|

مأموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند

شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته و در یکصدوهفدهمین نشست خبری خود، در مورد موضوع حصر، گفت: «حصر مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تأیید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شو را مجددا ابقا شده؛ بنابراین قانونی و لازم‌الاجراست» حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، ادامه داد: «اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می‌شد، چه‌بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند. از نیمه دوم سال 88 و به‌ویژه در سال 89 این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می‌کردیم».او افزود: «اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می‌شد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می‌کرد. می‌توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد. بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن‌ماه انجام دهند، قوه قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان‌ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟» محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می‌کنم که بعضی از این آقایان که می‌گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند. در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد». سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست، گفت: «هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همان‌طور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد. در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می‌شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می‌شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند». او عنوان کرد: «در طول این مدت یعنی از اسفند 89 به بعد بعضی خانواده‌ها و خود محصورین درباره رفت‌وآمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند، که همیشه به این نکات توجه شده است. در موضوع پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه براساس اظهارات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آنجا بستری شده بودند، برای سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار رسیدگی را نداشتیم». محسنی‌‌اژه‌ای تأکید کرد: «مسائل خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه همیشه بررسی شده است. حدود دو یا سه سال قبل حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته‌شده‌ای هم در کشور هستند در‌خواست کردند و گفتند که ما خانه‌ای خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی با این موضوع موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است. از حدود یک سال پیش ریاست قوه قضائیه دستور دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و در خواست ملاقات بیشتر آنها ایرادی ندارد». او گفت: «کمیته‌ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می‌کند که از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند. درباره صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصان دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد». سخنگوی دستگاه قضا، افزود: «کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند و اگر فکر می‌کنند قوه قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا این‌گونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه‌پراکنی‌ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است. آن کمیته و قوه قضائیه به‌عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به‌عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می‌کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه قضائیه قطعا از لحاظ قضائی به وظیفه خود عمل می‌کند». محسنی‌‌اژه‌ای عنوان کرد: «من از خانواده آقای کروبی مطرح می‌کنم، خودم هم شنیده‌ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد این‌گونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرائی‌شدن مصوبه شورای امنیت ملی و برای تأمین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آنها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد. در دو جلسه پیش هم گفتم اینکه اعلام کردم آنها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این مأموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند». او گفت: «این مأموران برای اجرائی‌کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می‌تواند برای خانه آقای کروبی هم در خانه مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو خانه در محل دیگری تأمین می‌شد و آنجا استقرار پیدا می‌کردند اما به‌هرحال چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تأمین مسائل امنیتی در منزل با آنهاست». سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: «درحال‌حاضر در چارچوب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی عمل می‌شود و کسانی که کاسب‌کارانه می‌خواهند عمل کنند که البته عده‌ای واقعا همین‌طور هستند دل‌شان برای آنها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت». بیماری «علیرضا رجایی» ارتباطی با محکومیتش ندارد محسنی‌‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمانی علیرضا رجایی و بیان ادعاهایی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در‌این‌باره، گفت: «این آقایی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و محکومیت او پایان یافته است؛ بنابراین حدود دو سال از آزادی ایشان می‌گذرد، این مطالب طبق آنچه گفته‌اند هست و از شنیده‌های من است. ایشان سرطان گرفته؛ مانند بسیاری از افراد در کشور که سرطان می‌گیرند. این فرد دو سال پیش آزاد شده و در زمانی که در زندان بوده، آثاری از این بیماری در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک ‌بار هم مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است». او عنوان کرد: «حالا بعد از دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم؛ اما این قصد و غرض و این فضاسازی‌ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی‌کند و فقط باعث تشویش اذهان می‌شود. کسانی که می‌خواهند تسلی خاطر باشند، باید از این دروغ‌پردازی و فضاسازی‌ها خودداری کنند. این بیماری به‌هیچ‌وجه ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری از سرطان در پرونده زندان موجود نیست و دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است». سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه و زندان‌ها مسئولیت خود را درباره رسیدگی به بیماران زندانی، چه امنیتی و چه غیرامنیتی به‌خوبی اجرا نکرده‌اند، گفت: «سازمان زندان‌ها بیش از حد معمول تلاش کرده و می‌کنند. در خارج از زندان هم افراد مریض بسیار زیاد هستند که بعضا مریضی‌های صعب‌العلاج دارند. اینکه می‌فرمایید امکانات مساعد، بله. ادعایی نداریم. به لحاظ بودجه سازمان زندان‌ها تجهیزات داخل و خارج را در اختیار ندارد؛ اما سازمان زندان‌ها بیش از حد متعارف تلاش کرده و می‌کند که از بیمارستان‌های خصوصی و متخصصان به حدی که امکان دارد، در جهت درمان زندانی‌ها استفاده کند. مریض اختصاص به داخل زندان ندارد». برای احمدی‌نژاد پرونده جدیدی تشکیل نشده است محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد، گفت: «نسبت به توضیحات جلسه قبل اتفاق جدیدی رخ نداده، البته بعضی گزارش‌های جدید آمده؛ اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است. پرونده آقای جوانفکر نیز به آن پرونده ربطی ندارد».او درباره حکم صادره برای «محمدعلی طاهری» هم عنوان کرد: «شخصی به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه هم‌عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه به پرونده رسیدگی شده است که آن قاضی نیز به افساد فی‌الارض رسیده و به‌عنوان مفسد فی‌الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم‌علیه یا وکیل قانونی او می‌تواند به حکم اعتراض داشته باشد. اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد. نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد، با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می‌شود». صدور کیفرخواست برای 20 نفر در پرونده حقوق‌های نامتعارف سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نامتعارف، گفت: «طبق گفته دادستان تهران پرونده‌ 20 نفر در این زمینه آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته؛ اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه‌تنها حقوق دریافتی زیاد بوده؛ بلکه برخلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا در حال بررسی است. برخی از این افراد یک شرکت زیان‌ده را با سندسازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به‌عنوان سود بین خود تقسیم کردند؛ بنابراین باید مجازات شوند». محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده املاک نجومی نیز گفت: «دو مسئله موجب طولانی‌شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از‌جمله پرونده‌هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های این‌چنینی، تلاش قوه قضائیه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. قوه قضائیه می‌تواند به‌راحتی حکم زندان بدهد؛ اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود». او افزود: «در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده بود، با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضائیه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی‌هایی که انجام شده و بررسی قراردادها، می‌توان گفت کار کمی انجام نشده است؛ اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به‌خوبی انجام شده است». اتهام «عیسی شریفی» مالی است محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین روند پرونده متعرضان به سفارت عربستان و اینکه آیا هیئتی برای بازدید درخصوص این پرونده به ایران می‌آید، گفت: «اصل این قضیه که قرار است هیئت بیاید را خبر ندارم. اگر وزارت خارجه این مورد را تعیین کند، حتما اجرا می‌شود. درخصوص پرونده، احکام مشخص شده است. تعدادی محکوم به مجازات نقدی شده‌اند، اما از جزئیات مجازات یک‌به‌یک خبر ندارم».سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اینکه اخیرا عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار تهران، با اتهامات مالی دستگیر شده، آیا خبر دستگیری ایشان را تأیید می‌کنید و در صورت تأیید، عناوین اتهامی چیست؟ عنوان کرد: «اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است، از جزئیات خبر ندارم. اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم». پرونده 2 مداح بازداشتی او همچنین درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند و اینکه گفته می‌شود آنها با یک خانم جاسوس در ارتباط بوده‌اند، افزود: «این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست».

