گزارش انتخابات در بهارستان
صبح ديروز «عبدالرضا رحمانيفضلي» وزير کشور به صحن علني مجلس رفت تا گزارشي از روند برگزاري انتخابات رياستجمهوري، شوراهاي شهر و روستا و مياندوره مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. او گزارش خود را ارائه کرد ولي پس از پايان سخنان او، لاريجاني ميکروفن خود را روشن کرد و روند اخذ رأي در زمان انتخابات را زمانبر خواند. همان مطلبي که «حسن روحاني» هم نسبت به آن انتقاد کرده بود و از ريختهنشدن چهار ميليون رأي به صندوقها به خاطر شلوغي صفها ابراز تأسف کرده بود. رحمانيفضلي همچنين از تأييد صحت انتخابات بدون باطلشدن حتي يک صندوق رأي خبر داد. به گزارش «خانه ملت» رحمانيفضلي ابتدا از شوراي نگهبان، هيئت نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي، ستاد انتخابات کشور، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و همچنين دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و قضائي و انتظامي، صداوسيما و همدلي آحاد مردم و همراهي رسانهها و مشارکت سازنده احزاب و گروههاي سياسي و وحدت و انسجام تمامي اقوام و مذاهب تشکر کرد. وزير کشور با بيان اينکه يکي از ويژگيهاي اين دوره برگزاري سه انتخابات مجزا و مبتني بر سه قانون متفاوت بود، افزود: «هر کدام از اين انتخاباتها به لحاظ شيوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندي اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود». او ادامه داد: «مهمترين اقدامات ستاد مرکزي انتخابات، تعيين روز انتخابات با هماهنگي شوراي نگهبان، تعيين تعداد شعب اخذ رأي به 62 هزار و 381 شعبه ثابت و سيار در سراسر کشور و در 103 نمايندگي خارج از کشور، فراهمكردن امکانات و تدوين فرايند الکترونيکيشدن انتخابات و تهيه الزامات و توزيع آنها، تشکيل کميتهها و کميسيونهاي اجرائي انتخابات از اين موارد است». هزار و 788 همايش در دوره تبليغات رياستجمهوري وزير کشور تأکيد کرد: «براي کليه افراد دخيل در برگزاري انتخابات اقدامات آموزشي صورت گرفت. برخي از اقدامات ستاد امنيت کشور اشراف کامل و تهيه برآورد امنيت کشور در کليه مراحل شامل تهديدها، فرصتها و راهبردها، تعيين وضعيت امنيتي استانها بر مبناي شاخصهاي معين و تهيه اطلس امنيتي انتخابات، تشکيل کميتههاي سهگانه زيرمجموعه ستاد انتخابات به عنوان کميته اطلاعات و رصد، کميته عمليات و انتظامات انتخابات، کميته امنيت انتخابات در فضاي مجازي و از مهمترين ويژگيهاي اين دوره برگزاري هزار و 788 همايش و گردهمايي مهم سياسي و تبليغي در دوره تبليغات رياستجمهوري بود که در کمال آرامش و نشاط برگزار شد». رحمانيفضلي تصريح کرد: «درخصوص بازرسي تشکيل هيئتهاي بازرسي انتخابات در سطح ملي، استاني و شهرستاني در سطوح سهگانه در 9 مرحله با شرکت 62هزارو 381 بازرس، چهارهزارو 210 سربازرس و 550 بازرس ويژه در سراسر کشور امر بازرسي را برعهده داشتند. ثبت احوال با تشکيل ستاد ويژه براي انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداريها، هماهنگي با مرکز آمار ايران جهت تعيين دقيق تعداد واجدان شرايط، پاسخگويي بهموقع به استعلامات و ايجاد پايگاههايي از اطلاعات هويتي تمام ايرانيان براي نصب در رايانههاي موجود و مرکز دادههاي وزارت کشور از اقدامات اين دوره از انتخابات بود». رحمانيفضلي با بيان اينکه يکي از اقدامات برجسته انتخابات در اين دوره تکميل مراحل برگزاري تمامالکترونيک انتخابات شوراهاي اسلامي در برخي از شهرها بود، گفت: «همانگونه که نمايندگان اطلاع دارند تا قبل از برگزاري انتخابات از