|

بررسی ابعاد و آثار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

در چند دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد آزادسازی درخورتوجهی در روابط تجاری بوده است که در این راستا ترتیبات تجاری منطقه‌ای حتی در میان کشورهایی که تاکنون در هیچ ترتیبات تجاری منطقه‌ای عضو نبوده‌اند، به شدت رو به افزایش گذاشته است. این ترتیبات با ایجاد امکاناتی مانند ترتیبات تجاری ترجیحی، آزادسازی و تسهیل ترانزیت، حذف روادید و... موجبات افزایش تجارت را فراهم كرده‌اند. استفاده از این ابزارها می‌تواند با یک یا چند هدف، از جمله دنبال‌کردن منافع اقتصادی، انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی، نگرانی از انزوا در محیط بین‌المللی و تثبیت اصلاحات اقتصادی انجام شود. با توجه به تغییرات درخورتوجه مناسبات و جهت‌گیری‌های تجاری میان کشورها، روند آزادسازی و هم‌گرایی اقتصادی میان کشورهای یک منطقه جغرافیایی، افزایش منافع مشترک را در پی خواهد داشت. شاید بتوان یکی از دلایل عمده گسترش روزافزون موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای را مرتبط با آثار و نتایج مثبت آزادسازی تجاری بر رشد تجارت دانست. برای کشورهایی که آمادگی لازم را در اجرای آزادسازی تجاری نداشته‌اند، حضور در موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چند‌جانبه به عنوان بهینه دوم همواره مدنظر سیاست‌گذاران قرار داشته است (انتخابی که سازمان جهانی تجارت نیز آن را تحت شرایط خاصی تأیید می‌كند). عوامل و انگیزه‌های متعددی برای منطقه‌گرایی قابل ذکر است که می‌توان به امکان دسترسی آسان‌تر به فرصت‌های موجود در بازار جهانی اشاره كرد که در عین حال می‌تواند موثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام ‌آنها در اقتصاد جهانی باشد. منطقه‌گرایی عمده‌ترین نوع یکپارچگی در سطح جهان است و تشکیل اتحادیه اقتصادی در عمل کامل‌ترین نوع یکپارچگی است که در آن اعضا به رفع موانع بر سر راه تجارت اقدام می‌كنند. یکی از ترتیبات تجاری منطقه‌ای، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی است که شرکت‌کنندگان در چنین ترتیباتی به کاهش موانع تجاری، شامل تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای در ارتباط با همه یا بخشی از تجارت یکدیگر اقدام می‌كنند. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی1 یکی از شکل‌های هم‌گرایی است و طبق شرایط و ضوابط مطرح‌شده در مفاد موافقت‌نامه، کشورهای عضو به کاهش موانع تعرفه‌ای بین خود خواهند پرداخت و این در حالی است که هیچ‌کدام از این کشورها تغییری در سیاست تجاری خود با سایر کشورها ایجاد نمی‌کنند به‌گونه‌ای که کاهش موانع تعرفه‌ای می‌تواند برای تمام کالاهای مبادلاتی باشد یا تنها برای فهرستی از کالاها باشد که از طرف هر کشور ارائه می‌شود. درحال‌حاضر 164 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌اند و بیش از 97 درصد تجارت دنیا در قالب این سازمان در جریان است. برای کشور ما که در ابتدای راه عضویت در این سازمان قرار دارد و به نظر می‌رسد راهی طولانی و پیچیده برای عضویت در این سازمان در پیش دارد، توسعه روابط تجاری با ساير کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه می‌توان تمرینی نه‌چندان پرخطر برای صنایع، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش رقابت‌پذیری هم در بازار داخلی و هم با رقبا و تولیدکنندگان بین‌المللی باشد. موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند با کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای (کاهش پایدار تعرفه‌های گمرکی) و نیز کاهش موانع غیرتعرفه‌ای (کاهش مجوزهای لازم برای صادرات و واردات)، هزینه‌های فعالان اقتصادی برای دسترسی به بازار کشورها را کاهش دهد. با افزایش چشمگیر تجارت (صادرات و واردات) جهانی از یک سو و توجه به گسترش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان، به‌ویژه در منطقه آسیا حدود 98 درصد تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل در یک موافقت‌نامه‌ تجارت ترجیحی عضویت دارند و این در حالی است که این نسبت در 1990 حدود 71 درصد بوده است. با توجه به دغدغه‌های موجود درخصوص اقدامات انجام‌شده درباره موافقت‌نامه‌ها (چه تجارت ترجیحی و چه تجارت آزاد) ضرورت دارد تا ضمن بررسی عملکرد و ارزیابی نتایج اقدامات صورت‌پذیرفته، عوامل موفقیت و عدم موفقیت این‌گونه موافقت‌نامه‌ها شناسایی شده و راهکارهای مؤثری برای دستیابی به نتایج مثبت در این ‌خصوص ارائه شود. با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد به‌خصوص در شرایط فعلی با توجه به شرایط پس از برجام و استقبال کشورهای مختلف از توسعه روابط و سیاست‌محوری دولت در جهت تعامل سازنده با کشورهای جهان، به‌منظور استفاده از فرصت لغو تحریم‌ها انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن آماده‌سازی شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و تسهیل دسترسی آنان به بازار سایر کشورها، زمینه افزایش رقابت‌پذیری آنان در بازارهای جهانی را فراهم كنند و احتمالا با کاهش تعرفه اقلامی از کالاها برای برخی کشورها، میزان رقابت‌پذیری این کالاها در عمل هم سنجیده شود و بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی بدانند که فضای انحصاری و حمایت‌های تعرفه‌ای و... دائمی نخواهد بود و باید با ارتقای سطح فناوری، بالابردن کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصول و شناخت نیازهای مشتری و بازار، خود را برای رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی در بازارهای خارجی مهیا کنند. از آنجا که اثربخشی موافقت‌نامه تجاری اجراشده بین ایران و ترکیه بر تجارت کشور همواره از دغدغه‌های دست‌اندرکاران بخش تجارت خارجی کشور بوده است، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای رسالت تحقیقاتی خود اقدام به مطالعه بررسی ابعاد و آثار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی منعقدشده بین ایران و ترکیه كرده است. با توجه به حساسیت موضوع برقراری تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل و ارزیابی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش منافع طرفین با درنظرداشتن آثار مثبت آن در اقتصاد و بازرگانی، بهره‌مندی از فرصت‌های موجود تجاری و تسهیل برای ورود به سازمان جهانی تجارت بوده است. سرانجام پس از مذاکرات طولانی و با هدف ارتقای سطح مناسبات تجاری بین ایران و ترکیه تا سقف 30 میلیارد دلار در سال، قرارداد تجارت ترجیحی بین دو کشور ایران و ترکیه امضا و از ابتدای سال 2015 میلادی (11/10/1393) اجرائی شد. این موافقت‌نامه در مجموع شامل 265 قلم کالای ترجیحی دو کشور است که 125 فقره کالای وارداتی ایران از ترکیه (مورد درخواست ترکیه برای دریافت ترجیح از ایران) و 140 فقره کالای صادراتی ایران به ترکیه (مورد درخواست ایران برای دریافت ترجیح از ترکیه) بوده است. در این پژوهش از سه گروه آمار و اطلاعات استفاده شده است که شامل؛ داده‌های سالانه در دوره 1375-1394، داده‌های سالانه در دوره 1994-2015 و داده‌های روزانه تجارت ایران در دوره 1/01/1390 تا 30/7/1390 است. تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و بعد) از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد که انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای درخواست ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم و استراتژیک است؛ یکی آنكه ايران در انتخاب فهرست اقلام (صادرات به تركيه) خود به درستي عمل نكرده است. (اقلامي را انتخاب كرده كه به طور متوسط در پنج سال قبل از اجراي موافقت‌نامه در 80 درصد آنها هيچ‌گونه صادراتي به تركيه نداشته است يا تركيه در واردات اين اقلام از ايران گزارشي ندارد) و ديگري آنكه طرف ايراني اقلام كم‌ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب كرده است كه حاصل اين دو مورد، دست‌نيافتن به اهداف ايران در