|

مهار تخلفات اداری؛ خواسته مردم از روحانی

براساس اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما در عمل یک بخش دیگر نیز در اقتصاد کشور حضور یافت که به تدریج با تأسیس شرکت‌های عدیده که از‌ هزار هم تجاوز می‌کند، سهم آن بسیار پررنگ‌ شد که موسوم به «بخش عمومی غیردولتی» است و به اتفاق «بخش دولتی»، «بخش عمومی» را تشکیل می‌دهند. شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله زیرمجموعه‌های «بخش عمومی غیردولتی» به شمار می‌آیند. متأسفانه یک بخش خصوصی ملی توانمند و بالنده هرگز نتوانست در کشور پا بگیرد که مهم‌ترین دلیل آن دیوان‌سالاری و رقیب‌پنداری بخش خصوصی در بخش دولتی است. از دولت پنجم به بعد اقدام به تشکیل قارچ‌‌گونه شرکت‌های دولتی شد. پس از به‌بیراهه‌رفتن خصوصی‌سازی (اصل 44 قانون اساسی) در اجرا، بخش اعظم سهام این شرکت‌ها به شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی واگذار و البته بخشی نیز در بورس به مردم عرضه شد، اما بخش عمومی هرگز عنان مدیریت این شرکت‌ها را رها نکرد. این‌گونه شرکت‌ها به شرکت‌های «شبه‌دولتی» مشهور شده‌اند که به مزاح به آنها «خصولتی» نیز می‌گویند. این شرکت‌ها نه انضباط بخش دولتی را دارند و نه مدیریت کارآمد بخش خصوصی را و مانند سمی مهلک در شریان اقتصادی کشور جاری شدند و مفاسد اقتصادی کلان که هرازچندگاه در این شرکت‌ها سر باز می‌کند، شاهد این مدعاست. نظر به اینکه بخش دولتی و شبه‌دولتی متجاوز از 80 درصد سهم را در اقتصاد کشور دارند و حیات ممات آنها کمتر از 20 درصد باقی‌مانده خصوصی نیز وابسته و در گرو چگونگی تعامل با بخش دولتی است؛ کالبدشکافی مفاسد در شرکت‌های شبه‌دولتی و عدم موفقیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با این مفاسد از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو در این مقال به‌طور نمونه به تشریح مفاسد در یکی از این شرکت‌ها پرداخته می‌شود. شرکت «س.ص.ب» در سال 1375 از سوي «ب.م.ج.ا.ا» تأسیس شد و سهام‌داران عمده شرکت همین دستگاه و شرکت‌های دولتی فعال در صنعت تحت ‌نظارت آن بودند. این شرکت دارای چهار شرکت زیرمجموعه به نام‌های شرکت «ت.و.ع.ب»، شرکت «خ.م.م.ا»، شرکت «ب.ص.ب.ا» و شرکت «ر.ب» است که همواره در نقش حیاط خلوت «ب.م» عمل كرده‌اند. اما این نقش در دولت‌های مختلف و بسته به مدیریت عالی «ب.م» پررنگ‌تر و کم‌‌رنگ‌تر شده که البته اوج آن در دوره هشت‌ساله دولت گذشته اتفاق افتاد. در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه یادشده علاوه بر شرکت «س.ص.ب»، شرکت‌های فعال در صنعتی که «ب.م» وظیفه نظارت بر آنها را دارد، دارای سهام عمده هستند. این شرکت درحال‌حاضر یک شرکت سهامی عام است که به یمن سیاست‌های خصوصی‌سازی، در سال 1394 با بازی‌های بورسی اکثریت در هیئت‌مدیره شرکت از ید «ب.م» خارج شد و درحال‌حاضر سهام‌داران عمده این شرکت عبارت‌اند از «ب.م» و صندوق بازنشستگی آن، شرکت «س.آ.د» (66 درصد سهام آن متعلق به «ب.ص.م» و 20 درصد سهام آن متعلق به یک شرکت‌ زیرمجموعه آن است)، شرکت «س.ک.م» و شرکت «ب.ا». جالب اینکه مدیریت این شرکت با چنین ترکیب سهام‌دارانی، خود را خصوصی و غیرپاسخ‌گو به نهادهای نظارتی می‌داند و به طور مطلق‌العنان عمل می‌کند و در سالی که با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شروع شده، به جای تلاش در فعالیت‌های مولد، همه همت خود را معطوف به فروش دارایی‌هایش کرد و نیمی از کارکنان خود و تمامی کارکنان شرکت «ب.