|

دو اقدام مهم در ارتباط با برجام

کوروش احمدي*

مبارزات انتخاباتي در ايران در چند هفته گذشته و تمرکز بر مسائل داخلي عمدتا موجب شد تا در سطح افکار عمومي توجه درخوري به دو تحول مهم در ارتباط با برجام نشود. در اين دو تحول و باوجود لفاظي‌هاي دونالد ترامپ در مخالفت قاطع با برجام در دوره مبارزات انتخاباتي، دولت آمريکا عملا و حداقل در دوره کنوني در جهت اجرا و تثبيت برجام حرکت کرده است. در يک دوره تقريبا يک‌ماهه دو اقدام مهم و تعيين‌کننده؛ يعني تأييد پايبندي ايران نسبت به برجام و تمديد تعليق تحريم‌هاي مندرج در يکي از قوانين کنگره، بايد از سوی دولت ترامپ انجام مي‌شد؛ دو اقدامي که در صورت انجام‌ندادن آنها، دولت مذکور در موضع نقض برجام قرار مي‌گرفت و وضعيتي بحراني ايجاد مي‌شد. در اولين اقدام، رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا، در 27 فروردين (18 آوريل) در نامه‌اي به رئيس مجلس نمايندگان اعلام کرد که تا اين تاريخ شرايط مندرج در قانون Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) محقق شده است. به‌اين‌ترتيب، دولت آمريکا رسما بر پايبندي ايران به تعهداتش در چارچوب برجام صحه گذاشت. ارسال اين تأييديه به اين دليل الزامي بود که مطابق قانون INARA دولت آمريکا هر 90 روز يک‌بار ملزم است کنگره را از ادامه پايبندي ايران به تعهدات خود در چارچوب برجام مطلع كند. مطابق اين قانون در صورتي که کنگره چنين تأييديه‌اي را از دولت دريافت نکند، ملزم است حداکثر در مدت 60 روز تحريم‌هاي تعليق‌شده را به اجرا درآورد يا در مصوبه‌اي تحريم‌هايي را که لازم مي‌داند عليه ايران اعمال کند. هم‌زمان با ارسال اين تأييديه و به منظور کاستن از تلخي آن براي تندروهاي آمريکا، انجام بررسي‌هايي در مورد ضرورت تعليق تحريم‌ها نيز اعلام شد که جلوتر توضيح بيشتري در مورد آن داده خواهد شد. در دومين اقدام، ترامپ در نامه‌اي به تيلرسون در 27 ارديبهشت (17 می) که در سايت کاخ سفيد انتشار يافته، ضمن اشاره به قانون National Defense Authorization Act (NDAA) تصريح کرد که «... مطابق تعهدات آمريکا به نحو مقرر در برجام، آمريکا اين‌بار تلاش‌ها براي کاهش فروش نفت از سوی ايران را پيگیري نمي‌کند». وزارت خارجه آمريکا نيز با صدور بيانيه‌اي در همان روز اعلام کرد که دولت آمريکا به اطلاع کنگره رسانده است که «تعليق تحريم‌ها به نحو مقرر در برجام را به منظور اجراي تعهدات آمريکا در مورد برداشتن تحريم‌ها ادامه مي‌دهد». تحريم‌هايي که به اين ترتيب تمديد تعليق آنها اعلام شد، از مهم‌ترين و کليدي‌ترين تحريم‌هاي آمريکاست که تحت قانون NDAA در سال 2012 به تصويب کنگره رسيده بود. اين تحريم‌ها عمدتا متوجه تحريم صدور نفت ايران بود. مطابق قانون مذکور، اين تحريم‌ها تنها مي‌توانند براي يک دوره 120 روزه تعليق شوند. دولت اوباما اين تعليق را در اواسط ژانويه 2017 اعمال کرده بود. بنابراین ترامپ ملزم به تمديد اين تعليق‌ها در 17 مي ‌بود و در غير اين صورت قانون مذکور به طور اتوماتيک به اجرا درمي‌آمد و با اعاده تحريم‌هاي مندرج در آن آمريکا در موضع نقض برجام قرار مي‌گرفت. اين امر مي‌توانست به معني خروج آمريکا از برجام باشد. اقدام به تعليق تحريم‌ها اقدامي مهم و کليدي بود که ناظران از ابتداي روي‌کارآمدن ترامپ منتظر مشاهده نحوه برخورد دولت جديد آمريکا با اين امر بودند. اين اولين‌بار بود که دولت ترامپ تمديد تعليق‌ها را که جزء بسيار مهم و تعيين‌کننده برجام است، اعلام و از اين طريق باوجود مخالفت‌هاي قاطع با