيم داشت، بلکه با افزايش عرضه و رونق روبه‌رو خواهیم شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.