ص.ب.ا» را تعدیل کرد! البته اخیرا فردی با هدفی درخورتأمل اقدام به جمع‌آوری سهام خرد شرکت در بازار بورس کرده که موجب افزایش قیمت سهام بدون خریدار این شرکت زیان‌ده در بورس شده است! باید منتظر ماند و ديد این افزایش قیمت در آینده موجب نفع چه کسانی می‌شود و خریداران و فروشندگان عمده آتی چه کسانی خواهند بود و هدف فرد خریدار مذکور چه ارتباطی با فروش دارایی‌های شرکت خواهد داشت؟ زیرا به‌طور مثال ارزش دفتر مرکزی شرکت واقع در نزدیکی بلوار میرداماد، تنها حدود متری سه میلیون تومان در دفاتر ثبت شده که با ارزش واقعی آن (حداقل متری 12‌ میلیون تومان) تفاوت فاحش دارد. همچنین نحوه تعامل این شرکت با «ب.م» درخصوص تسویه بدهی‌هایش به این دستگاه که مذاکراتش در قالب تهاتر با برج‌های نیمه‌کاره واقع در منطقه 22 در جریان است، تأثیر بسیاری بر ارزش ویژه و همچنين ارزش سهام شرکت بر جای خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که این برج‌ها مدت‌هاست به دلیل اختلافات عمیق با شریک سازنده، راکد مانده و توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. از ابتدای تأسیس قرار بود شرکت «س.ص.ب» مانند یک هلدینگ عمل کند و به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر زیرمجموعه بپردازد. قلمرو هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه نیز فعالیت تخصصی در زمینه‌های احداث ساختمان، مشاوره ساختمانی، بازرگانی و بورس تعریف شده بود. اما در عمل این‌گونه پیش نرفت، شرکت مادر خود اقدام به مشارکت با بخش خصوصی در برج‌سازی كرد. شرکت‌های زیرمجموعه نیز عمدتا به مشارکت با بخش خصوصی در احداث مجتمع‌های مسکونی و تجاری و نیز واسطه‌گری مالی (مضاربه) پرداختند. جالب اینکه در تمامی معاملات این شرکت‌ها، کمتر می‌توان یک معامله سالم با افراد خوش‌نام یافت و مشارکت‌ها و مضاربه‌ها عمدتا در قالب قراردادهای یک‌‌طرفه‌ای انجام شد که منجر به اتلاف سرمایه‌های بیت‌المال شد و این شرکت‌ها را به ورشکستگی کشاند. اما تا همین اواخر این شرکت‌ها با ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی (ثبت مطالبات معوق به‌عنوان درآمد، عدم ذخیره‌‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول و...) سودهای موهوم کاغذی نشان می‌دادند که براساس آن هم هیئت‌مدیره پاداش می‌گرفت و هم 20 درصد آن را مالیات می‌پرداختند. دو برج تجاری در منطقه 22، یک مجتمع تجاری در یافت‌آباد، یک مجتمع تجاری در خیابان جمهوری که همگی بر اثر اختلاف بین شرکا مدت‌هاست نیمه‌کاره رها شده‌اند؛ از جمله فعالیت‌های سودآور! ساختمانی این مجموعه است. اغلب ساختمان‌سازی‌های به بهره‌برداری رسیده نیز دارای ماجراهای طولانی تا اتمام بوده‌اند. اکثر قراردادهای مضاربه هم صوری و با افراد خاص بوده که اغلب آنها منجر به ازبین‌رفتن سرمایه شرکت‌ها شد. اما متأسفانه هیچ اثری از دستگاه‌های رنگارنگ نظارتی در برخورد با این همه تخلفات نمی‌توان یافت که دلایل عمده آن هم خصلت «شترمرغی» شرکت‌های شبه‌دولتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات مربوطه است و هم کوتاهی و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی. البته در این میان نمی‌توان از برقراری ارتباطات غیررسمی میان این‌گونه شرکت‌ها با دستگاه‌های نظارتی غافل ماند. به‌عنوان یک نمونه از این قراردادهای خسران‌آور، می‌توان به مشارکت شرکت «ت.ع.