|

پاسخ دادستانی تهران به علی مطهری

روابط‌عمومی دادستانی تهران به یادداشت علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، با عنوان «سخن در بعد از احضار است» که روز گذشته در روزنامه اعتماد منتشر شده بود، پاسخ داد. در قسمتی از این یادداشت آمده است: «جناب آقاي صادق لاريجاني رئيس محترم قوه قضائيه در پاسخ به سخنان جناب آقاي رئيس‌جمهور در انتقاد از احضارهاي زياد قوه قضائيه، احضارها را امري داراي الزام قانوني دانسته‌اند به اين معني كه اگر گزارش يا شكايتي وجود داشته باشد قوه قضائيه بايد احضار كند. اين مطلب پذيرفته است اما سخن در صرف احضار نيست بلكه بيشتر در بعد از احضار است و قاعدتا مقصود رئيس‌جمهور نيز همين بوده است. سخن در اين است كه وقتي مثلا خبرنگاري توسط دادسراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت مي‌شود، بعد از آن تا مدتي حتي خانواده او از محل نگهداري او اطلاع ندارند و درحالي‌كه طبق قانون اساسي بايد ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شود و سپس كيفرخواست براي او صادر و به دادگاه ارسال شود مدت طولاني برخلاف قانون در بازداشت انفرادي باقي مي‌ماند به اين اميد كه تحت فشار روحي و جسمي اعترافي در جهت اتهام خود انجام دهد، نه‌اينكه ابتدا دلايل و اسناد متقني وجود دارد و بعد او بازداشت مي‌شود». متن پاسخ روابط‌عمومی دادستانی تهران به این شرح است: «آقاي علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روز سه‌شنبه (18/7/1396) در رسانه‌های عمومی بازتاب داشته، عملکرد قوه قضائيه درخصوص احضار و بازداشت افرادی که مرتکب جرم شده یا متهم به این امر هستند را زیر سؤال برده است. به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1- نامبرده مدعی شده است «مثلا خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود و تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند درحالی‌که طبق قانون اساسی باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شود». این مطالب که حسب اظهارات بعدی آقای مطهری درخصوص متهمان ساسان آقایی و هنگامه شهیدی است، بدون هیچ مستندی ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقایی که در تاریخ 21/5/1396 با دستور قضائي صادره از سوی بازپرس دستگیر شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسی اعزام و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و اعتراض وی به قرار تامین نیز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقربای وی شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طریق تماس تلفنی و ملاقات حضوری ارتباط داشته‌اند. هم‌چنین هنگامه شهیدی که بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضائي قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پی عدم توجه به احضار و متواری‌شدن به شهرستان مشهد، نیابت قضائي برای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگیری، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب صادر گردیده است. آقای مطهری برخلاف واقع اعلام نموده است که ایشان در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ این در حالی است که خانم شهیدی اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوری داشته است. محتویات پرونده این متهمان دلالت بر خلاف‌واقع بودن ادعاهای آقای مطهری دارد؛ ضمن آن‌که از ایشان به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به قوانین مربوطه و حداقل قانون اساسی اشراف بیشتری داشته باشد؛ چراکه مهلت بیست‌وچهار ساعت مندرج در اصل سی‌ودوم قانون اساسی، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضائي است. 2- آقای مطهری اظهار داشته است: «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت‌شدگان باشند»؛ ظاهرا ایشان ایفای وظایف اصلی خود به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده و لذا در پاسخ باید گفت: «تا کی قضات و قوه قضائيه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضائي تحمل نمایند؟» 3- آقای مطهری مدعی شده «نمایندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان این پرسش باقی است که «چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به‌عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.