|

به بهانه خروج از قانون کار، اصول حقوق کار نقض شده است

فرشاد اسماعیلی.پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی

بیش از 20 سال از تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. در این سال‌ها، همواره عده‌ایی از اقتصاددانان لیبرال و کارفرمایان بزرگ در ایران صحبت از اصلاح قانون کار کرده و در همه دولت‌ها و مجالس بعد از تصویب قانون کار، به بهانه بی‌توجهی قانون‌گذار به تولید و اشتغال و جلوه‌دادن این قانون به‌عنوان یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، تغییرات و اصلاحات متعددی را در این قانون پیشنهاد داده‌اند. طرح کارورزی یا به عبارت قانونی، «دستورالعمل اجرائی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» مصوب 5/11/1395 یکی دیگر از طرح‌هایی است که به نظر می‌رسد دنبال همان نگاه به قانون کار، تنظیم شده و با خروج از قوانین و مقررات قانون کار، دست‌اندرکاران آن در پی ایجاد مناسبات تازه‌ای از کار در فضایی خارج از قواعد و مقررات قانون کار بوده‌اند. به‌ همین ‌دلیل، طرح کارورزی در شورای‌عالی اشتغال مصوب و با تغییر واژه کارآموز- که در قانون کار دارای سابقه و ادبیات موضوعی بوده- به کارورز به استناد ماده 10، از ذیل قانون کار درآمده و به بیان خود قانون‌گذار در این طرح، هیچ‌گونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. شرایط طرح کارورزی همان شرایطی است که تحت عنوان شیوه‌نامه «استاد-شاگردی» بوده و در دولت گذشته هم مطرح شد و اعتراضات زیادی را از سوی کارگران و فعالان حوزه کارگری و تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری به همراه داشت. طرح استاد - شاگردی نوین» خلاف اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و مغایر با مقاوله‌نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین‌المللی کار بود که دولت جمهوری اسلامی ضمن پذیرش، متعهد به اجرای آن شده است. طرح کارورزی نیز مخالف قوانین و مقاوله‌نامه‌های یادشده بوده و مواد مصوب موضوعی مشابه آن، کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره‌کشی می‌شود که از مصادیق آشکار کار اجباری است. اما مسئله این است که شاید مصوبان این طرح، با دورزدن قانون کار، عده‌ایی را که در کارگاه به‌عنوان «کارورز» کار می‌کنند، از شمولیت قانون کار خارج کرده‌اند؛ اما قطعا اصول و قواعد حقوق کار که ملهم از فلسفه حمایت حقوق کار است، همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود. دایره حقوق کار، تنها محدود به قانون کار نبوده و به صرف اینکه فردی در کارگاهی کار می‌کند و کارفرمایی دارد و از او تبعیت می‌کند، فلسفه حقوق کار بر آن جاری خواهد بود و نمی‌توان با تغییر عنوان «کارورز» به جای «کارآموز» یا «کمک‌هزینه آموزشی» به جای «دستمزد»، اصول حمایتی حقوق کار را کنار زد. در بررسی محتوایی مواد طرح کارورزی، مسائل مختلفی دیده می‌شود که در موارد مختلف حقوق کارورز را نادیده گرفته است. اساسا طرح 21ماده‌ای کارورزی، از نظر حجم قواعد بسیار ضعیف بوده و در بسیاری از مواد، سازوکارهای آن مبهم، نامشخص و تفسیربردار است و در بخش حقوق کارورز بسیار فقیر است که در نهایت منجر به تسلط کارفرمایان و تضییع حقوق کارورزان خواهد شد. یکی از مواد طرح کارورزی که جامعه کارگری و فعالان حقوق کار به آن انتقاد کرده‌اند، ماده 19 این طرح است. در ماده 19 این طرح آمده است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بین واحد پذیرنده و کارورز، نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه اجرائی و ناظر استانی لازم‌الاجرا خواهد بود». در این ماده، قانون‌گذار با پیش‌بینی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه اجرائی و ناظر استانی، اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کار را که حاصل دستاورد سال‌ها تلاش کارگران برای حق داشتن نماینده بوده، نقض کرده است. در حقوق کار، دادرسی در مراجع حل اختلاف باید متشکل از اعضای متعدد و مختلف بوده و در آن «اصل تعدد و هیئتی‌بودن رسیدگی» حقوق کار رعایت شود. مراجع حل اختلاف کار، بر اساس فلسفه حمایتی‌بودن حقوق کار، باید از طرفین کار در هیئت حل اختلاف نماینده بپذیرند؛ چراکه پذیرش این امر تضمینی است برای «اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده» و التزام به انصاف در رسیدگی. بنابراین برای پرهیز از تبعیض نابجا در شکل دادرسی در موضوع کار، «اصل تساوی سلاح» در این مراجع به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. متأسفانه قانون‌گذار در طرح کارورزی علاوه بر اینکه در مواد مختلف شرایط تضییع حقوق کارورز را فراهم کرده، در مقام بعدی، در مرجع رسیدگی به شکایت کارورز نسب به این موضوعات نیز دست او را از رسیدن به عدالت کوتاه کرده است. شمولیت‌نداشتن قانون کار در طرح کارورزی که خود جای انتقاد بسیار دارد، توجیهی برای رعایت‌نکردن اصول حمایتی حقوق کار که حاصل مقاومت سال‌های سال کارگران بوده، نمی‌شود. متأسفانه در ماده 19 طرح کارورزی، قانون‌گذار با پیش‌بینی‌نکردن حق داشتن نماینده کارورز در کمیته مشترک حل اختلاف، «اصل حمایتی‌بودن» حقوق کار را نقض کرده و در مغایرت با فلسفه حقوق کار، قانون‌گذار در ماده 19 طرح کارورزی سرنوشت دادخواهی کارورز را به دست نمایندگان دولت و کارفرمایان داده و اصل سه‌جانبه‌گرایی دادرسی را نقض کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.