|

ریشه‌یابی علل فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی از منظر حقوقی در گفت‌وگو با کارشناس حقوق فناوری اطلاعات

قانون «اسکاچ» را دوباره مرور کنیم

المیرا بابایی: به‌تازگی در موارد گوناگون، شاهد ایجاد محدودیت‌ها و سدسازی‌هایی در برابر فعالیت برخی از استارت‌آپ‌ها بوده‌ایم. ازجمله این موارد می‌توان به مسدودکردن وب‌سایت استارت‌آپ‌های پی‌پینگ و جاباما، به دلایل عجیبی مانند اشتباه یکی از کاربران پی‌پینگ و غیاب مجوز تازه تعریف‌شده «تی‌نماد» در وب‌سایت جاباما، با وجود دراختیارداشتن مجوز‌های مورد نیاز پیشین، اشاره کرد. هرچند اکنون سایه فیلترینگ از سر وب‌سایت پی‌پینگ و جاباما کنار رفته است و به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سایت‌هایی که کسب‌وکار اینترنتی در حوزه گردشگری راه انداخته‌اند، دیگر الزامی به داشتن «تی‌نماد» ندارند، مسدودشدن سر وب‌سایت کسب‌وکارهای نوپا باعث ایجاد نگرانی در میان کارآفرینان جوان و در فضای استارت‌آپی کشور شده و این سؤال را به‌وجود آورده است که ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی، تا چه اندازه براساس قوانین کشور و در چارچوب فعالیت نهادهای مسئول است؟ بنابراین، در گفت‌وگویی با مهدی فضلی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، موضوع فیلترینگ وب‌سایت استارت‌آپ‌ها را از نظر حقوقی و با تکیه بر مفاد قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید:

‌ برای بررسی فیلترینگ وب‌سایت کسب‌وکارهای نوپا از بعد حقوقی، باید به کدام قوانین مراجعه کنیم؟ این موضوع، یکی از منظر حقوق اقتصادی و دیگری از منظر حقوق فناوری اطلاعات قابل بررسی است. از منظر حقوق اقتصادی، در سال ۸۷ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ -چهل‌وچهارم- قانون اساسی» (که به‌اختصار اسکاچ می‌نامیم) به تصویب رسید که باعث تغییرات بزرگی در نظام اقتصادی ما شد. یکی از اهداف این قانون آن است که اقتصاد را از سلطه دولت خارج کرده تا بخش خصوصی و تعاونی، در میدان اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کنند. به‌عبارت دیگر، این قانون به دنبال کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی است. فصل نهم این قانون درباره تسهیل رقابت و منع انحصار و نشان‌دهنده سیاست‌های کلان دولت در حوزه رقابت اقتصادی است. برای بررسی موضوع فیلترینگ نیاز است که ابتدا به تعاریف دقیق این قانون دقت شود تا روشن شود کسانی که به‌طور سلیقه‌ای دست به فیلترکردن وب‌سایت یا اپلیکیشن کسب‌وکارهای نوپا می‌زنند، درواقع خلاف قانون عمل کرده‌اند. ‌ درباره منع فیلترینگ از طریق قانونی که به آن اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید؟ به‌عنوان مقدمه پاسخ لازم است اشاره کنم که قانون اسکاچ، «بازار» را این‌گونه تعریف کرده است: «به فضایی حقیقی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند». طبق این تعریف، می‌بینیم که بازار، فقط محدود به فضای واقعی نیست و فضای مجازی را نیز شامل می‌شود. از طرف دیگر این قانون، تعریف رقابت را وضعیتی در بازار دانسته که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، به‌طوری‌که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان، قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن، محدودیتی وجود نداشته باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، دو شرط برای رقابت آمده است؛ اول آنکه بنگاه‌ها (اعم از تولیدکننده، خریدار و فروشنده) قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته باشند و دوم آنکه در ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار، محدودیتی وجود نداشته