معاوناول رئیسجمهوری از عزم دولت خبر داد
اراده اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی
ایسنا: اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم، روز گذشته به ریاست معاوناول رئیسجمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به آغازبهکار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تأکید کرد و گفت: «اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی است، درعینحال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعالتر و مجهزتر باشد و همه دستگاههای اجرائی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی بازنگری و آسیبشناسی کنند».او با اشاره به ضرورت اولویتبندی پروژهها و برنامههای اجرائی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 عنوان کرد: «اگر پروژهها و برنامههای اولویتدار سال 96 بهدرستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود». معاوناول رئیسجمهور افزود: «البته باید با بهکارگیری راهکارها و روشهای کارآمد از ضمانت اجرائی برنامهها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان یابیم و روند کارها را بهطور مستمر ارزیابی کنیم و پیگیریها و نظارتها بهگونهای باشد که از اجرای برنامهها مطمئن باشیم».جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی سازوکاری چندلایه پیشبینی شده است، گفت: «گزارشهای میدانی، حضور هیئت سهنفره در محل اجرای برنامهها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله سازوکارها و روشهای پیگیری و نظارت هستند، با وجود این به نظر میرسد باید سازوکارهایی را که برای نظارت و پیگیری برنامهها در نظر گرفته شده کارآمدتر کنیم».معاوناول رئیسجمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغههای ایشان درباره اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: «برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامههای ستاد رضایت دارند و درعینحال بر تسریع در روند اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی به شکل مناسبتر نیز تأکید داشتند».او بر ضرورت آسیبشناسی و کشف دلایل کاملاجرانشدن برخی تصمیمها و برنامههای اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاهها تأکید کرد و گفت: برخوردارنبودن ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاههای اجرائی، محدودیتهای مالی و مدیریتی و دلایل دیگری ازایندست میتواند بهعنوان عوامل مؤثر در عدم اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیبشناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود».جهانگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت بهعنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: «اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایتهای مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعدههای رئیسجمهور محترم به مردم دست پیدا کند».معاوناول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذالکلمه باشد، گفت: «البته منظور از نافذالکلمهبودن آن نیست که بهدنبال سستکردن قوانین کشور هستیم، چراکه یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایهگذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصهها باور عمیق دارد».او از دبیرخانه ستاد و دستگاههای اجرائی خواست ضمن آسیبشناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل اجرانشدن و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیمگیری به ستاد ارائه کنند. جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و سازوکارهای گزارشگیری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی بازنگری کند و گزارشهایی که به ستاد ارائه میشود، بهصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل اجرانشدن و عدم توفیق برخی از برنامهها را مشخص کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.