ب» با فردی که دارای ده‌ها پرونده قضائی است، به‌عنوان سازنده، در احداث یک برج‌باغ در خیابان پاسداران در سال 1388 اشاره کرد. فردای روز انعقاد قرارداد مشارکت، تمامی سهم سازنده پیش‌خرید می‌شود!!! و بدیهی است که این فرد معلوم‌الحال در فقدان اخذ تضمین‌هاي لازم، نه پروژه را تکمیل می‌کند و نه پولی را برمی‌گرداند. اعلام رضایت در پرونده کیفری آقای «ح.ج» مدیرعامل اسبق شرکت «ب.ص.ب.ا» که دارای تخلفات عدیده‌ای بود و به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت پیگرد قرار داشت و قرار قضائی در شرف صدور بود، با زدوبندهای مدیریت جدید سهام‌دار عمده آن (شرکت س.‌ص.‌ب)، از دیگر نمونه‌های بارز فساد در شرکت‌های این مجموعه است. لازم به توضیح است که آقای «ح.ج» پس از برکناری از مدیریت عامل شرکت «ب.ص.ب.ا» از سال 93 با این‌همه سوابق درخشان! به سمت مدیرعاملی شرکت «ب.ج.د.ص» زیرمجموعه شرکت «ص.ب.ک» و نیز عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری یک بانک دولتی منصوب شد که هر دو آنها وابسته به یک وزارتخانه هستند! شرکت جدیدی که ایشان به مدیرعاملی آن برگزیده شد، شرکتی بسیار بزرگ‌تر از شرکت قبلی بود که فعالیت عمده آن واردات گوشت قرمز و فراورده‌های دامی است. جای تعجب نیست که تحت مدیریت درخشان نامبرده، این شرکت نیز به سرعت ورشکسته شد و تعداد پرسنل آن از حدود 30 نفر به چند نفر تعدیل یافت. ماجرای واردات شیرخشک از کشور بلاروس یکی از شاهکارهای مدیریتی ایشان است که زیان هنگفتی به ‌بار آورد و به قرار اطلاع استثنائا تحت رسیدگی جدی از سوی یکی از دستگاه‌های نظارتی قرار دارد. جالب اینکه بدهکاران خوش‌حسابی که تحت مدیرعاملی ایشان در شرکت «ب.ص.ب.ا» سرمایه این شرکت را به یغما بردند، با شرکت جدید ایشان نیز معامله داشتند و همین‌گونه رفتار کردند که نشانه بارزي در باندی‌عمل‌کردن ایشان است. فروش آپارتمان‌های پروژه‌های ساخته‌شده به اقوام، دوستان و مقامات دولتی به ثمن بخس با شرایط سهل (مجتمع مسکونی منطقه 22، مجتمع مسکونی آجودانیه، شهرک مسکونی رامسر و...)، هزینه‌کرد‌ میلیاردها تومان بدون هیچ‌گونه مستندات، قراردادهای کلان با اشخاص خاص به‌عنوان کارگزار فروش و پرداخت حق‌الزحمه مربوطه بدون دریافت هیچ‌گونه خدماتی، برداشت حقوق‌های کلان از سوي اعضای هیئت‌مدیره در پوشش اضافه‌کاری و پاداش، پرداخت حقوق کلان رأسا به وسيله عضو حقوقی هیئت‌مدیره به نماینده حقیقی خود در شرکت دیگر به‌عنوان عضو موظف به حساب آن شرکت درحالی‌که این عضو غیرموظف نه دارای پست سازمانی است و نه اصولا کاری برای آن شرکت انجام می‌دهد و... گوشه‌ای دیگر از اعمال مدیریت سالم در این شرکت‌هاست! آنچه در این مقال کوتاه آمد، نمونه کوچکی است از خیل تخلف‌های شرکت‌های شبه‌دولتی که مانند زنگاری چرخ‌دنده‌های نظام اقتصادی کشور را می‌ساید. آیا با چنین ساختاری می‌توان انتظار داشت شعارهای سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» تحقق یابد؟ حال آقای دکتر روحانی با حماسه‌آفرینی مجدد مردم برای چهار سال دیگر ردای ریاست‌جمهوری را بر تن خواهد کرد، یکی از خواسته‌های جدی مردم این است که ایشان خصوصی‌سازی واقعی را سرلوحه برنامه‌های دولت دوازدهم قرار داده و در مقابل سهم‌خواهی‌های کانون‌های دارای نفوذ بیش از پیش بایستد و گریبان شرکت‌های شبه‌دولتی را از دست مدیریت ناکارآمد و بعضا باندی خارج کند و خوان گسترده شرکت‌های خصولتی تودرتو را برچیند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.