واکنش سازمان خصوصيسازي به تجمع کارکنان مقابل وزارت امور اقتصادي و دارايي
تعهد قانوني نسبت به تعاونيهاي سهام عدالت نداريم
شرق: کارکنان شرکتهاي تعاوني سهام عدالت براي دومين بار ديروز مقابل وزارت امور اقتصادي و دارايي تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به پرداختنشدن حقوق و دستمزد 32 ماهه معوقه خود مطرح کنند. کارکنان اين شرکتها براي اولين بار در اعتراض به ٣١ ماه دريافتنکردن حقوق خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کرده بودند. اين تجمعکنندگان ديروز هم در پلاکاردي از مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي، خواستند که با توجه به شعار امسال پس از 11 سال فعاليت شرکتهاي سهام عدالت، اشتغال آتي آنها که عمر خود را در اين راه سرمايهگذاري کردهاند، مدنظر قرار داده و حقوق و دستمزد معوقه 32 ماه کارکنان سهام عدالت را پرداخت کند.پيشازاين ميرعلياشرف عبداللهپوريحسيني، رئيس سازمان خصوصيسازي گفته بود؛ اين افراد در 10 سال گذشته براي بهثمررسيدن سهام عدالت زحمت کشيدند و اکنون که موضوع سهام عدالت به سرانجام رسيده است. اين افراد انتظار دارند از نظر امنيت شغلي مشکلي نداشته باشند. او توضيح داده بود قطعا اين افراد در تشکلهاي جديد و در بخشهاي ديگر استفاده خواهند شد و همانگونه که معاوناول رئيسجمهور نيز تأکيد کردند، مسلما تدبيري براي اين موضوع انديشيده خواهد شد. با اينحال، جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصيسازي، در واکنش به اعتراض کارکنان اين شرکتها صراحتا اعلام کرد اين سازمان تعهد قانوني نسبت به شرکتهاي تعاوني شهرستاني ندارد. واکنش سازمان خصوصيسازي جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصيسازي، در گفتوگو با «شرق» درباره تجمع کارکنان تعاونيهاي سهام عدالت مقابل وزارت اقتصاد توضيح داد خواسته کارکنان اين تعاونيها قبلا هم مطرح شده بود.او با تأکيد بر اينکه سازمان خصوصيسازی قانونا نميتواند پولي به آنها پرداخت کند، اضافه کرد کارکنان تعاوني اين شرکتها مدعي هستند در امر ثبتنام سهام عدالت تلاش کردهاند. ما هم مطالبات آنها را پرداخت کردهايم؛ اما موضوع اين است که از سال 93 به اين طرف سهام عدالت ثبتنامي نداشته است. ضمن اينکه تا سال 93 با هر وضعيتي بود با همکاري و مساعدت وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان خصوصيسازي و سازمان مديريت حقوق آنها را پرداخت کرديم.به گفته سبحاني، کارکنان اين شرکتها مدعي پرداخت حقوق سالهاي 94 و 95 و شش تا هفت ماه امسال هستند که همانطور که گفته شد، مربوط به قبل است و ارتباطي با امر ثبتنام مورد ادعاي آنها ندارد؛ چراکه ثبتنامي در سال 94 نداشتهايم.مشاور سازمان خصوصيسازي اضافه کرد: اين سازمان تعهد قانوني نسبت به شرکتهاي تعاوني شهرستاني ندارد. بهعنوان مثال، فرض کنيد شرکت هپکو و هر شرکتي که در مسير واگذاري سازمان خصوصي قرار دارد و پرداخت اقساط آنها به عهده اين سازمان است، اگر کوتاهي صورت گيرد، سازمان خصوصيسازي چون متولي واگذاري شرکت است، ميتواند استيفاي حق کارگران را از آن شرکت بخواهد؛ چون اسناد شرکت دست سازمان است؛ اما مورد شرکتهاي تعاوني سهام عدالت به سازمان خصوصيسازي ارتباطي ندارد.سبحاني مثال ديگري ميزند و ادامه ميدهد: فرض کنيد شرکتي 20 سال قبل واگذار شده و دوره پنجساله واگذاري آن هم تمام شده باشد. هر اتفاقي بيفتد، به سازمان مرتبط نيست. مسئلهاي هم که اشاره شد، از لحاظ قانوني به سازمان خصوصيسازي ارتباطي ندارد. اينکه هر دستگاهي براي حل مشکل گروه ديگر کمک کند، امر کلي است.او همچنين درباره اينکه آيا سازمان خصوصيسازي قرار نيست، در اين زمينه کاري انجام دهد، توضيح داد؛ بايد بر مبناي قانون کار انجام دهيم. شرکتهاي تعاوني شهرستاني بر مبناي قانون زيرمجموعه سازمان خصوصيسازي و نهادهاي دولت نيستند که حقوق آنها به تأخير افتاده باشد و سازمان خصوصيسازي موظف به پيگيري باشد؛ بنابراين سازمان خصوصيسازي نسبت به انجام وظايف خود کوتاهي قانوني انجام نداده است.سبحاني همچنين تأکيد کرد در لايحه اصلاح مواد 34تا 38 سياست اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصيسازي و دولت پيشنهاد ايجاد صندوقهاي ايتياف را دادهاند. رئيس سازمان خصوصيسازي هم اعلام کرده بود با ايجاد اين صندوقها طبيعتا تلاش خواهد شد از توانمندي تعاونيهاي شهرستاني استفاده شود؛ اما هنوز اين پيشنهاد به مجلس نرفته و مصوب نشده است؛ بنابراين زماني که صندوق ايتياف تشکيل شود، طبيعتا از شرکتهاي تعاوني شهرستاني استفاده خواهد شد؛ اما موضوع اين است که حقوق کارکنان اين شرکت به عهده دولت نيست که کوتاهي کرده باشد.او اين را هم اضافه کرد؛ اکنون هم کار خاصي نميتوانيم براي آنها انجام دهيم؛ مگر اينکه لايحه تصويب شود و قانون نحوه واگذاري سهام در قالب ايتياف انجام شود. دراينصورت سعي ميکنيم از توانمنديهاي آنها استفاده کنيم.سبحاني با بيان اينکه دولت مسئوليتي در قبال کارکنان اين شرکتها ندارد، توضيح داد؛ اينها ارگان دولتي نيستند. زماني که کارخانه دولتي باشد يا در فرايند کامل واگذاري به بخش خصوصي قرار نگرفته باشد، اگر حقوق کارکنان عقب بيفتد، در صورت اعتراض، دولت موظف است ساماندهي کند؛ اما شرکتهاي تعاوني سهام عدالت از اول هم دولتي نبودند؛ بلکه براي کمک به ثبتنام سهام عدالت تشکيل شده بودند. تا موقعي هم که کمک کردند حقوقشان را دريافت کردند؛ اما بعد از آن فعاليتي نداشتهاند؛ بنابراين اگر مدعي هستند به نحوي جذب شوند. همانطور که عنوان کردم، بايد لايحه ايجاد صندوقهاي ايتياف به دولت برود و مجلس تصويب کند و تبديل به قانون ايتياف شود. در آن صورت قطعا از توانمندي آنها استفاده خواهد شد. او اين را هم گفت که ايجاد اين صندوقها مصوبه هيئت دولت است و بايد منتظر باشيم به مجلس برود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.