سالگرد انتشار اسناد پاناما فرصتی برای تأکید مجدد بر وخامت معضلات موجود
ترجمه: هما کریمیراد
افشای مدارک معروف به اسناد پاناما دو کارکرد داشت؛ از یکسو برخی زوایای تاریک سیستم مالی بینالمللی را روشن کرد، بهطوریکه قبل از آشکارشدن ثبت بیش از 200هزار شرکت صوری از سوی یک شرکت حقوقی، تنها عدهای از مسئله گریزگاههای مالیاتی، فساد و سیستم پولشویی آگاهی داشته یا نمیدانستند این سیستم چطور کار میکند، اما حالا عبارت «شرکتهای پوششی ناشناس» در ذهن همگان یک عبارت معنیدار شده، حتی اگر مردم ندانند که کارکرد دقیق آن چگونه است. خبر بد آنکه باوجود وعدههای زیبایی که دولتها برای مقابله با این پوششهای غیرقانونی دادند، عملا اقدامی صورت نپذیرفته است. بهعلاوه پس از گذشت یک سال از افشای این اسناد، فرصت کافی برای واکنش نسبت به واقعیتی به نام «موساک فونسه کا»- مؤسسه حقوقی مورد سؤال- فراهم شد و فهمیدیم در مورد مسئله مالکیت غیرشفاف، این اطلاعات تنها قله کوه یخی را نشان دادند. درست است که موساک فونسه کا در ارائه چنین خدمتی تخصص یافته، اما واقعیت این است که اصولا مؤسسه حقوقی نیازی به تمرکز صرف بر این فعالیت ندارد و همواره میتواند بر اساس یک تقاضای کوتاه، یک شرکت تأسیس کند. درواقع حتی برای ثبت شرکت اصولا نیازی به مؤسسه حقوقی نیست. در آمریکا شما بهراحتی میتوانید وارد سایت «Google LegalZoom» شوید و با صرف حدود 300 دلار در کمتر از 10 دقیقه شرکت رسمی ثبت کنید. شاید ترسناکترین مسئله در مورد این شرکتهای «سایه» آن است که همگی قانونی هستند. در بسیاری از کشورها و همچنین در تمام ایالتهای آمریکا الزامی در کار نیست که کسانی که نهایتا صاحب شرکت هستند، شناسایی شوند. در حقیقت دولتها امکانی فراهم میکنند که افراد پوششهایی غیرقابل شناسايی ایجاد کنند؛ پیلههایی که از آن طریق بهراحتی میتوان فعالیتهای غیرقانونی انجام داد. با وجود تسهیلات موجود و صرف هزینه اندک برای دریافت مجوزهای دولتی راهاندازی و ثبت شرکت، تعجبی ندارد که میلیونها شرکت ناشناس در سراسر جهان مشغول به کار باشند. با چنین پیشزمینهای، اسناد پاناما رسوايی نبود، بلکه نشانهای از بحرانی عمیق بود. سیاستگذاران بايد در راه تلاش برای شفافیت و توسعه سیستم مالی جهانی، سه مطلب را مدنظر داشته باشند: 1- ساختارهای ناشناس اثرات زیانبار عظیمی دارند که کمترین آن گریز مالیاتی است. بازارهای غیرقانونی مانند جعل و تقلب، انواع قاچاق به هر شکل- انسان، مواد مخدر و ...- با حضور سیستمهای مالی در «سایه» تسهیل میشود که همگی تحت همین شرکتهای ناشناس فعالیت میکنند. هفته گذشته سازمان یکپارچگی مالی جهانی (Global Financial Intagrity (GFI گزارش جدیدی منتشر كرد، تحت عنوان «جرائم فراملیتی و جهان درحالتوسعه» که ارزش جهانی جرائم فراملیتی را در 11 «صنعت» بین 1.6 تریلیون تا 2.2 تریلیون دلار در سال برآورد کرده است. این رقم حدود 2.5درصد تولید ناخالص کل جهان است. این رقم آنقدر هست که سیاستمداران را از خواب بیدار کند. برای دولتهایی که خواهان مقابله جدی با این جرائم و خسارتهای جانبی آن هستند، تلاش قابلملاحظهای لازم است که رد وجوه این عملیات را بیابند و نگذارند تا برای این عمل، ساختار بنگاه اقتصادی فراهم شود و بانیان اصلی آن ناشناس بمانند. 2- استانداردهای پیگیری عملکرد سیستم مالی (Financial Action Task Force - FATF) کنونی ضعیف است. به این معنا که در هر کشوری تنها لازم است که شرکتها فهرستی از صاحبان داشته و در مواقع مقتضی یا در زمان مراجعه در اختیار مقامات رسمی، بگذارند. مقامات رسمی به شما خواهند گفت این اطلاعات برایشان اهمیتی ندارد و همین اطلاعات را میتوان بهراحتی از اداره ثبت شرکتها گرفت. در نهایت هم بر سرمایهگذاری انجامشده، صحه گذاشت میشود. درواقع در گزارش اکتبر گذشته FATF به کنفرانس G20، اذعان شده است که به دلیل استانداردهای بسیار ضعیف و کنترل ناکارآمد دولتی «گزارش بررسی انجامشده روی 9 کشور در مورد چرخه ارزیابی FATF نشان میدهد که درحالحاضر الزامات پیادهسازی و استفاده از اطلاعات مالکیت به طور جدی انجام نشده است». 3- پیگیری اینکه چه تعداد از شرکتها غیرشفاف هستند، مشروعیت ندارد. شهروندان اجازه دارند بر اساس قوانین موجود شرکت تأسیس کنند. این حق طبیعی آنان است که بتوانند بنگاهی ایجاد کنند که تحت لوای قانون اداره میشود. همانطور که در هر کشور دموکراتیکی ثبتنام برای رأیگیری یا دریافت کارت شناسایی نیاز به تکمیل فرمهای سادهای دارد، تأسیس شرکت هم نباید از این قاعده مستثنا باشد. اما همه باید بدانیم مقابله با شرکتهای سایه و ناشناس کار خیلی سختی نیست. هزاران دلیل واقعی برای اجرای آن هست كه تنها به عزم راسخ سیاسی احتیاج دارد. ByTom Cardamone,April 3, 2017 GLOBAL FINANCE INTEGRITY
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.