مجموع 25 فرايند موجود صرفا تعداد 23 مرحله به صورت الکترونيکي انجام ميشد؛ بنابراين در انتخابات اخير احراز هويت الکترونيکي رأيدهندگان در تمامي شعب اخذ رأي و براي نخستينبار نيز مراحل اخذ رأي و شمارش آرا مربوط به انتخابات شوراهاي اسلامي در 40 شهر که داراي هفت يا 9 کرسي بودند، امکانپذير شد». افزايش 20درصدي شعب رأيگيري او تصريح کرد: «در مقايسه با دوره قبل 20 درصد شعبهها افزايش پيدا کرده بود، مطابق قانون انتخابات عمليات اخذ رأي از ساعت هشت روز جمعه مورخ 29 ارديبهشت آغاز شد؛ البته در اين ارتباط لازم به ذکر است انتخابات در تعدادي از شعب اخذ رأي با عنايت به ماهيت مردميبودن افراد حاضر در شعبه و به دليل نبود برخي عوامل اجرائي رأيگيري با تأخير کوتاهي آغاز شد که اين امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است». وزير کشور گفت: «در اين دوره از انتخابات 56 ميليون نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات بودند که در مجموع 68 ميليون تعرفه چاپ و در استانها و شهرستانها توزيع شد. اين تعداد تعرفه حدود 20 درصد بيشتر از کل واجدان شرايط در انتخابات بود. در جريان اخذ رأي و پس از مشاهده حضور گسترده مردم پاي صندوقهاي رأي و شکلگيري صفهاي طولاني در برخي شعب تمهيدات مهم و مؤثري درخصوص سرعتبخشيدن به فرايند رأيگيري اتخاذ شد». رحمانيفضلي ادامه داد: «با شمارش آراي مأخوذه مشخص شد تعداد آراي مأخوذه در دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري 41ميليونو348هزارو 461 نفر بود که در مقايسه با 36ميليونو821هزارو 536 رأي مأخوذه دوره قبل بيش از 12 درصد و بالاتر از پنج ميليون افزايش را نشان ميدهد». افزايش مشارکت او ادامه داد: «درصد مشارکت مردم در اين دوره از انتخابات بالغ بر 73.5 درصد است که اين عدد در دور يازدهم معادل 72.94 درصد بوده است. در اين دوره تعداد آرای مأخوذه از سطح روستاها و مقايسه آن با دوره قبل درخورتوجه است به اين صورت که در اين دوره 12ميليونو 267هزارو 805 رأي در سطح روستاها اخذ شد که در مقايسه با تعداد 11ميليونو 480هزارو 202 رأي مأخوذه دوره قبل نشان از افزايش حدود هفتدرصدي داشت. اين در شرايطي است که جمعيت روستاها در اين دوره نيست به دوره قبل 700 هزار نفر کاهش داشته است؛ همچنين هشتميليونو 145هزارو 590 نفر که حدودا 20 درصد از مجموعه رأيدهندگان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا است، رأي خود را به صورت الکترونيکي ارائه و هزارو 43 نفر به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر و روستا برگزيده شدند». وزير کشور درباره ترکيب جنسيتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: «50.5 درصد از رأيدهندگان از بانوان و 49.5 درصد از آقايان بودند. بيشترين ميزان مشارکت در گروه سني رأيدهندگان با 28.5 درصد از گروه سني 26 تا 35 سال است. تعداد آراي رئيسجمهور منتخب در دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري 23ميليونو 621هزارو 171 رأي بود که حدود 57 درصد آرای مأخوذه را شامل ميشود. اين تعداد در دوره قبل رياستجمهوري 18ميليونو 613هزارو 329 رأي بوده که بالغ بر 50.7 درصد آرای مأخوذه بود». وزير کشور افزود: «شوراي نگهبان با توجه به نظارت دقيق و مستقيم و بررسيهاي ميداني انجامشده و مستمر از طريق 350 هزار ناظر در شعب اخذ رأي و هيئتهاي نظارت بخشها و شهرستانها و همچنين اخذ گزارشهاي مربوط به صندوقها اعزام بازرسهاي ويژه پس از بررسي روند برگزاري انتخابات و رسيدگي دقيق به شکايات با استفاده کامل از مهلت 10روزه