مشترکان تلفن همراه با خلأ قانونی متضرر شدند
شواهد نشان میدهد دریافت ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بیتوجهی به مدتزمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلأ قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است. به گزارش ایسنا، توقف دریافت ۱۰ریالی مازاد بر هزینه هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام میشود که این مسئله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ درحالیکه در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصرههای قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت میشد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرفکنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است. بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبضهای موبایل افزوده شد و با پیگیریهای انجامشده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامکها مربوط میشود. همان زمان اعلام شد اسفندماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسهای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و به این ترتیب مصوب کردند اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفادهکنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کشور واریز کنند. از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیینشده در قانون اختصاص یابد. این هزینه مازاد بر قبوض تلفنهای همراه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصرههای قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. برهمیناساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت میکردند درحالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.