باشد. براساس تبصره دو ماده هفت قانون اسکاچ، هریک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق با شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع‌بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند». امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع اشاره شده، در روند صدور مجوز، برای متقاضیانی که مدارک معتبر را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ آن قانون است. مفهوم این قانون آن است که اگر کسی مجوزی برای راه‌اندازی کسب‌وکاری دریافت کرد، خارج‌کردن آن بنگاه از بازار، مادامی که کار مشروع انجام می‌دهد، به دلایل واهی و نامشخص ممکن نیست و تنها به موجب موارد مصرح قانونی و با دلایل کافی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، اگر قائل به این باشیم که قانون اسکاچ در فضای مجازی هم اعمال می‌شود، نباید مجوزهای صادره را به بهانه‌های مختلف تعطیل کرد، بلکه برای ایجاد فضای رقابتی لازم است ورود و خروج بنگاه‌ها بدون فشار نهادهای دولتی باشد. ‌ آیا این‌گونه اقدامات به منزله شاهد در زمينه فشار نهادهای دولتی برای آسیب‌زدن به فضای رقابتی کسب‌وکارهای آنلاین نیست؟ بله، کاملا. درحال‌حاضر در سطح جهان، اشتغال‌زایی در فضای مجازی، یکی از سیاست‌های کلان و توسعه‌محور دولت‌هاست و دولت‌های موفق توانسته‌اند مشاغل بسیاری در این فضا ایجاد کنند. قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در آینده نزدیک در این فضا صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است که از دخالت‌ برخی نهادهای دولتی در این زمینه که باعث کاهش فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌شود، پرهیز شود. ‌ در صحبت‌های قبلی خود، به بررسی موضوع فیلترینگ از منظر حقوق فناوری اطلاعات اشاره کردید. آیا در این حوزه نیز قانونی مشابه «اسکاچ» با فیلترینگ سلیقه‌ای مقابله می‌کند؟ از منظر حقوق فناوری اطلاعات، اگر از دید قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۸۲) به این مسئله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هیچ‌گونه منعی برای ورود و خروج بنگاه‌ها یا اخذ تأییدیه، جواز و ... برای فعالیت مشروع آنها در این فضا وجود ندارد، یعنی ورود بنگاه‌ها به فضای مجازی و فعالیت اقتصادی مشروع آنها در آن فضا آزاد محسوب می‌شود، به همین دلیل، ما باید با درنظرگرفتن قانون اسکاچ و تجارت الکترونیک، سیاست‌های کلی اقتصادی در فضای مجازی را که به‌سمت کاهش دخالت‌ها و اعمال نظرهای دولتی در حرکت است، مدنظر قرار دهیم، چراکه در غیر این صورت، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و رقابت اقتصادی میسر نیست. ‌ در چارچوب مسئولیت‌های قانونی، کدام نهادها مرجع تصمیم‌گیری در حوزه فیلترینگ هستند؟ در بحث فیلترینگ، سه مرجع قانونی تصمیم‌گیرنده هستند؛ مرجع اول دادگاه‌ها هستند که براساس شکایت خصوصی اقدام به فیلترینگ می‌کنند و مرجع دوم کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که براساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای باید محتوای مجرمانه را شناسایی کند و دستور به فیلترینگ آنها دهد. لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه شامل صوت، نوشته و تصاویری است که متضمن محتوای غیرقانونی همانند محتوای غیراخلاقی باشد. از نظر فنی، نرم‌افزار محتوا محسوب نمی‌شود مگر اینکه صوت، نوشته یا تصویر مجرمانه منتشر کند. مرجع سوم که در حوزه فیلترینگ حق دخالت دارد نیز شورای عالی فضای مجازی است. این شورا براساس نظر رهبر انقلاب ایجاد شده است. از نظر جایگاه، مصوبات این شورا سیاست‌گذاری‌های کلی در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و