دريافت ترجيح از تركيه است. تجزيه و تحليل تراز تجاري در اقلام ترجيحي بين دو كشور نشان مي‌دهد ايران در اين تجارت همواره داراي تراز منفي بوده است كه اين خود سبب بروز تراز منفي‌تر ايران در تجارت كل اقلام با تركيه شده و اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز در سال‌هاي اخير به اين قضيه (تراز منفي) كمكي نكرده است. از سوي ديگر، عمده اقلام صادرات ايران به جهان در فهرست دريافت ترجيح از تركيه وجود ندارد كه مي‌توان به كالاهايي از قبيل اوره، پسته، فرش، عسل و... اشاره كرد كه بازارهاي تركيه بر ورود اين اقلام بسته است. همچنين تركيه اقلامي را كه پتانسيل صادراتي درخورتوجهي در بازار ايران داشته است، با دقت و مهارت كافي انتخاب كرده و اين در حالي است كه ايران عمدتا كالاهاي بي‌اهميت و با توان صادراتي پايين را انتخاب كرده كه نشان مي‌دهد فقط به كميت تعرفه‌ها توجه داشته است و اگر در اين خصوص به گونه‌اي شايسته‌تر و منطقي‌تر عمل مي‌شد، قطعا به نتايج بهتري دست مي‌يافتيم. اقلامي كه ايران به صادرات تركيه ترجيح داده، به ترتيب شامل موارد زير است: منسوجات و پوشاك با 32 قلم كالايي (26 درصد)، تجهيزات الكتريكي با 14 قلم (11 درصد)، توليدات بهداشتي با 11 قلم (9 درصد)، توليدات فولادي با 10 قلم (هشت درصد)، اجزا و قطعات خودرو با 10 قلم (هشت درصد)، مبلمان با 9 قلم (هفت درصد)، لوازم خانگي با هشت قلم (شش درصد) و توليدات پلاستيكي، آلومينيومي، چوبي، لاستيكي و شيشه‌اي. حدود دوسوم اقلام كالاهاي نهايي (آماده مصرف) و يك‌سوم بقيه قطعات نيمه‌ساخته (مورد استفاده در خودروسازي، ساختمان و صنايع فلزي) هستند. از طرف ديگر، اقلامي كه تركيه به صادرات ايران ترجيح داده است، شامل: ميوه، سبزي و ادويه‌جات با 53 قلم، مواد غذايي آماده (38 درصد)، آب‌ميوه، بيسكويت، ‌شكلات، آدامس، خيارشور و رب گوجه‌فرنگي، آب كشك و ريشه شيرين‌بيان 50 قلم (35 درصد)، شيلات با 20 قلم (14 درصد) و گل، لبنيات و تخم‌مرغ با 17 قلم (12 درصد) است. لازم به ذكر است هيچ‌يك از اقلام ترجيحي صادراتي تركيه به ايران داراي محدوديت وزني نيست ولي بيش از نيمي از اقلام ترجيحي صادراتي ايران به تركيه 73 قلم (51 درصد) كه داراي محدوديت وزني هستند، همچنين جاي خالي اقلام بسيار مهمي از قبيل پسته كه مهم‌ترين كالاي صادراتي بخش كشاورزي و صادرات غيرنفتي است وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد فهرست اقلام مورد درخواست براي دريافت ترجيح از تركيه مورد بازنگري قرار گيرد و فهرست ديگري با توجه به عملكرد واردات تركيه از ايران و توان صادراتي ايران ارائه شود. با توجه به نتايج اين مطالعه توصيه‌ها و پيشنهادهاي زير مطرح مي‌شود:. 1- از آنجا كه موانع غيراقتصادي يكي از عوامل تأثيرگذار بر حضور كالاهاي ايران در بازار تركيه است، توصيه مي‌شود در گام اول به مشكلات مربوط به عدم پشتيباني سيستم بانكي كشور، بسته‌بندي نامناسب، عدم حضور دائمي در بازار، رقابت ناسالم تجار ايراني در بازارهاي خارجي و عدم رعايت استانداردهاي لازم توجه شود. 2- با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه،‌ توصيه مي‌شود فهرست مورد درخواست ايران براي دريافت ترجيح از تركيه مورد بازنگري مجدد قرار گيرد و اقلامي كه در آن صادراتي به اين كشور نداريم يا داراي ارزش قيمتي پاييني هستند، حذف و اقلامي كه در ‌آنها داراي مزيت و سابقه صادرات به تركيه هستيم، جايگزين شوند. 3- توصيه مي‌شود ايران در دريافت ترجيح از تركيه محدوديت مقداري را در دريافت ترجيحات نپذيرد (دريافت ترجيحات فقط در نرخ‌هاي تعرفه باشد). 4- توصيه مي‌شود تجار و بازرگانان ايراني به مسائل مهمي مانند برخورداري از نماينده محلي براي تبليغ و فروش محصولات، ثبت برند و علامت تجاري در تركيه، شهر مناسب براي استقرار نمايندگي محلي، شناخت رقبا، ثبت شركت و برند و حضور در نمايشگاه‌ها اهتمام ويژه داشته باشند. 1- Preferential Trade Agreement (PTA)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.