|

مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه ايجاد ۷ منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ۱۲ منطقه ويژه اقتصادي هشدار داد

ناکارآمدي و انحراف تبعات مناطق آزاد جديد

شرق: بعد از اينکه لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با برگزاري جلسات كارشناسي در گزارشي به بررسي ابعاد مختلف ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پرداخته است. نتايج حاصل از تحقيقات انجام‌شده از سوي کارشناسان مرکز حاکي از آن است که در‌صورتي‌كه موارد مندرج در لايحه دولت و نقشه‌هاي پيوست ارائه‌شده به‌ شکل فعلي تصويب شود، نمي‌توان انتظار داشت در اين مناطق کار توليدي و سرمايه‌گذاري صورت گيرد و دچار آسيب‌هاي مناطق آزاد فعلي شده و نفع بلندمدتي براي اقتصاد ملي نخواهد داشت و بايد تبعات ناکارآيي‌ها و انحرافات آن را پذيرفت. همچنين درباره هفت منطقه آزاد مندرج در لايحه بررسي جداگانه‌اي از سوی کارگروه‌هاي تخصصي كميسيون اقتصادي مجلس از منظر زيرساخت‌هاي مورد نياز به‌صورت مجزا و با توجه به توان، پتانسيل‌ها و زيرساخت‌هاي موجود در هر منطقه صورت گيرد. اين مرکز تأکيد کرده که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه تصويب اين لايحه به‌معناي اصلاح قانون برنامه بوده و در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني نيازمند دوسوم آرا خواهد بود. بر پايه اين گزارش؛ تأسيس مناطق آزاد جديد بدون تأمين پيش‌نيازها و الزامات آن و در مساحت‌هايي وسيع و بدون داشتن الگوي کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌اي، تضمين‌كننده توسعه اقتصادي در كشور نيست و موجب ايجاد فرايندهاي زائد در نظام قانوني و اجرائي كشور خواهد شد. همچنين در صورت ايجاد مناطق آزاد جديد بايد اين مناطق مطابق اصول پذيرفته‌شده جهاني (مساحت‌هاي محدود، محصور‌شده، فاقد جمعيت ساكن و با رويکرد توليدي و تخصصي) ايجاد شوند تا آسيب‌هاي مناطق آزاد فعلي به اقتصاد ملي را نداشته باشند. همچنين نقشه‌هاي پيوست لايحه درباره محدوده مناطق آزاد پيشنهادي، گوياي اين است که مناطق آزاد جديد از نظر وضعيت زيرساختي (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌هاي مواصلاتي زيربنايي، وجود نقاط منفصله و...) مساحت‌هاي وسيع و نامعلومی دارند. بررسي‌هاي کارشناسي اين مرکز نشان مي‌دهد که اگر مناطق آزاد جديد به‌ شکلي كه در لايحه دولت درج شده ايجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلي با آسيب‌ها و چالش‌هايي جدي مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسيس براي تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز با توسل به کسب درآمدهاي ناپايدار از جمله فروش اراضي و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواري وارداتي آغاز مي‌شود. حال با توجه به تبعاتي که درباره ايجاد مناطق آزاد جديد با توجه به لايحه دولت ذکر شده، مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد کرده که مناطق آزاد جديد به شيوه اصولي و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ايجاد شوند. به اين صورت که مساحت مناطق آزاد جديد کاهش يابد و توضيحات کاملي از وضعيت زيرساخت‌هاي مناطق پيشنهادي در نقشه‌هاي پيوست ارائه شود. همچنين با محدوديت مساحت اين مناطق دولت مي‌تواند منابعي را براي تکميل زيرساخت‌هاي اين مناطق با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهد تا براساس تجربه مناطق آزاد موفق دنيا در مساحت‌هايي محدود و محصور‌شده، زيرساخت‌هايي با رويکرد توليدي و تخصصي ايجاد شوند؛ دراين‌صورت اين مناطق مي‌توانند در مسير تحقق اهداف اصلي خود يعني توسعه صادرات، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري و تقويت اقتصاد ملي گام بردارند. در‌حالي‌که ايجاد مناطق آزاد در محدوده‌هايي وسيع، بدون زيرساخت‌هاي اقتصادي، كاركرد مطلوبي از جهت تخصيص و توزيع بهينه منابع براي اقتصاد ملي نخواهد داشت. با وجود هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي در كشور و 64 منطقه ويژه اقتصادي نيازي به توسعه كمّي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد به شکل فعلي نيست. براي همين هم ايجاد مناطق جديد بايد در محدوده‌هايي با مساحت‌هاي محدود، محصور، فاقد جمعيت ساکن، تخصصي و با رويکرد توليدي باشد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره نقشه‌هاي پيوست لايحه نيز پيشنهاد کرده که محدوده مناطق آزاد تا سقف 38هزارو 111 هکتار كاهش يابد و توضيحاتي دقيق از وضعيت زيرساخت‌هاي موجود در محدوده‌هاي پيشنهادي و چگونگي تأمين مالي براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز ارائه شود. همچنين بررسي‌هاي اين مرکز حاکي از آن است که با ايجاد منطقه آزاد پيشنهادي جاسك و تشکيل سازمان دولتي منطقه آزاد در كنار سازمان توسعه سواحل مکران، امکان تداخل وظايف و تعارض اهداف اين دو سازمان دولتي وجود داشته و خود مي‌تواند مانعي براي توسعه و پيشرفت منطقه باشد. ضمن اينکه سازمان توسعه سواحل مکران از امتيازات قانون مناطق آزاد برخوردار بوده و از اين جهت ضرورتي به ايجاد منطقه آزاد جديد در اين محدوده نيست. براين اساس، با توجه به اينکه مناطق آزاد و ويژه مؤلفه‌ها و امتيازاتي مانند معافيت از ماليات بر درآمد و معافيت از ماليات بر واردات كالا دارند، ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد چه در قالب لايحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصويب نيازمند کسب دوسوم آراي نمايندگان است. بررسي‌هاي اين مرکز از مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران حاكي از آن است كه اين مناطق نتوانسته‌‌اند به‌صورت مطلوب به اهداف اصلي خود دست يابند. اهداف اصلي اين مناطق در دنيا كه در محدوده‌هايي بسيار كوچك و خارج از مناطق شهري و عمدتا در نقاط حاشيه بندري با رويکرد كاملا تخصصي و با تمركز بر فناوري‌هاي پيشرفته و دانش‌بنيان ايجاد و واقع شده‌اند، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقاي سطح توليد، ايجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات به‌ویژه در كالاهاي با ارزش‌افزوده بالاست. بنابراين توسعه کيفي اين مناطق بر توسعه کمّي آنها اولويت دارد. براساس نتايج اين تحقيق، ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد برخلاف سياست‌هاي آمايش سرزميني است و توسعه نامتوازن منطقه‌اي كشور نه‌تنها با توسعه كمّي اين مناطق الزاما بهبود نمي‌يابد، بلکه به بروز مشکلاتي براي مناطق هم‌جوار نيز منجر مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.