نظرات این شورا باید در فعالیت‌های کمیته تعیین مصادیق اجرا شود و اگر فیلترینگ از ناحیه کمیته تعیین مصادیق صورت بگیرد، این کمیته براساس تبصره دوم ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای موظف است به اعتراضات رسیدگی کرده و پاسخ دهد؛ منتها موضوع اینجاست که این مرجع، هم تصمیم‌گیرنده برای فیلترینگ و هم مرجع تجدیدنظر از تصمیمات خودش است؛ این نقص در حوزه قانون‌گذاری است و لازم است از قانون مرتفع شود. ‌ استارت‌آپ‌ها می‌توانند اعتراضات خود در زمینه فیلترینگ را به کمیته‌ تعیین مصادیق مجرمانه انتقال دهند. به صورت کلی چارچوب فعالیت‌های این کمیته و حوزه اختیارات آن از دید قانون چیست؟ وظیفه کمیته تعیین مصادیق به صورت مصداقی (و نه کلی)، یافتن محتوای مجرمانه است، اما گاه شاهد بوده‌ایم که از این چارچوب فراتر رفته و نرم‌افزارها و وب‌سایت‌‌ها را نیز بدون توجه به محتوا، فیلتر و مسدود کرده است. اصولا کمیته تعیین مصادیق، از دیدگاه قانون، اولا حق فیلترکردن نرم‌افزارهای قانونی را ندارد، مگر اینکه نرم‌افزار، صوت، تصویر یا نوشتار مجرمانه تولید کند؛ ثانیا حق مسدودکردن کامل نرم‌افزار یا وب‌سایت را نیز ندارد، چون فیلترینگ (پالایش خوب از بد) و مسدودکردن، دو مورد متفاوت هستند و مسدودکردن به معنای پالایش نیست. مسدودکردن، فیلترینگ کلی است که قانون، این اجازه را به کمیته اشاره‌شده نداده است و فیلترینگ باید جزئی و مصداقی باشد. از این‌رو فیلترینگ در حیطه اجرائی تا حدودی سلیقه‌ای و شخصی شده است. به نظر می‌رسد در این‌باره ، شورای عالی فضای مجازی که مسئول سیاست‌گذاری‌های کلی در فضای مجازی است و می‌تواند بر تصمیمات کمیته تعیین مصادیق، نظارت و اعمال نظر کند، لازم است ورود پیدا کند. همچنین اگر این‌گونه فیلترینگ به رقابت اقتصادی لطمه بزند، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تخصصی حفاظت از فضای رقابتی کسب‌وکارها باید ورود کند. ‌ مهم‌ترین عامل مشکلی که به آن اشاره کردید، یعنی فیلترینگ سلیقه‌ای در حیطه اجرائی، چیست و برای برطرف‌کردن آن چه باید کرد؟ آیا اصلاح قوانین می‌تواند به این موضوع کمک کند؟ مشکل اصلی ما قوانین نیستند، البته قوانین هم نقاط ضعفی دارند که باید برطرف شوند اما مشکل اصلی بیشتر نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه قانون جرائم رایانه‌ای تصریح دارد که فیلترینگ باید به صورت مصداقی (جزئی) باشد، آن هم صرفا در مورد محتوای مجرمانه، اما در عمل تفسیر وسیعی از این قانون می‌شود. مهم آن است که مسئولان مربوطه از چارچوب دقیق و تعریف‌شده مسئولیت‌های خود خارج نشوند. مهم‌ترین معضل کنونی ما مربوط به عدم هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های کلان قانونی و بعد اجرائی آنهاست که ناشی از عدم درک صحیح این سیاست‌گذاری‌ها از سوی برخی مسئولان اجرائی است و نیاز به هماهنگی بیشتری در این دو حوزه داریم. اگر قرار است ما از قانون اسکاچ در حوزه اقتصادی و نیز سیاست‌های اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات بزرگ کنونی کشور ماست تبعیت کنیم، اقدامات مربوط به فیلترینگ استارت‌آپ‌ها به شیوه امروزی، در تضاد با آنها هستند. مراکز اجرائی باید آگاه به سیاست‌های کلان پیش‌بینی‌شده باشند، اما متأسفانه در مواردی به آنها بی‌توجهند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. بهترین راه ممکن این است که شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادهای نظارتی به این مسئله رسیدگی کنند و قاطعانه این مشکل را حل کنند، چراکه موضوع مهم صرفا حقوق خصوصی اشخاص نیست، بلکه حقوق عموم مردم نیز دراین‌میان مطرح است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.