|

هرج‌ومرج تمام‌عیار در ساختار سیاسی آمریکا

اردشير زارعي قنواتي

تصویب طرح تحریم علیه روسیه و ایران در مجلس سنای آمریکا در روز 15 ژوئن که با رأی 97 سناتور همراه شد، هرچند نشانه‌های همکاری دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در این کشور را نشان می‌داد اما با اعتراض جهانی و اتحادیه اروپایی مواجه شده است. این طرح ابتدا از موافقت دولت «دونالد ترامپ» و اکثریت جمهوری‌خواه برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران مطرح شد ولی دموکرات‌ها در شرایطی که بحث تبانی ستاد ترامپ با روسیه در انتخابات آمریکا، امروز به یک بحث داغ تبدیل شده است، تصویب آن را به تحریم علیه روسیه تعمیم داده و توانستند موافقت جمهوری‌خواهان در این خصوص را هم جلب کنند. به‌همین‌دلیل پیشنهاد یک متمم از سوی سناتور «بن کاردین» دموکرات و سناتور «جان مک‌‌کین»، جمهوری‌خواه براي تلفیق تحریم دو کشور که نظر مشترک دو حزب را تأمین می‌کرد، به طرح اولیه الحاق شد که مورد موافقت سنا قرار گرفت. از آنجا که این مصوبه باید در مجلس نمایندگان هم مورد تصویب قرار بگیرد (که با توجه به ترکیب مجلس نمایندگان و همسویی آنان با مصوبه سنا بدون تردید به تصویب می‌رسد) باید برای تبدیل به قانون و امکان اجرائی‌شدن به امضای ریاست‌جمهوری برسد. با گنجانده‌شدن تحریم‌های روسیه در طرح اولیه نمایندگان کنگره، ظاهرا سناتورها برای اینکه با عدم امضای طرح مصوب از سوی دونالد ترامپ مواجه نشوند، یک‌سری تمهیدات قانونی را پیش‌بینی کرده‌اند. پیش‌نویس طرح اولیه در هفتم ژوئن برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تنها بعد از رایزنی و موافقت جمهوری‌خواهان برای گنجاندن هم‌زمان تحریم‌های روسیه به این مصوبه به تصویب سنا رسیده بود و یک هفته بعد تصویب نهایی آن در طرح ترکیبی تحریم ایران - روسیه مورد موافقت قرار گرفت. در طرح مصوب سنا به مواردی از جمله درباره ایران؛ تحریم‌ها در رابطه با برنامه موشکی، حمایت مالی و نظامی از گروه‌های تروریستی، دخالت در امور منطقه و موارد نقض حقوق ‌بشر اشاره شده است که بعدا درباره روسیه هم جدا از تحریم‌های قبلی، موارد تازه‌ای را نیز دربر می‌گیرد که علیه اشخاصی است که در فساد، نقض حقوق ‌بشر یا ارسال جنگ‌افزار برای حکومت بشار اسد دست دارند، استناد شده است. در واقع مصوبه جدید مجلس سنای آمریکا یک باج‌خواهی دوجانبه تلقی می‌شود که ترامپ و جمهوری‌خواهان براي اخلال در توافق «برجام» که میراث تاریخی «باراک اوباما» بود، ایران را هدف قرار دادند و دموکرات‌ها هم به بهانه دخالت در انتخابات و کمک روسیه در پیروزی ترامپ، قصد انتقام‌گرفتن از این کشور را داشته‌اند. تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه در کنگره آمریکا در حالی انجام شده است که ساختار سیاسی این کشور به دلیل اتهام تبانی دونالد ترامپ و اطرافیان او با روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم‌اکنون بعد از واقعه «واترگیت» با بزرگ‌ترین پرونده قضائی علیه شخص اول کشور روبه‌رو شده است. در کنار این اتهام بزرگ سیاسی - قضائی هم‌اکنون دونالد ترامپ به دلیل فرمان‌های اجرائی درخصوص منع صدور روادید برای شش کشور مسلمان در دادگاه‌های آمریکایی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده و حتی در دادگاه‌های تجدیدنظر هم فرمان‌های او نقض قانون اساسی شناخته شده است. توسل رئیس‌جمهوری به دیوان عالی کشور برای شکستن این احکام قضائی که هنوز هیچ پاسخی نگرفته است، در کنار اتهام 200 سناتور و نماینده کنگره از حزب دموکرات از ترامپ به‌خاطر اخذ رشوه از طریق شرکت‌های اقماری خود از کشورهای خارجی که