|

ابهام در وضعیت ممنوعیت استفاده از «ویز»

وزیر ارتباطات: اعمال دستور قضائی قابل بررسی است

محمدجواد آذری‌جهرمی به‌تازگی درباره الزام حذف اپلیکیشن ویز از سوی شرکت‌های اینترنتی حمل‌ونقل، بیان کرده: «نحوه اقدام شرکت‌های تاکسی‌آنلاین برای اعمال دستور قضائی جای بررسی دارد. موضوع نحوه اجرای دستور قضائی از سوی شرکت‌های تاکسی‌آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد». هفته گذشته در اطلاعیه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی آمده بود: «بنا بر دستور مقامات قضائی، از ۳۰ آبان، استفاده از اپلیکیشن ویز (Waze) غیرقانونی به‌شمار می‌رود. به‌همین‌دلیل از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواسته شده که این اپلیکیشن مسیریاب را از روی گوشی‌های هوشمندی که هم‌زمان اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی روی آنها نصب شده، پاک کنند». اپلیکیشن ویز یک برنامه مسیریاب بر مبنای GPS با قابلیت راهنمایی لحظه‌به‌لحظه برای گوشی‌های هوشمند است. در شرایطی که تاکسی‌های اینترنتی از آن به‌عنوان برنامه‌ای با قابلیت نمایش ترافیک استفاده می‌کردند، سال گذشته از کافه‌بازار حذف شده و در نهایت به دستور مقامات قضائی با این توضیح که حوزه سرویس‌های‌ مکان‌محور به دلیل ارتباط نزدیک با داده‌های باارزشی همچون داده‌های مکانی کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است و ویز یک ابزار جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی است، فیلتر شد. محمدجواد آذری‌جهرمی با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی توییتر به بیان چند نکته درباره اپلیکیشن مسیریاب ویز پرداخته و گفته است: «حکم انسداد این برنامک یک سال پیش از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهام‌داران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و برهمین‌مبنا حکم قضائی صادر شده است». او ادامه داده است: «به‌تازگی سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است». به گفته او، مجموع رانندگان تاکسی‌های آنلاین به 20 هزار کاربر بیشتر نمی‌رسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل‌توجهی ندارند و با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضائی نیست، بعید به‌نظر می‌رسد این دستور قضائی برای حمایت از اپ بومی باشد. با این حال، او معتقد است نحوه اقدام شرکت‌های تاکسی‌آنلاین برای اعمال دستور قضائی جای بررسی دارد. او بیان می‌کند: «اگر بیندیشیم که رشد شرکت‌های اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد». او گفته است: «موضوع نحوه اجرای دستور قضائی از سوی شرکت‌های تاکسی‌آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد». پیش از این نیز محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آن زمان درباره تصمیم برای فیلترینگ ویز بیان کرده بود: «این تصمیم در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای گرفته نشده، بلکه یک قاضی دراین‌باره حکمی را صادر کرده بود. ما با توجه به اینکه این نرم‌افزار جایگزین‌های متعدد داشته، این دستور را اجرا کردیم. اگر زمانی این نرم‌افزار به کسب‌وکارها مربوط می‌شد یا جایگزینی برای آن وجود نداشت، ممکن بود ما مذاکراتی دراین‌باره داشته باشیم اما زمانی که این نرم‌افزار دارای جایگزین است چرا بخواهیم حتما از آن استفاده کنیم». به‌نظر می‌رسد جای خالی نرم‌افزارهای مسیریاب صوتی بدون دردسر فیلترشکن، موجب شد برنامه‌نویسان ایرانی به تولید یک نرم‌افزار مشابه بومی اقدام کنند، اما ظاهرا در عمل و در مدت‌زمانی که اپلیکیشن «دال» و «راهی نو (که البته رایگان هم نیست)» به‌عنوان اپلیکیشن جایگزین معرفی شده، استفاده از این نمونه بومی به دلیل مشکلات بسیار در مسیریابی و همچنین راهنمایی راننده، کاملا جا نیفتاده است. نبود نمونه ایرانی باکیفیت در این حوزه مشکلات بسیار زیادی برای هم‌وطنان فارسی‌زبان ایجاد کرده است؛ اما به دلیل حل‌نشدن نیاز کاربران همچنان رانندگان با استفاده از روش‌های مختلف مثل استفاده از فیلترشکن‌های مختلف اقدام به استفاده از مسیریاب ویز می‌کردند که مجبور به قبول سختی‌های استفاده از‌این‌روش و پرداخت هزینه‌های اضافه پهنای باند و تهیه ابزارهای فیلترشکن بودند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.