|

در چهار سال دوم روحاني، نيازمنديم :

مشارکت شهروندی برای همراهی با دولت

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری ایران

بی‌توجهی و وجود نابرابری درآمد و ثروت، در سالیان متمادی، گسیختگی نظم و نظام اجتماعی جامعه برخلاف اهداف تعریف‌شده را در پی داشته و گسترش فقر و جرائم، اعتیاد، گمراهی و فساد و از همه مؤثرتر افزایش اختلاف و تنش بین کارمندان و مدیریت در ادارات و بخش‌های خصوصی و خصولتی را در پی داشته است.

کم‌کاری و اتلاف وقت و منابع و سایر مؤلفه‌های مربوط، فقط نمونه‌ای از مشکلات گریبانگیر دولت در بخش اقتصادی آن هم در دور دوم مسئولیت خود است. کاهش سرمایه‌های اجتماعی، گسترش بی‌اعتمادی از سوی دیگر مسابقه برای رساندن خود به صاحبان ثروت و قدرت با تضعیف شأن انسانی، تسری رشوه و پرداخت‌های زیرمیزی، زدوبند و دیگر مصیبت‌های موجود، همه و همه مولود افزایش نابرابری‌هاست که اغلب حقوق یا حق‌الزحمه‌بگیران ثابت درگیر معاش یعنی اکثریت جامعه به ظاهر فعال را به دلایل روشن از زندگی شرافتمندانه به دور افکنده است. در این مقوله تنها راه عملی «توزیع عادلانه درآمد» است آن‌چنان که مورد تأکید قانون اساسی موجود با همه نقایض هم هست و الزاما بايد در اولویت برنامه‌های دولت در دور زمامداری مجدد خود قرار گیرد. این توجه یعنی پرداختن به توزیع قابل قبول درآمدهای مملکت منافاتی با رشد نداشته و باعث تقویت همبستگی اجتماعی، انگیزش کاری، افزایش بهره‌وری، ممانعت از افتادن در دامان فساد و کم‌کاری، جلوگیری از اعتیاد و دروغ‌گویی و سایر انحرافات خانمان‌برانداز می‌شود و آرامش و امنیت واقعی را به اجتماع برمی‌گرداند. بازتوزیع درآمد و مبارزه با فساد بدون شکل‌گیری نظام مشارکتی از پایین به بالا و بدون حضور قوی نهادهای مدنی که کارکردشان حفاظت و صیانت از منافع جامعه است، ممکن نمی‌شود. اتحادیه‌های کارگری و نهادهای صنفی به‌عنوان نمونه تشکل‌های صنفی معلمان و پرستاران و دیگر گروه‌های شغلی، دموکراتیزه‌شدن ساختار رسمی و نظام تصمیم‌گیری را در پی آورده و قدرت مذاکره رودررو و منطقی بین دولت و اقشار مختلف جامعه را به همراه می‌آورد. در اینجا اشاره به این مهم ضروری است که به عنوان نمونه در کشورهای اسکاندیناوی دولت «به معنای رایج» مداخله‌گر است و نظام رفاه اجتماعی قوی در این‌گونه سیستم حکومتی و اقتصادشان باعث می‌شود که هزینه‌های عمومی دولت سهم درخورتوجهی از بودجه را دربر گیرد. بااین‌حال فساد و رانت «براساس اطلاعات دقیق بین‌المللی، شاخص‌ها و آمار موجود مرتبط» در این کشورها در حد پایین‌ترین‌ها در سطح جهانی است. با این استدلال و پذیرفتن این حقیقت باید گفت دولت عامل فساد نیست و «مخارج نظام حکمرانی» در کشورهای جهان سوم مشابه ایرانمان به طور شاخص و به شدت و به طور جدی فراتر از مخارج دولت است. عامل اصلی انحرافات و فساد رایج آن‌چنان که در آغاز اشاره شد، همان‌ها بوده و در شرایط فعلی در صورت بی‌توجهی به دلایل مختلف افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر برای ازبین‌بردن قدرت نابرابر در توزیع درآمد و ثروت و اصلاح نظام اجتماعی پایدار، بايد از طریق سیستم مالیاتی پیشرفته و دقیق غیرقابل نفوذ که عادلانه و قابلیت اجرائی داشته باشد و ابزار آن فراهم شده، با کمک همه آحاد جامعه و هماهنگی کلیه قوا «بدون امکان نفوذ و توصیه» عدالت نسبی را برقرار كرد و از توسعه بی‌عدالتی و ایجاد فاصله بیشتر بین غنی و فقیر در جامعه متحول کنونی که ایجاد آرامش و تحول را «با حضور فعال در صحنه انتخابات اخیر» به‌خوبی نشان داد، جلوگیری کرد. بر این مبنا و براساس علوم مدون موجود و آزموده‌شده باید تأکید داشت با مدیریت و رهبری هماهنگ، قوی، آگاه و متخصص می‌توان مجموعه مدیریت بخش تولیدی کشور را از حالت خمودگی خارج کرد. این مسئله برآمده از عدم وحدت رویه در مدیریت نظام اقتصادی است که مانع ایجاد انگیزه و به تبع آن عدم تمایل به توسعه امکانات می‌شود. سرمایه‌گذاری و نهایتا شغل‌آفرینی که عامل اصلی توقف نسبی فعالیت‌ها و رکود در بسیاری بخش‌ها شده است، نیازمند رویکرد‌های مشارکتی است. طبعا در این مقوله ثبات قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، پاسخگویی، توسعه ارتباطات مناسب بین‌المللی، حمایت‌های قانونی، وجود مشوق‌ها و ارزیابی علمی و نکاتی از این قبیل در صنعت و تولید، از همه مهم‌تر اصلاح قانون کار که به دفعات به آن پرداخته‌ایم و از همه مهم‌تر رعایت حقوق شهروندی و اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه حقوق مردم اولویت تام و تمام دارد. توصیه می‌شود در بخش تولید افراد درگیر در تولید کالا و خدمات را با احساس بی‌رقیب‌بودن آنچه تولید می‌کنند و احساس تعلق خاطر به سازمانی که در آن به کار مشغول‌اند تشویق کرد تا در راه اعتلای محیط کار و کیفیت محصولات، جلوگیری از ضایعات و صرفه‌جویی‌های اصولی کوشا بوده و در نظام تصمیم‌گیری و منافع آن با بالابردن میزان تولید با بهترین کیفیت، با سود منطقی و قابل رقابت و متعاقبا درآمد بیشتر و پاک‌تر سهیم باشند و با تقویت روحیه همکاری و احساس تعلق، رفاه نسبی را برای مجموعه و عوامل اجرا فراهم كرد. این همان «نظام شورایی» با مفهومی وسیع، مؤثر و کارآمد است. در این موقعیت که توفیق دولت با مفهوم کامل منافع ملی را به همراه می‌آورد، باید با همکاری و همیاری به امید برقراری، تقویت و توفیق این‌گونه تجدیدنظرها در روش‌های بخش تولیدی که به‌عنوان مبنا شناخته و تعریف می‌شود، دولت روحانی را در دور دوم متعاقب اطمینانی که در مبارزات انتخاباتی به ملت داده و الزاما در این مسیر خواهد کوشید و توفیق آن موکول به آن است، به سهم خود یاری کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.