|

شوراها ابزار تحقق توسعه عدالت‌محور

حسین کوچکیان‌فرد

امروزه یکی از شاخص‌های مورد توجه تمامی جوامع بشری و نهادهای بین‌المللی، گسترش و تثبیت مفهوم توسعه عدالت‌محور است، گرچه هر جامعه و نهادی با توجه به نیاز ساختاری خود و برای پیشبرد اهداف موردنظرش به این مفهوم گرایش داشته، اما درمجموع این اهتمام نویدبخش و تسریع‌کننده حرکت جوامع در جهت ارتقای توسعه همه‌جانبه است؛ برای نمونه بانک جهانی به دنبال ایجاد عدالت در کشورها برپایه دو اصل است: الف- عدالت در فرصت‌ها به نحوی که هرکس فارغ از آنکه در چه کشور و از چه نژاد و مذهبی است این امکان برایش فراهم شود تا با توجه به توانمندی، استعداد و تلاش خود از عدالت بهره‌مند شود.

ب- برداشتن موانع رشد خصوصا در بخش بهداشت، آموزش و سطح مصرف؛ به‌طوری‌که توسعه، فرصت‌های برابر را قویا در راستای نیل به اهداف استراتژیک که عبارت از بهبود محیط سرمایه‌گذاری برای همگان است فراهم كند. سازمان ملل نیز برای کاستن از تنش‌ها و بحران‌های جهانی؛ چه در داخل مرزهای رسمی کشورها و چه در روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر در سندی که به امضای سران 149 دولت عضو در سال 2000 میلادی رسید و به سند هزاره سوم معروف شد، اهدافی مانند ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شدید، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسی، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز و دیگر بیماری‌ها، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت‌های جهانی برای توسعه را هدف قرار داده است که رسیدن به آن را در تمامی کشورها پیگیری مي‌كند و از همان ابتدا حکمرانی خوب به‌عنوان شرط لازم برای دستیابی به هر یک از آنها مطرح شده است. ایجاد حکمرانی خوب نیز مستلزم ایجاد توانمندی‌های لازم در ذی‌نفعان عمده عرصه حکمرانی؛ یعنی دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است که از ابزارهای پیگیری و نظارت بر این مهم در جامعه ما شوراهای اسلامی کشوری هستند. از منظر عدالت، توزیع فرصت‌ها بیش از توزیع نتایج از اهمیت برخوردار است، اما از سوی دیگر فرصت‌ها که درواقع امور بالقوه هستند بسیار دشوارتر از نتایج قابل محاسبه و اندازه‌گیری‌اند و به این منظور بايد به نهادهایی که به طور مستمر توان شناسایی فرصت‌ها قبل از شکل‌گیری و انتقال عدالت در توزیع آن هنگام برنامه‌ریزی را دارند اتکا كرد تا مفهوم عدالت‌محوری که یکی از نیازهای اساسی قوام و ادامه حیات جوامع بشری است حاصل شود. به‌جرئت می‌توان گفت نهاد شوراها و قبل از آن انجمن‌ها برای تحقق این امر به منصه ظهور رسیده‌اند. همچنین رسوخ مفهوم عدالت در قلب موضوعات توسعه کشور همچون مباحث اقتصادی، اداره امور عمومی و توسعه نیروی انسانی به‌شدت مورد مطالبه جامعه است بنابراين ایفای نقش شوراها در تحقق توسعه همه‌جانبه با توجه به کارویژه‌هایش البته با ورود افراد متبحر در آن هر روز پررنگ‌تر می‌شود تا بتوانند چرخه توسعه را به نفع توزیع عادلانه امکانات براساس برخورداری هم‌زمان و یک‌اندازه تمامی مناطق کشور و نیز حفظ پایداری عوامل منجر به توسعه با راه‌حل بومی و تخصیص دوباره منابع در جهت برآوردن نیازهای اساسی شهروندان در سالیان متمادی و نسل‌های آینده حفظ شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.