|

روحاني و زنان در پساانتخابات

آمنه شيرافکن

زنان آمدند، رأي دادند، مانند هميشه. حالا پساانتخابات است. زنان ايراني براي شما سنگ تمام گذاشته‌اند. مطالباتشان را گفته‌اند. در خيابان‌هاي شهر براي شما تبليغ کرده‌اند و حالا به فکر آن‌ هستند که شما در پاسخ به رأي آنها چه خواهيد کرد.

شما هم در استاديوم شيرودي به ضرورت رأي زنان اشاره کرديد. همان روزي که زنان تابلوي مطالباتشان بالا بود و شايد ميان همهمه تشويق‌هاي استاديومي آنها را نديديد. آنها که روي مقواهاي کاغذي نوشته بودند «حق برابر در خروج از کشور». درست يک روز پس از آنکه ورزشکار ملي‌پوش ديگري به تقاضاي شوهرش ممنوع‌الخروج شده بود، آنها نوشته بودند «نه به تبعيض»!، «پيش به سوي برابري»، «برابري در حضانت» و بسياري نکات ديگر. حالا همه اينها محقق شده اما فرصتي است تا خيلي کوتاه به يادآوري و جمع‌بندي خواسته‌هاي زنان اشاره کنيم. سؤال مهم پيش‌روي رئيس‌جمهوري اين است که آيا در کابينه دولت دوازدهم وزير زني حضور خواهد داشت؟ از سؤال فراتر برويم. اين يک مطالبه جدي است. بي‌شمار زناني داريم که در قد و قامت وزير‌ند و حالا در انتظارند تا ببينند دولت تدبير و اميد تا چه ميزان بر وعده‌هايش به زنان پايدار مانده است. از انتصاب وزير زن که بگذريم، اميد است که حسن روحاني، رئيس‌جمهوري دولت يازدهم بتواند به وعده چهار سال پيش خود عمل کند. يکي از وعده‌هاي دولت يازدهم گنجاندن زنان در لايه‌هاي مياني قدرت بود. تا حدودي اين امر محقق شد اما به‌جد مي‌توان گفت که رويکرد جدي و عملي در تحقق اين وعده دولت مشاهده نشد. نقد ديگر اينکه در واپسين ماه‌هاي عمر دولت، يکباره رئيس سازمان ميراث فرهنگي و کتابخانه ملي از ميان زنان انتخابات مي‌شوند. اين خبر در هر ساعت، روز و ماهي که باشد خبر خوشي است اما اميد ما اين است که جناب رئيس‌جمهوري اين بار از همان روزهاي نخست آغاز به کار و نه در پايان دولت به فکر سپردن نقش‌هاي کليدي به زنان باشند. يکي از روش‌هاي عملياتي‌کردن افزايش نقش زنان در لايه مياني قدرت مي‌تواند به‌کارگيري سازمان‌يافته زنان در پست‌هاي کليدي استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر کشور باشد. زنان براي رزم‌آموزي در کارزار سياست نيازمند تمرين‌اند. جايي بايد به آنها فرصت تمرين داد. به‌ويژه اينکه فضاي مردسالارانه سازمان‌ها و نهادها- در برخي شهرستان‌ها- امکان تمرين و حضور زنان در دستگاه‌هاي قدرت را کم‌رنگ کرده است. تجربه دولت اصلاحات و آنچه در دوره مديريت زهرا شجاعي معاون امور زنان رياست‌جمهوري محقق شد، مي‌تواند برنامه عمل مؤثري در اين مسير باشد. آن موقع در چارت سازماني فرمانداري‌ها و استانداري‌ها پست‌هاي مشخصي به زنان اختصاص داده شد. با روي‌کارآمدن دولت محمود احمدي‌نژاد هرآنچه دولت اصلاحات در اين حوزه رشته بود، پنبه شد. حالا دولت دوازدهم با رأي قاطع زنان و نيروهاي اصلاح‌طلب مي‌تواند فرصتي براي فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي مناسب جهت افزايش مشارکت سياسي و اجتماعي زنان فراهم كند. تا دير نشده به اين مهم بپردازيد و تا آرزوها بر باد نرفته، رأي زنان را ببينيد. رأيي که با خود بيم‌ها و اميدهاي فراواني دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.