قانوني، نهايتا در تاريخ 9 خرداد رسما صحت انتخابات رياستجمهوري را بدون ابطال حتي يک صندوق تأييد کرد که جزء افتخارات کشور است». عوامل برگزاري انتخابات به قانون عمل کردند رحمانيفضلي ادامه داد: «همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاري انتخابات سالم و قانوني را رقم زد؛ هرچند در مواردي برخي از آنان مورد سؤال و احضار دستگاه قضائي قرار گرفتند که برابر بررسيهاي انجامگرفته قريب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است». او افزود: «بنابراین با قاطعيت اعلام ميکنم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و همه عوامل برگزاري انتخابات، نهايت تلاش خود را براي عمل به مرّ قانون و صيانت از آرای مأخوذه به عمل آورده و در اين مهم کاملا موفق بوديم. در جريان انتخابات اعتراض و شکايات چندي هم از سوي برخي دستگاههاي نظارتي واصل شد که عمده آنها بررسي شده است». رحمانيفضلي يادآور شد: «ابهاماتي از سوي برخي ستادها، کانديداها و... درباره کمبود تعرفهها، درجنشدن مهر انتخابات روي آنها يا شروع ديرهنگام اخذ رأي مطرح شده که از طرف سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ لازم داده شد. اميدواريم با پايان انتخابات و تبديل رقابتها به رفاقتها و آغاز دوره جديدي از تلاش کشور اين موارد نيز رفع شود». وزير کشور تصريح کرد: «کندي اخذ رأي از ديگر ابهامات بود که به دليل انجام الکترونيکي احراز هويت رأيدهندگان و تضمين سلامت انتخابات با وجود افزايش سرعت کار نسبت به دوره قبل گريزناپذير بود». او افزود: «رسيدگي عادلانه و برابر به وسیله دستگاه قضائي به همه شکايات ارسالي و آنهايي که از سوي وزارت کشور و شوراي نگهبان ارجاع، احصا شده و شکايات ستادهاي انتخاباتي هريک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و ميتواند تأثيرات بسزايي در انتخاباتي آتي داشته باشد. تجربه انتخابات اخير از وجود نقايص و ابهامات در قوانين موجود انتخاباتي حکايت ميکند که وزارت کشور با مستندسازي همه اشکالات در تلاش براي رفع نواقص و ابهامات ضمن تقديم لايحه جامع انتخابات هستیم». لاريجاني: اصلاحاتي در روش انتخابات بايد صورت گيرد پس از پايان سخنان رحمانيفضلي، رئيس مجلس در سخناني با تشکر از وزارت کشور برای برگزاري انتخابات، بر لزوم برگزاري انتخابات آتي به صورت کاملا مکانيزه تأکيد کرد. علي لاريجاني ادامه داد: «گزارش روشني ارائه شد؛ البته همانگونه که وزير کشور متذکر شد، اصلاحاتي در روش انتخابات بايد صورت گيرد». او افزود: «صفهاي طولاني در روز انتخابات با توجه به اينکه چندين بار در قوانين تأکيد شده که انتخابات مکانيزه و نگراني مردم رفع شود؛ اما عملا انجام نشده است و تنها در بعضي از حوزهها اصول قانوني رعايت شد». لاريجاني ادامه داد: «کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس با کمک مرکز پژوهشها، وزارت کشور و شوراي نگهبان جلسات فشردهاي را بايد براي رفع مسائل مذکور برگزار کند تا در انتخابات بعدي اگر لازم است نرمافزارها نيز مورد کنترل قرار گيرد و انتخابات آتي به صورت کاملا مکانيزه انجام شود». لاريجاني تصريح کرد: «روز انتخابات فهمي نسبت به قانون و آييننامه درباره ثبت مشخصات سجلي وجود داشت که بسيار وقتگير بود؛ هرچند وزارت کشور تلاش کرد تفسير يگانهاي از قانون حاکم شود؛ اما در کل زمانبر بود؛ بنابراين در اين زمينه نيز در صورت نياز به اصلاح آييننامه کارهاي لازم باید انجام شود تا تنها با ثبت کدملي نيازي به ثبت مشخصات سجلي نباشد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.