|

سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابلاغ شد

کنترل ارتباطات کاربران در شبکه‌های موبایلی ممنوع

مطابق با سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوي شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند. براساس این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام‌رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، پیام‌رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می‌شود. حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتماد‌سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های ایرانی -اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، از جمله سیاست‌های مدنظر در این مصوبه است. مطابق با بند الف ماده دوم این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شد. براساس تبصره دو این ماده، برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت می‌گیرد. تبلیغات مؤسسات دولتی فقط در پیام‌رسان‌های داخلی درهمین‌حال نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، بايد تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک‌ میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی از سوي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی بايد امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را در مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند و هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شده است. ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران درهمین‌حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، از سوي هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است. مطابق با این مصوبه استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است. همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند. درهمین‌حال ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود. در این مصوبه، منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان‌ اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد سه تا پنج‌ میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از پنج‌ میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج‌ میلیون کاربر ادامه یابد. مطابق با این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط تهیه و تدوین کند. این آیین‌نامه باید به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است. این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی‌-ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند. بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه مطابق با این مصوبه قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، در مدت یک ماه تدوین و به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند. این آیین‌نامه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.