تهاتر 3جانبه بدهی دولت بخشخصوصی و بانکها
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر سهجانبه بدهی دولت، بانکها و بخش خصوصی را در لایحه بودجه ۹۷ داده است، گفت: اسناد خزانه بهصرفه نیست. حسین سلاحورزی در گفتوگو با مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامهوبودجه درخصوص تهاتر سهجانبه بدهیهای دولت، بانکها و بخش خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که برایناساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدتها روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند. قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را در کوتاهمدت نداشت، به دنبال ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری میشد، فراهمکردن امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهیهایی بود که بخش خصوصی به بانکها یا نهادهایی مانند تأمین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ بههمیندلیل پیشنهاد شد که این بدهیها تهاتر شود. وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده دو قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهیها به صورت سهجانبه فراهم شود؛ بههمیندلیل در جلسه قبل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه شد و به تصویب رسید تا بهعنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهمكردن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانکها، نامهای را به رئیس سازمان برنامهوبودجه ارسال کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.