او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه میزان بدهی بابک زنجانی كه بر اساس ادعای نفتی‌ها باید با سود محاسبه شود و در مقابل وکلای زنجانی معتقدند که مبلغ صحیح همان است که در دادنامه آمده، چقدر است؟ گفت: «این موضوع چیزی مشابه سایر پرونده‌هاست؛ مانند پرونده کرسنت که طرف مقابل گفته بود اگر خسارت ندهید فلان مبلغ روی آن می‌آید. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت، امروز یک ادعا دارد. در دادگاه آن را مطرح کرد؛ اجرای احکام آن مبلغ را تعیین می‌کند و اگر (وزارت) نفت ادعایی داشته باشد، پس از مطرح‌شدن باید رسیدگی شود».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین نتایج لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که از سوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، عنوان کرد: «آنچه دولت تدوین کرد، حدود ۹۰ ماده است که از این میزان نزدیک به ۷۰ ماده قضائی است. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده و از دولت و حقوق‌دانان برای بررسی آن دعوت شده است. در فرایند رسیدگی به این لایحه باید دو مطلب مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه ششم حبس‌زدایی کنیم و مجازات‌هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد. همه دستگاه‌ها باید به سمت این برویم که کمتر حبس داشته باشیم که در این موارد ارائه‌شده مجازات‌های حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود آیا می‌توان آن را جایگزین کرد یا نه». او افزود: «دومین مسئله، جرم‌انگاری است؛ چیزهایی که تخلف محسوب می‌شود را جرم‌انگاری کنیم؛ مثلا اگر کسی از چراغ قرمز رد شود، راهنمایی‌ورانندگی جریمه می‌کند و این موارد به دادگاه ارجاع داده نمی‌شود. آیا همه آنچه در اینجا (لایحه) جرم‌انگاری شده ضرورت دارد یا نه. در معاونت حقوقی این موارد در حال بررسی است. امیدواریم زودتر به جمع‌بندی برسند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با صحبت‌های معاون دادستان کل که گفته به وزارت ارتباطات گزارش تخلف هشت هزار کانال تلگرامی غیرقانونی را داده است، گفت: «امیدواریم با حضور آقای جهرمی بتوانیم زیرساخت‌های لازم و اقدامات مثبتی را برای بسته‌شدن کانال‌های تلگرامی متخلف و تهیه زیرساخت‌های فضای مجازی انجام دهیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.