|

توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد مغایر قانون اساسی است

ایسنا: علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران، صدور دستور موقت توقف عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیت‌های کشور دانست و گفت: «در شرایطی که رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی بدون تبعیض است، برخورد تبعیض‌آمیز در موضوعات و شرایط مشابه به هیچ‌وجه قابل‌دفاع نیست». علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نسبت به صدور دستور موقت توقف عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت: «این دستور متعاقب حاشیه‌هایی که درباره داوطلبان اقلیت‌های دینی در جریان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی ایجاد شد، بار دیگر حقوق اقلیت‌های دینی را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار داد». او ادامه داد: «دبیر شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها در مکتوبی عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر را از باب وجود شائبه سلطه بر مسلمانان به‌مصلحت ندانسته بود و همان زمان موجبات ابهام و سؤال‌های فراوانی در افکار عمومی و رسانه‌ها فراهم شد. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران نیز چهار نفر از اقلیت‌های دینی داوطلب عضویت در شورا بودند که صلاحیت آنها هم در هیئت اجرائی و هم در هیئت نظارت شهر تهران تأیید شد و توانستند در رقابت انتخابات شوراها شرکت کنند». نماینده تهران با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس گفت: «در شرایطی که جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در ساختار قانونی کشور روشن است، حضور پنج نماینده از اقلیت‌های دینی در مجلس همواره موجب افتخار و امتیاز کشور و آرامش در جامعه اقلیت دینی کشورمان بوده است. آشکارا می‌توانم گواهی دهم (و نمایندگان مجلس هم بر این مهم شاهدند) که در برهه‌های حساس همه نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس، دفاعشان از منافع ملی کشور و حقوق عامه مردم دفاعی هوشمندانه، خالصانه و دردمندانه بوده است و هم‌پای ملت افتخارات انقلاب اسلامی را به‌شایستگی نمایندگی کرده‌اند». رحیمی تأکید کرد: «در شرایطی که شهدا و آزادگان اقلیت‌های دینی پازل دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی را تکمیل کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز تجلیل شایانی از این جامعه مهربان و دلسوز داشته‌اند، صدور چنین قرار محرومیتی برای هم‌وطن زرتشتی در دیوان عدالت اداری، نشان از رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دارد». به گفته او اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی، آزادی فعالیت‌های دینی و اجتماعی را به‌صراحت تضمین کرده است، بنابراین براساس اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نمایندگان اقلیت‌ها اصولا زنده و بالنده‌بودن جامعه موکلین خود در مجلس یا شورای شهر را نمایندگی می‌کنند. رحیمی تأکید کرد: «در وضعیتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و یزد به‌طور تاریخی اقلیت‌ها صاحب تاریخ و جغرافیا و ریشه و اصالت فرهنگی هستند، رویکرد محدودسازی فعالیت‌های اجتماعی آنها کج‌پنداری و انحراف آشکار از قانون اساسی است». رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران همچنین گفت: «اگر رویکرد و استدلال آقای جنتی در جلوگیری از سلطه غیرمسلمان بر امور مسلمین را به‌طور مصداقی صحیح و وارد بدانیم، اساسا حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در قانون‌گذاری برای جامعه اسلامی نیز باید دارای شائبه شرعی قلمداد شود.

این در وضعیتی است که در همه ادوار، شورای نگهبان با بررسی و تأیید مصوبات مجلس که نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز در رأی به آنها مشارکت داشته‌اند، عملا چنین حضوری را مشروع و فاقد هرگونه شبهه دانسته است. مضاف‌براینکه، حقوق و حضور آنها در فعالیت‌های اجتماعی و رقابت‌های انتخاباتی مجلس و شوراها مورد تصریح و حمایت قانون اساسی است و بی‌نیاز از تأیید مرجع جداگانه است». او گفت طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و رئیس قوه قضائیه چنین فرایندهایی را برابر مسئولیتشان قطعا رصد می‌کنند. درخصوص نحوه ورود دیوان عدالت اداری به امور و دعاوی مربوط به شوراهای اسلامی سراسر کشور، موارد و مصادیق متعددی در وزارت کشور و استانداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد که به‌طور موضوعی یا مصداقی قابل بحث و مناقشه است بنابراین ضروری است رئیس قوه قضائیه بازرسی و نظارت ویژه‌ای را برای اطمینان از سلامت روندها و فرایندها در احقاق حقوق مردم اتخاذ کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.