|

ارسال لایحه مساعدت اجتماعی به مجلس

سیدحسن موسوی‌چلک-رئیس انجمن مددکاران

یکی از انتظارات مردم از دولت‌ها در هر جامعه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، توجه به ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما به‌دلیل وجود افرادی که از حداقل‌ها یا کمتر از حداقل‌ها از این شاخص‌ها برخوردارند، تأمین زندگی این افراد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. موضوعی که در دین مبین اسلام هم در قالب «تکافل اجتماعی» از وظایف والی اسلامی قلمداد شده است. شاید به‌همین‌دلیل است که در چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصول بیست‌ویکم و بیست‌ونهم (که از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اجرای این قانون است) بر این موضوع تأکید شده است. در اصل بیست‌ویکم تصریح شده که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. - حمایت مادران، به‌ويژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. همین‌طور در اصل بیست‌ونهم این قانون بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. رئیس‌جمهور هم در اولین مصاحبه با صداوسیما در زمان تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بر دو دغدغه تأمین معیشت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان اولویت‌های خود تأکید کرده است. حال که به پایان این دولت نزدیک می‌شویم، انتظار می‌رود در زمان باقی‌مانده که خیلی هم طولانی نیست، دولت در حوزه امور اجتماعی چند اقدام را انجام دهد تا بخش‌های دیگری از برنامه‌های دولت اجرائی شود. ازجمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - ارسال لایحه نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی - راه‌اندازی نظام رصد معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در کشور - بستر‌سازی برای تشویق و ترغیب بنگاه‌ها و شرکت‌ها در راستای توانمند‌سازی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده اجتماعی و مناطق محروم از طریق مسئولیت اجتماعی. - اجرای بهتر و بیشتر قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور. - توسعه (فراگیرکردن) اورژانس اجتماعی در کشور با تأکید بر شهرهای بالای 50 هزار نفر. - نهایی‌کردن سند ملی سالمندی در کشور - اجرائی‌کردن برنامه رشد و تکامل یکپارچه کودکان از ابتدای سال 1396 - ارتباط با نخبگان اجتماعی (که از نظر من در دولت این ارتباط ضعیف بود) - تهیه گزارشی مقایسه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور در طول چهار سال اخیر.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.