احتمالا به‌زودی در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوی می‌شود، نشانه‌های یک هرج‌ومرج در ساختار سیاسی این کشور است. این وضعیت آنارشیک موجب شده است ساختار سیاسی در دو طیف جمهوری‌خواه و دموکرات فرصت برای باج‌خواهی را غنیمت شمرده و هرکدام منویات خود را بر دولت نامحبوب ترامپ تحمیل کنند. در چنین شرایطی حتی سیاست‌مداران آمریکایی دیگر پرنسیب‌های یک کشور مدعی رهبری جهان آزاد را هم رعایت نمی‌کنند و تنها در حال تسویه‌حساب داخلی و خارجی هستند. از طرف دیگر دولت ترامپ نیز برای کاستن از این فشارها با نادیده‌گرفتن قوانین بین‌المللی و ثبات جهانی به دنبال یافتن متحدان جدیدی است که حاضر به دادن باج‌های بزرگ باشند تا ابرشرکت‌های تسلیحاتی و نفتی را که در ساختار سیاسی نفوذ تعیین‌کننده دارند، پشت سر خود به صف کند. سفر ماه گذشته ترامپ به عربستان و بستن قراردادهای به میزان حداقل 360‌ میلیارد دلار و همچنین گرفتن یک تعهد برای سرمایه‌گذاری هزارو100میلیارددلاری از سوی ریاض در اقتصاد آمریکا در همین راستا قابل ارزیابی است. تصویب تحریم‌های تازه علیه روسیه در سنای آمریکا اما این‌بار به دلیل نقض منافع کلان اتحادیه اروپایی که در صنایع کلیدی روسیه از جمله صنعت نفت و گاز این کشور سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده‌اند، با اعتراض شدید سیاست‌مداران آلمان، فرانسه و اتریش مواجه شده است و احتمالا دیگر شرکای روسیه در اتحادیه اروپا نیز به‌زودی به جمع این معترضان اضافه می‌شوند. در مصوبه سنا آمده است شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری بالای یک‌ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز روسیه شامل تحریم‌های جدید آمریکا می‌شوند، درحالی‌که به دلیل نقش روسیه در صدور گاز به اروپا و طرح‌های جدید خط لوله از جمله طرح «ورث‌استریم 2» که بالغ بر 9‌ میلیارد دلار است که حداقل 4.5‌ میلیارد دلار آن از سوی پنج شرکت اروپایی تأمین مي‌شود و سهام‌دار اصلی آن هم آلمان است، با توجه به این مصوبه با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهند شد. رهبران اروپایی در اعتراض به این مصوبه سنای آمریکا گوشزد می‌کنند که بعد از بحران اوکراین، اتحادیه اروپایی و آمریکا متعهد به همکاری درخصوص هرگونه اعمال تحریم علیه روسیه شده‌اند و اتخاذ تحریم‌های یک‌جانبه نقض این تعهد است. به گزارش خبرگزاری «ان‌‌بی‌‌سی» افزایش تحریم‌های فعلی، از جمله علیه برخی پروژه‌های انرژی و تأمین مالی در بعضی بخش‌های اصلی یا صدور مجوز برای اجرای تحریم‌هایی علیه برخی بخش‌های کلیدی اقتصادی روسیه، از جمله معادن، بخش فلزات، کشتی‌رانی و راه‌آهن از جمله تحریم‌های تازه به ‌شمار می‌روند. «برگیته تسیپریس»، وزیر اقتصاد آلمان ضمن متهم‌کردن واشنگتن درخصوص نقض رویکرد مشترک درباره مسکو می‌گوید: «اگر نتیجه طرح جدید سنا مجازات شرکت‌های آلمانی باشد بدون تردید این کشور نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد». اگر به این چالش جدید درخصوص روابط آمریکا - اتحادیه اروپایی در راستای دیگر اختلافات از جمله موضوع خروج یک‌جانبه واشنگتن از طرح بین‌المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی (کوب 21) که در نشست پاریس به امضای 193 کشور از جمله آمریکا رسیده بود، نگاه شود، به خوبی نشانه‌های یک آنارشی در روابط آمریکا با جامعه بین‌المللی در آن دیده می‌شود. از طرف دیگر تشدید تنش‌ها با روسیه در شرایط کنونی تأثیر بسیار زیان‌باری در ثبات بین‌المللی و از جمله موضوع مبارزه با تروریسم خواهد گذاشت که بسیار مخرب خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.