|

در نشست «پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط در حال تحول» مطرح شد

سرنوشت یونان در انتظار ایران

شرق: روز گذشته نشست «پايداري بلندمدت صندوق‌هاي بازنشستگي در شرايط در حال تحول» با حضور احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوری و جمعي از مديران صندوق‌های بازنشستگي ايران، کارشناسان و مديران صندوق‌هاي بازنشستگي و کارشناسان مختلف از کشورهاي مختلف جهان برگزار شد. هدف از برگزاري اين نشست، بحث و بررسي تناقض کوچک‌شدن دولت‌ها و پايداري منابع صندوق‌هاي بازنشستگي کارکنان دولت است. سخنران اول اين نشست، محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري بود. مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري برای برون‌رفت از چالش‌هاي موجود با توجه به نظام فعلي بازنشستگي در کشور، خواستار استفاده از تجارب بين‌المللي و توجه ويژه به موفقيت‌هاي کشورهاي پيشرو در اصلاح نظام بازنشستگي از سوی دولت و مجلس شوراي اسلامي شد. محمود اسلاميان، اظهار كرد: «اميدوارم در اين جلسه که با مشارکت علمي و فني کارشناسان برگزار شده است، بتوانيم نتايج خوبي را به‌دست آوريم و در مسير درست حرکت کنيم». او با اعلام اينکه صندوق بازنشستگي کشوري با ساماندهي‌هاي اقتصادي و تشکيل هلدينگ‌ها، سود خود را به ۳۰ درصد افزايش داده است، اظهار كرد: «اميدوارم با مشارکت افراد حاضر در جلسه بتوانيم تصوير دقيقي از چالش‌ها را به مسئولان نشان دهيم. بنده از دکتر ربيعي تشکر مي‌کنم که اجازه ندادند تا چالش‌هاي ديگري به ما تحميل شود؛ مهم‌ترين مسئله‌اي که وجود داشت، بازنشستگي پيش‌از‌موعد بود که آن را منوط به پرداخت هزينه‌ها کرديم اما به مرحله اجرا درنيامد. در‌هر‌صورت ما مسئوليت خودمان را اجرا کرديم و قصد داريم به دولت و مجلس کمک کنيم تا مشکل جديدي به آنها تحميل نشود». سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه معتقد است که اگر ايران همانند ۱۱۴ کشور دنيا در اصلاح پارامتريک نظام بازنشستگي اقدام نکند، مانند يوناني‌ها به سرنوشتي تلخ دچار خواهد شد که نتيجه آن فروش ذخاير ملي براي پرداخت حقوق بازنشستگان است. احمد ميدري، در ادامه این نشست به‌عنوان سخنران دوم تصریح کرد: «بسياري از کشورها در حال‌حاضر با بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مواجه‌اند و مزيت بهره‌مندي از بيمه‌هاي اجتماعي در صورت ناديده‌گرفتن ضرورت اصلاحات به يک مصيبت اجتماعي تبديل مي‌شود». به گفته معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کمتر از ۳۰ درصد افراد در سنين کار در ايران شاغل هستند و بيش از ۶۵ درصد بازنشستگان زير ۶۰ سال دارند.ميدري، ادامه داد: «در‌حال‌حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي سه‌برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومي کشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها سه درصد بودجه عمومي کشور به‌عنوان کمکِ زيان به صندوق‌هاي بازنشستگي تعلق مي‌گرفت اما در سال ۹۶ اين رقم به ۱۰ درصد افزايش يافته است. به‌طور‌حتم اگر اين روند ادامه يابد و تغييري صورت نگيرد، در ۱۰ سال آينده ۴۰ درصد بودجه عمومي کشور بايد به‌عنوان کمک زيان صندوق‌هاي بازنشستگي، صرف شود». ميدري با بيان اينکه دولت يازدهم از افزايش مشکلات صندوق‌ها جلوگيري کرد و ترمز تصميمات غلط را کشيد، عنوان کرد: «بايد در دوره پيشِ‌رو، اقدامات اصلاحي مدنظر قرار گيرد تا با تغيير در وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي روبه‌رو شويم. براساس مطالعات بين‌المللي ۱۱۴ کشور دنيا اصلاحات پارامتريک را در دستور کار قرار داده‌اند و ما نيز راهي جز اين نداريم. اگر نخواهيم اصلاحات پارامتريک را انجام دهيم، به‌طور ناخواسته به سرنوشت کشوري مانند يونان دچار مي‌شويم، کشوري که مجبور شده است براي پرداخت حقوق سالمندان خود، بيش از ۱۰۰ جزيره‌اش را به‌فروش برساند». سیستم جدید برای صندوق‌ها در ادامه ادوارد وایت هاس کارشناس ارشد حمايت‌هاي اجتماعي بانک جهاني پيشنهاد کرد در ايران سيستمي تعريف شود که صندوق‌هاي بازنشستگي بخش خصوصي و دولتي زير نظر يک سازمان ملی فعاليت کنند. او ادامه داد: در کشوري مانند مراکش ميانگين سن افراد حاضر در بخش دولتي حدود ۵۰ سال و نزديک به بازنشستگي است و اين ميانگين سني در بخش خصوصي حدود ۲۷ سال است. در اين کشور سه طرح مخصوص بخش دولتي، خصوصي و نيز تلفيقي از اين دو اجرا شده که در نهايت طرح تلفيقي جواب داده است. او در پايان افزود: ايران بايد وارد سيستمي شود که صندوق‌هاي بخش خصوصي و دولتي زير نظر يک سازمان ملي قرار گيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.