گزارش کمیسیون عمران در مورد آتشسوزی ساختمان پلاسکو منتشر شد
قرائت مجلس از مقصران پلاسکو
شرق: گزارش کمیسیون عمران در مورد آتشسوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت شد. بر اساس این گزارش، علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، نبود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل است: ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیئتمدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است. فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیراستاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و... . فرسودگی شبکه برقرسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهرهبرداری مستمر از ساختمان. فقدان سیستمهای هشداردهنده و اطفاي حریق. عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهرهبرداری مناسب ساختمان. عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیرمجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع میباشند. تغییر کاربری غیرمجاز و غیراصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیرمقاوم در مقابل حریق برای پارتیشنبندی واحدها. در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ با توجه به مسئولیتهای قانونی و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهرهگیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهرهبرداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد. در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید به عمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه را تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمنسازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد. همچنین بر اساس قانون، وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمیشود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضائی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالرأس را به رسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بهکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمنسازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنیبر انجام این وظیفه ارائه نشده است. حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بیندستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که برایناساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنیبر اقدامات مؤثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده است. در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود ۱۷۷ واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاههای ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه در عدم گزارش به دستگاه قضائی بهعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد. در بخشهای دیگری از این گزارش همچنین به میزان نقش دستگاههای سازمان برنامهوبودجه و سازمان مدیریت بحران، در این حادثه اشاره و در بخشی دیگر به آسیبشناسی قوانین موجود پرداخته شده است. در قسمت نتیجهگیری این گزارش نیز آمده است: «حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران «شهری-ملی» تلقی شود، یک فاجعه «ذهنی-روانی» با بازنمايی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی میباشد» و در بخشی دیگر نیز اینطور توضیح داده شده: «به استناد مواد قانونی منعکس در بخش ۴ و ۵ گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامهوبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشتهاند و میزان نقش هر یک از دستگاههای مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میگردد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.