برجام عملا در جهت حفظ و تداوم آن عمل کرد. برخي ناظران مانند جروزلم‌پست از اين تحول به‌عنوان نقطه عطفي در روند اجراي برجام نام بردند. اگرچه با اين اقدام فعلا برجام از يک نقطه عطف مهم عبور کرده، اما ترديد و بلاتکليفي در مورد نحوه برخورد با آن همچنان بر دولت ترامپ مستولي است. او در جريان مبارزات انتخاباتي تندترين حملات را عليه اين توافق و معماران آن ابراز و به‌اين‌ترتيب، خود را در برابر رأي‌دهندگان متعهد به لغو يا تغيير آن کرده بود. به همين دليل دولت آمريکا کوشيد تا از طريق اعلام هم‌زمان تحريم‌هاي موشکي عليه هفت شخص و شرکت ايراني و چيني از تلخي اين تحول مهم براي اعضاي افراطي کنگره و طرفداران ترامپ در آمريکا بکاهد. اين در حالي است که شرايط لازم براي اجتناب از تمديد تعليق تحريم‌ها به‌هيچ‌روي فراهم نيست: سازمان بين‌المللي انرژي اتمي (تاکنون پنج‌بار) و دبيرکل سازمان ملل (تاکنون دوبار) بر اجراي تعهدات طرف ايراني صحه گذاشته‌اند. به‌علاوه، اتحاديه اروپا و تقريبا همه اعضاي آن مؤکدا خواستار اجراي تعهدات همه طرف‌ها شده و ساير کشورها و افکار عمومي بين‌المللي نيز قويا موافق اجراي برجام هستند. دستور تعليق تحريم‌ها در «روز تصويب» برجام در 18 اکتبر 2015 از سوی اوباما صادر و در «روز اجرا» در 16 ژانويه 2016 نافذ شده بود. در چارچوب اين تعليق‌ها دولت آمريکا اجراي تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را که از سوی کنگره در چهار قانون؛ يعني Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA) و Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (ITRSHRA) و National Defense Authorization Act (NDAA) هر سه مورخ 2012 و Iran Sanctions Act (ISA) تمديد شده و در دسامبر 2016 اعمال شده بود به حال تعليق درآورد، اما بنا بر تصريح قوانين مذکور اين تعليق‌ها که از سوی رئيس‌جمهور صادر مي‌شوند، دائمي نيستند و بايد در محدوده زماني مقررشده در هر يک از آنها مجددا تمديد شوند. تعليق پيش‌بيني‌شده ذيل قانون NDAA براي 120 روز معتبر است و در بقيه موارد، تعليق‌ها 180 روز معتبر هستند. با توجه به اينکه تعليق تحريم‌ها از سوی دولت اوباما خبري نشدند و با فرض اينکه تعليق‌ها در 16 ژانويه 2016؛ يعني روز اجراي برجام نافذ شده باشند، مي‌توان محاسبه کرد که تمديد تعليق تحريم‌هاي مندرج در بقيه قوانين تحريم نيز بايد تا اواسط جولای سال جاري انجام شود. با وجود دو اقدام فوق‌الذکر که حاکي از ادامه پايبندي آمريکا به برجام است، بااين‌حال، تيلرسون در نامه مورخ 27 فروردين خود به کنگره ضمن تکرار اتهامات هميشگي عليه ايران اطلاع داد که دونالد ترامپ تيمي از دواير مختلف دولتي را مأمور بررسي اين امر کرده که «آيا تعليق تحريم‌ها عليه ايران در پي برجام براي منافع ملي آمريکا حياتي است يا خير». اعلام شده که اين بررسي بايد در يک دوره 90 روزه انجام شود و درحال‌حاضر واحدي در شوراي امنيت ملي آمريکا با شرکت نمايندگاني از نهادهاي مختلف آمريکا به اين کار مشغول است.بااين‌حال، تأييد اجراي تعهدات ايران در چارچوب برجام و نيز تمديد تعليق تحريم‌هاي مقرر در NDAA از سوی دولت آمريکا تاکنون دو اقدام مهمي بوده که مي‌تواند اثرات مثبتي بر مؤسسات مالي و تجاري در کشورهاي مختلف داشته باشد. بااين‌حال، دولت ترامپ کوشيده تا با اعلام بررسي 90روزه و افزودن چند شخص و نهاد به ليست تحريم‌ها در 27 ارديبهشت آثار مثبت آن را خنثي کند. *کارشناس روابط بين‌الملل

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.