تکالیف سازمان تنظیم مقررات رادیویی در دولت دوازدهم ابلاغ شد
نظارت شیشهای بر تکالیف سازمان رگولاتوری
شرق: همزمان با معرفی رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات رادیویی از سوی وزیر ارتباطات، برنامههای این سازمان برای چهار سال آینده ابلاغ شد؛ برنامههایی که براساس نیازمندیهای کشور به توسعه تکنولوژی نوشته شده است و برخی از مصوبات پیشین را نیز ملغی میکند. این برنامهها و رویکردها که مقرر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرائی شود، به حسین فلاحجوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ابلاغ شده و شامل 13 سرفصل است. در ابلاغیه که جهرمی به رئیس سازمان تنظیم ارائه کرده، تأکید شده با توجه به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامههای تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی بهویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک انتظارات جدید این وزارت اجرائی شود. اولین دستور این ابلاغیه به تنظیم مقررات مناسب و انعطافپذیر، نوسازی نظام تعرفهای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی است. از دیگر بندهای آن، بهبود مستمر فضای کسبوکار و ارزیابی چارچوبهای مقرراتگذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات، بهویژه توسعه بازار، زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهمکردن امکان دسترسی پهنباند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه و ارتقای 30رتبهای ایران در شاخصهای توسعهای است. بخش دوم این ابلاغیه به آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمندکردن حوزههای انحصاری و زمینهسازی برای رشد ارزش افزوده زیرساختهای ارتباطی به میزان متوسط 19.4درصد سالانه اختصاص دارد. مبحث سوم به تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کمبرخوردار میپردازد. قدرتمندترکردن نهاد رگولاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بهکارگیری ابزارها و شیوههای نوین به عنوان مبحث چهارم در نظر گرفته شده است. موضوع پنجم به شفافسازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی بهویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره دارد و در ششمین مبحث ملحوظکردن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی در مقرراتگذاری و صدور مجوزها در نظر گرفته شده است. اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در حوزههای مرتبط و حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بینالمللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای منطقهای و بینالمللی بهعنوان موضوعات هفت و هشت این ابلاغیه آمده است. تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بیطرفبودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهمکردن فرصت برای همه بازیگران، ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش بهویژه طیف فرکانس و شمارهگذاری و عمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور بهعنوان مباحث نهم تا یازدهم در نظر گرفته شده است. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهمآوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور و ایجاد سازمان استراتژیمحور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایستهسالاری و بهکارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی، دو مبحث پایانی است که مورد تأکید وزیر ارتباطات است. به نظر میرسد بستر مناسبی از شفافسازی وظایف برای مهمترین معاونت وزارت ارتباطات مهیا شده است و اینک با وجود ابلاغ و انتشار آن در رسانهها برای اطلاع عموم، زمینه نظارت شیشهای همگانی برای تحقق هریک از بندهای این ابلاغیه فراهم شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.