|

عدم التزام به قانون شرکت آسان‌موتور

رضا ابري

19 بهمن 1395 تحت تأثیر تبلیغات شرکت آسان‌موتور مبنی بر تحویل فوری خودرو توسان مدل 2017 به رنگ مشکی به صورت اقساط یک‌ساله با سود ماهانه دو درصد برای ثبت‌نام اقدام کردم و کلی امیدوار بودم که قبل سال نو خودرو را تحویل بگیرم. ولی با مراجعه به نمایندگی متوجه شدم منظور از تحویل فوری همان تحویل 30روزه است و آن هم از نوع 30 روز کاری که با محاسبه‌های خودشان حداکثر زمان تحویل را روز 24 اسفند 1395 مشخص کردند. وقتی‌که برگ درخواست خرید را دیدم اعتراض کردم که چرا برای من رنگ دوم و سوم مشخص کرده‌اند و من فقط رنگ مشکی مدنظرم است که اپراتور نمایندگی گفت سیستم خودش اتومات رنگ‌های بعدی که سفید و خاکستری هست را ثبت می‌کند و نگران نباشید و مشکلی پیش نمی‌آید و قول می‌دهیم که زودتر از زمان اعلامی خودرو تحویل داده خواهد شد. با توجه به اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی ماده (10) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که در تاریخ 22 فروردین‌ماه سال 1395 مصوب و در تاریخ 28 فروردین‌ماه ابلاغ شده بود؛ خیالم راحت بود که حتما شرکت آسان‌موتور مجوزهای لازم برای فروش و تحویل خودرو از سازمان صنعت‌، معدن و تجارت را اخذ کرده و مشکلی پیش نخواهد آمد. روز موعود یعنی 24 اسفندماه رسید ولی نمایندگی اطلاع داد خودرو آماده نبوده و رنگ مشکی موجود نیست و فقط نقره‌ای داریم و باید بیایید فرمی را پر کنید که به درخواست خودتان شرکت آسان‌موتور خودرو را سال بعد به شما تحویل دهد و حق هرگونه اعتراض و درخواست خسارت را از خودتان سلب کنید. خیلی برایم جالب بود که به‌خاطر اعتراضی که داشتم من را تهدید کردند در صورت امضا‌نکردن، یک‌طرفه قرارداد فسخ خواهد شد. با تماس‌های متعددی که با واحد فروش و امور مشتریان داشتم (فایل صوتی آن موجود است) به من اطلاع دادند این روش جزء قوانین شرکت آسان‌موتور است و خسارت تأخیری به مشتری تعلق نمی‌گیرد، چراکه در آن زمان بالاخره یک خودرویی در انبار شرکت بوده و شما باید می‌رفتید و هر رنگی بود تحویل می‌گرفتید. فکر می‌کنم حق طبیعی خریدار است که رنگ خودروی درخواستی خود را مشخص کند و همان‌طوری‌که شرکت آسان‌موتور بابت پرداخت اقساطی سود دو درصد ماهانه از مشتری دریافت می‌کند باید در صورت تأخیر بابت مبالغ نقدی پرداخت‌شده نیز سود مشارکت به خریدار پرداخت کند. خوشبختانه هیئت دولت در اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان وسایل نقلیه را موظف کرده نسبت به عقد قرارداد پیش‌فروش اقدام کرده و سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کنند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده، لازم است مبلغ خسارت تأخیر در تحویل نیز نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت شود. همچنین مدت‌زمان انتظار برای تحویل فوری خودرو را 30 روز دانست و تأکید کرد: در صورت تأخیر در تحویل خودرو، خودروساز به ازای هر ماه تأخیر باید 2.5 درصد مبلغ پرداختی را به‌عنوان جریمه تأخیر در وجه مصرف‌کننده پرداخت کند. با توجه به تمام این موارد به نظر می‌رسد شرکت آسان‌موتور قدرتی فراتر از قانون دارد که می‌تواند آن را به صورت آشکار نقض کرده و به‌صراحت به مشتریان خود اعلام کند. طبق آخرین تماسی که با خانم ولیان‌پور، کارشناس امور مشتریان شرکت آسان‌موتور، در روز 20 فروردین داشتم هنوز خودرو آماده نبود و زمان دقیقی برای تحویل آن مشخص نکردند و امیدوار بودند تا نیمه اردیبهشت بتوانند از گمرک ترخیص انجام شود. جالب‌ترین قسمت ماجرا اینجاست که هنوز خودرویی تحویل داده نشده ولی اولین فقره چک اقساط در تاریخ 24 فروردین‌ وصول شده و قطعا این روند ادامه خواهد داشت؛ درصورتی‌که باید اولین قسط یک‌ماه بعد از تحویل خودرو پرداخت می‌شد و این حرکت سودجویانه شرکت آسان‌موتور در این دولت نشانه بارز اجحاف در حق مشتری است و جای تعجب بسیار دارد که نهادهای نظارتی سکوت کامل کرده و تنها مشتری را به شکایت در مراجع قضائی دعوت می‌کنند. طبق پیگیری‌هایی که کردم و محاسبه‌ای که انجام دادم تحویل فوری شرکت آسان‌موتور حدود سه ماه زمان برده و نکته مهم‌تر که جای تأمل بسیار زیاد دارد این است که هنوز هم در سایت این شرکت وعده دروغ تحویل فوری وجود دارد و فریب مشتریان در سایه قانون‌شکنی علنی این شرکت به‌راحتی انجام می‌شود و کسی پاسخ‌گو نیست. امیدوارم این مطلب به دست متولیان امر برسد تا بدانند دست مردم ناامید برای احقاق حق مسلم خود خالی است و کسی هم پاسخ‌گو نیست. شاید روزی دوران شعار پایان یابد و جلو‌گیری از پایمال‌شدن حقوق مردم اولویت مدیران قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.