نشانههای توزیع ناعادلانه ثروت
آلبرت بغوزیان. اقتصاددان
مواردي وجود دارد که بهطورخودکار جامعه را بهسمت عدالت اجتماعي و اقتصادي هدايت ميکند. بهدليل اينکه خيليها به راههاي سودجويي فکر ميکنند و با احتکار، اختلاس و فرار مالياتي ميخواهند سود ببرند و سهم مالياتي دولت را نميدهند، چنين شرايطي رخ ميدهد. با توجه به اين موارد بايد ديد آيا تا کنون حرکتي براي رفع اين مشکلات شده است يا خير؟ آيا يارانهها هدفمند شدهاند يا خير؟ پاسخ به اين سؤالات ساده است. طرح هدفمندي يارانهها همچنان اجرا ميشود و هر ماه 45هزار و 500 تومان به تمام دهکهاي جامعه، حتي گروههاي پردرآمد جامعه پرداخت ميشود. به بياني ديگر، يارانهها هنوز هدفمند نشده است. فرار مالياتي مسئله ديگري در گسترش اقتصاد زيرزميني است. اگر بگيروببند نباشد و جريمهها کم باشد، احتمال گيرافتادن فراريان مالياتي هم کم ميشود. براي همين هم فرار مالياتي بيش از پيش افزايش يافته است. اين درحالي است که از طريق ورود به حسابهاي بانکي ميتوان فراريان مالياتي را بهراحتي شناسايي کرد. همچنين وقتي تورم بالاي 30 و 35 درصد باشد و جهشهاي ارزي بالا باشد، سود حاصل از آن به جيب کساني ميرود که بازارسازي ميکنند و دست به احتکار ميزنند. از ماشينهاي خريداريشده و خانههاي لوکس گرفته تا خريد ميوه و سبزي در ميادين ميوه و ترهبار و چانهزني با فروشنده براي خريد اجناس خوب. اينها همگي نشانههاي توزيع ناعادلانه در کشور است. اين اختلافات طبقاتي در اروپا هم وجود دارد اما فرار مالياتي شناسايي و پيگيري ميشود. حتي در اين کشورها سيستمهاي حمايتي و رساندن به حداقل معيشت وجود دارد ضمن اينکه خط فقر هم اعلام ميشود. وقتي خريد و فروش از طريق دستگاه پوز انجام شود، ميزان فروش ثبت ميشود اما زماني که فروشنده ميزان فروشش را ثبت نميکند راه پولشويي باز ميشود و اين افراد زندگي خيلي اشرافي و لوکس را شروع ميکنند که با ريختوپاشهاي آنچناني همراه است. بنابراين همه اينها براي توزيع ناعادلانه درآمد دستبهدست هم ميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.