|

فرصت 2ماهه برای ارائه فهرست برنامه‌های فناوری اطلاعات

رئیس‌جمهوری، در پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، اولویت‌های مدنظر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطرح کرد. بر اساس این حکم آذری‌جهرمی مکلف شده در مدت دو ماه برنامه‌های اجرائی این وزارتخانه را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه دهد. در متن این پیوست آمده است: «جناب آقای مهندس آذری‌جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به‌پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق‌ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرائی را ظرف دو ماه به دفتر این‌جانب ارائه کنید. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود». بر اساس این متن اولویت‌های تعیین‌شده شامل: ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور، اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان فقط معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات و همچنین ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی. درعین‌حال توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی، توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری، اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت و همچنین به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.